المصدر - فايننشال تايمز
ألقى الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران بظلاله على الاقتصاد العالمي، ليشكل صدمة سلبية في وقت يواجه فيه العالم بالفعل ضغوطًا اقتصادية كبيرة، مع تزايد المخاطر التي تهدد النمو والتضخم، وسط محدودية أدوات السياسة المالية والنقدية المتاحة لمواجهة الأزمات.
وتعتمد حجم التأثيرات الاقتصادية على مدى اتساع الهجوم ومدته، إضافةً إلى طبيعة الرد الإيراني، لكن عدم اليقين المرتفع بالفعل دفع الأسواق إلى الاستجابة بشكل سلبي سريع.
ارتفاع أسعار النفط وانعكاساته
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا تجاوز 5%، ليصل إلى 70 دولارًا للبرميل، لكنها لا تزال أقل من ذروتها في يناير، والتي بلغت 82 دولارًا. ويترقب المستثمرون رد فعل مجموعة أوبك على هذه التطورات، حيث أدى الارتفاع الأخير في الأسعار إلى زيادة خطر الركود التضخمي عالميًا.
تراجع أسواق الأسهم وسط قلق المستثمرين
شهدت الأسواق المالية انخفاضًا ملحوظًا، نتيجة تسعيرها لاحتمالات أكبر لعدم اليقين الاقتصادي، مما دفع المستهلكين والمنتجين إلى التردد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهو ما يضيف ضغوطًا إضافية على النمو العالمي.
توقعات النمو العالمي في ظل التصعيد
وفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% في 2025، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية من التوقعات الأولية. ورغم عدم توقع ركود عالمي شامل، فإن استمرار التباطؤ الاقتصادي سيجعل متوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال أول سبع سنوات من العقد الحالي الأبطأ منذ الستينيات.
كما تستند هذه التوقعات إلى افتراضات بأن متوسط سعر النفط سيبلغ 66 دولارًا للبرميل في 2025، و61 دولارًا في 2026، وسط تراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا.
سياسات البنوك المركزية والخيارات المحدودة
ستحتاج البنوك المركزية إلى مراقبة ضغوط التضخم عن كثب، خاصةً في ظل عدم احتوائها بشكل حاسم حتى الآن، وهو ما يقلل من احتمالية إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، تحسبًا لأي تباطؤ اقتصادي محتمل.
كما تواجه الحكومات خيارات صعبة في إدارة السياسة المالية، حيث لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، وحساسية المستثمرين تجاه العجز والديون تمنع تطبيق سياسات تحفيزية واسعة.
انعكاسات على الاقتصاد البريطاني والأسواق العالمية
يكتسب هذا التصعيد أهمية خاصة في المملكة المتحدة، حيث أبرزت مراجعة الإنفاق الأخيرة تحديات النمو الاقتصادي، وسط مخاوف الأسر البريطانية من رفع الضرائب في موازنة أكتوبر، ما قد يُضعف أي تأثير محتمل لتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
إلى جانب ذلك، قد يؤدي استمرار التوترات الجيوسياسية إلى تقويض النظام الاقتصادي العالمي، مما يدفع الدول إلى تعزيز سياساتها الداخلية بدلًا من الاعتماد على الآليات الجماعية للاستقرار، وهو ما يزيد من خطر تفكك الأسواق العالمية.
رد فعل الأسواق المالية
المثير للانتباه أن سندات الخزانة الأمريكية والدولار لم يشهدا استجابة قوية تجاه الهجوم الإسرائيلي، بل سجّلا ارتفاعًا طفيفًا فقط، دون المكاسب الكبيرة التي عادةً ما ترافق مثل هذه التطورات، وهو ما يعكس تحولًا في طبيعة ارتباط الأسواق بالمخاطر الجيوسياسية.
وهنا مع تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط، تواجه الاقتصادات العالمية تحديًا كبيرًا في إدارة تداعيات هذه الأزمة على أسعار النفط، التضخم، وأسواق المال، وسط عدم يقين متزايد يهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي، ويدفع العالم نحو مزيد من التفكك المالي في السنوات المقبلة.
ألقى الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران بظلاله على الاقتصاد العالمي، ليشكل صدمة سلبية في وقت يواجه فيه العالم بالفعل ضغوطًا اقتصادية كبيرة، مع تزايد المخاطر التي تهدد النمو والتضخم، وسط محدودية أدوات السياسة المالية والنقدية المتاحة لمواجهة الأزمات.
وتعتمد حجم التأثيرات الاقتصادية على مدى اتساع الهجوم ومدته، إضافةً إلى طبيعة الرد الإيراني، لكن عدم اليقين المرتفع بالفعل دفع الأسواق إلى الاستجابة بشكل سلبي سريع.
ارتفاع أسعار النفط وانعكاساته
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا تجاوز 5%، ليصل إلى 70 دولارًا للبرميل، لكنها لا تزال أقل من ذروتها في يناير، والتي بلغت 82 دولارًا. ويترقب المستثمرون رد فعل مجموعة أوبك على هذه التطورات، حيث أدى الارتفاع الأخير في الأسعار إلى زيادة خطر الركود التضخمي عالميًا.
تراجع أسواق الأسهم وسط قلق المستثمرين
شهدت الأسواق المالية انخفاضًا ملحوظًا، نتيجة تسعيرها لاحتمالات أكبر لعدم اليقين الاقتصادي، مما دفع المستهلكين والمنتجين إلى التردد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهو ما يضيف ضغوطًا إضافية على النمو العالمي.
توقعات النمو العالمي في ظل التصعيد
وفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% في 2025، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية من التوقعات الأولية. ورغم عدم توقع ركود عالمي شامل، فإن استمرار التباطؤ الاقتصادي سيجعل متوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال أول سبع سنوات من العقد الحالي الأبطأ منذ الستينيات.
كما تستند هذه التوقعات إلى افتراضات بأن متوسط سعر النفط سيبلغ 66 دولارًا للبرميل في 2025، و61 دولارًا في 2026، وسط تراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا.
سياسات البنوك المركزية والخيارات المحدودة
ستحتاج البنوك المركزية إلى مراقبة ضغوط التضخم عن كثب، خاصةً في ظل عدم احتوائها بشكل حاسم حتى الآن، وهو ما يقلل من احتمالية إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، تحسبًا لأي تباطؤ اقتصادي محتمل.
كما تواجه الحكومات خيارات صعبة في إدارة السياسة المالية، حيث لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، وحساسية المستثمرين تجاه العجز والديون تمنع تطبيق سياسات تحفيزية واسعة.
انعكاسات على الاقتصاد البريطاني والأسواق العالمية
يكتسب هذا التصعيد أهمية خاصة في المملكة المتحدة، حيث أبرزت مراجعة الإنفاق الأخيرة تحديات النمو الاقتصادي، وسط مخاوف الأسر البريطانية من رفع الضرائب في موازنة أكتوبر، ما قد يُضعف أي تأثير محتمل لتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
إلى جانب ذلك، قد يؤدي استمرار التوترات الجيوسياسية إلى تقويض النظام الاقتصادي العالمي، مما يدفع الدول إلى تعزيز سياساتها الداخلية بدلًا من الاعتماد على الآليات الجماعية للاستقرار، وهو ما يزيد من خطر تفكك الأسواق العالمية.
رد فعل الأسواق المالية
المثير للانتباه أن سندات الخزانة الأمريكية والدولار لم يشهدا استجابة قوية تجاه الهجوم الإسرائيلي، بل سجّلا ارتفاعًا طفيفًا فقط، دون المكاسب الكبيرة التي عادةً ما ترافق مثل هذه التطورات، وهو ما يعكس تحولًا في طبيعة ارتباط الأسواق بالمخاطر الجيوسياسية.
وهنا مع تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط، تواجه الاقتصادات العالمية تحديًا كبيرًا في إدارة تداعيات هذه الأزمة على أسعار النفط، التضخم، وأسواق المال، وسط عدم يقين متزايد يهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي، ويدفع العالم نحو مزيد من التفكك المالي في السنوات المقبلة.
