قصة صعود مدفوعة بالابتكار والدعم الحكومي


المصدر -
حقّقت العاصمة السعودية الرياض قفزة نوعية في مشهد ريادة الأعمال العالمي، بعدما تقدّمت 60 مركزًا خلال ثلاث سنوات لتصل إلى المرتبة 23 عالميًّا ضمن قائمة أفضل 100 بيئة أعمال ناشئة صاعدة، وفق تقرير "منظومة الشركات الناشئة العالمية 2025" الصادر عن منظمة Startup Genome بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية.
ويعكس هذا التقدّم الديناميكي تسارع وتيرة التحوّل في بيئة ريادة الأعمال بالمملكة، مدعومًا بنمو لافت في مؤشرات رأس المال الجريء، وتطور البنية التحتية الداعمة للابتكار، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاعات التقنية المتقدمة. وقد لعبت المبادرات الحكومية — وعلى رأسها جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" — دورًا محوريًا في بناء منظومة ريادية متكاملة، من خلال تحفيز بيئة العمل، وتسهيل التشريعات، وتمكين رواد الأعمال لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووفقًا للتقرير، جاءت المملكة في المرتبة الثانية من حيث الأداء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلّت المركز الثالث عالميًّا من حيث حجم التمويل مقارنة بالأثر الاستثماري، والرابع في توفّر الكفاءات والمهارات. هذا الترتيب يعكس قدرة المملكة على استقطاب المواهب الريادية والاحتفاظ بها.
كما سلط التقرير الضوء على القطاعات التي قادت هذا التميز، وتشمل الذكاء الاصطناعي، التقنيات المالية، الأمن السيبراني، المدن الذكية، البنية التحتية، والصحة الرقمية — وجميعها ركائز أساسية في رحلة التحول الاقتصادي الوطني.
واعتمد التقرير في تصنيفه على تحليلات بيانات لأكثر من 5 ملايين شركة ناشئة ضمن أكثر من 350 منظومة حول العالم، مستعرضًا الاتجاهات العالمية التي تُسهم في تسريع الابتكار وتحفيز بيئات الأعمال الريادية.
حقّقت العاصمة السعودية الرياض قفزة نوعية في مشهد ريادة الأعمال العالمي، بعدما تقدّمت 60 مركزًا خلال ثلاث سنوات لتصل إلى المرتبة 23 عالميًّا ضمن قائمة أفضل 100 بيئة أعمال ناشئة صاعدة، وفق تقرير "منظومة الشركات الناشئة العالمية 2025" الصادر عن منظمة Startup Genome بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية.
ويعكس هذا التقدّم الديناميكي تسارع وتيرة التحوّل في بيئة ريادة الأعمال بالمملكة، مدعومًا بنمو لافت في مؤشرات رأس المال الجريء، وتطور البنية التحتية الداعمة للابتكار، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاعات التقنية المتقدمة. وقد لعبت المبادرات الحكومية — وعلى رأسها جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" — دورًا محوريًا في بناء منظومة ريادية متكاملة، من خلال تحفيز بيئة العمل، وتسهيل التشريعات، وتمكين رواد الأعمال لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووفقًا للتقرير، جاءت المملكة في المرتبة الثانية من حيث الأداء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلّت المركز الثالث عالميًّا من حيث حجم التمويل مقارنة بالأثر الاستثماري، والرابع في توفّر الكفاءات والمهارات. هذا الترتيب يعكس قدرة المملكة على استقطاب المواهب الريادية والاحتفاظ بها.
كما سلط التقرير الضوء على القطاعات التي قادت هذا التميز، وتشمل الذكاء الاصطناعي، التقنيات المالية، الأمن السيبراني، المدن الذكية، البنية التحتية، والصحة الرقمية — وجميعها ركائز أساسية في رحلة التحول الاقتصادي الوطني.
واعتمد التقرير في تصنيفه على تحليلات بيانات لأكثر من 5 ملايين شركة ناشئة ضمن أكثر من 350 منظومة حول العالم، مستعرضًا الاتجاهات العالمية التي تُسهم في تسريع الابتكار وتحفيز بيئات الأعمال الريادية.