المصدر - كشفت هيئة التراث عن تسجيل 744 موقعًا أثريًا جديدًا ضمن سجل الآثار الوطني، ليصل إجمالي المواقع المسجلة حتى الآن إلى 10,061 موقعًا أثريًا، في خطوة تعكس غنى وتنوع الموروث الثقافي الذي تزخر به المملكة العربية السعودية، وتأكيدًا على التزام الهيئة بتوثيق وحماية المواقع ذات القيمة التاريخية.
وجاءت المواقع الجديدة موزعة على مختلف مناطق المملكة، حيث سجلت منطقة الرياض النسبة الأعلى بـ 253 موقعًا، تلتها المدينة المنورة بـ 167 موقعًا، ثم منطقة نجران بـ 86 موقعًا، إضافة إلى مواقع أخرى شملت مكة المكرمة، عسير، تبوك، القصيم، الشرقية، حائل، جازان، الجوف، والحدود الشمالية.
ويأتي هذا التوسع في التسجيل استنادًا إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، وبتفويض من مجلس إدارة هيئة التراث للرئيس التنفيذي، بما يضمن تعزيز الحماية القانونية للمواقع الأثرية وإبراز أهميتها التاريخية والثقافية.
وأكدت الهيئة أن جهودها تأتي ضمن مبادراتها المستمرة لتوسيع قاعدة البيانات الأثرية، وضمان إدارتها بكفاءة واستدامة، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية ونقل الإرث الحضاري للأجيال القادمة.
كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للمساهمة المجتمعية عبر الإبلاغ عن المواقع غير المسجلة من خلال منصة “بلاغ” أو قنوات الهيئة الرسمية، مشيرةً إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد المرتكزات الحيوية في حفظ التراث وتعزيز الوعي بقيمته.
وتعكس هذه الخطوة استراتيجية هيئة التراث الرامية إلى جعل الثقافة رافدًا مهمًا للتنمية الوطنية، واستثمار الهوية التاريخية الغنية للمملكة ضمن مسارها الطموح نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وجاءت المواقع الجديدة موزعة على مختلف مناطق المملكة، حيث سجلت منطقة الرياض النسبة الأعلى بـ 253 موقعًا، تلتها المدينة المنورة بـ 167 موقعًا، ثم منطقة نجران بـ 86 موقعًا، إضافة إلى مواقع أخرى شملت مكة المكرمة، عسير، تبوك، القصيم، الشرقية، حائل، جازان، الجوف، والحدود الشمالية.
ويأتي هذا التوسع في التسجيل استنادًا إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، وبتفويض من مجلس إدارة هيئة التراث للرئيس التنفيذي، بما يضمن تعزيز الحماية القانونية للمواقع الأثرية وإبراز أهميتها التاريخية والثقافية.
وأكدت الهيئة أن جهودها تأتي ضمن مبادراتها المستمرة لتوسيع قاعدة البيانات الأثرية، وضمان إدارتها بكفاءة واستدامة، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية ونقل الإرث الحضاري للأجيال القادمة.
كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للمساهمة المجتمعية عبر الإبلاغ عن المواقع غير المسجلة من خلال منصة “بلاغ” أو قنوات الهيئة الرسمية، مشيرةً إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد المرتكزات الحيوية في حفظ التراث وتعزيز الوعي بقيمته.
وتعكس هذه الخطوة استراتيجية هيئة التراث الرامية إلى جعل الثقافة رافدًا مهمًا للتنمية الوطنية، واستثمار الهوية التاريخية الغنية للمملكة ضمن مسارها الطموح نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
