المصدر -
في خطوة تعكس الضغط الدولي المتزايد لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قراراً يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار، مع مطالبة إسرائيل برفع الحصار عن القطاع وفتح جميع المعابر الحدودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
وجاء التصويت على القرار في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع مشابه. وقد حظي القرار بتأييد 149 دولة من أصل 193 عضواً، بينما اعترضت عليه 12 دولة، وامتنعت 19 عن التصويت، مما يعكس انقساماً دولياً حول آليات التعامل مع الصراع المستمر.
ويشدد القرار على ضرورة احترام وحماية المدنيين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، كما يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، مطالباً الأطراف المتحاربة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل واسع وفوري، بما يشمل الغذاء والوقود والإمدادات الطبية والملاجئ.
إضافة إلى ذلك، يرفض القرار أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في غزة والضفة الغربية، ويدين عمليات التهجير القسري، مطالباً إسرائيل بوقف بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية، ويدعو إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لضمان توحيد غزة مع الضفة تحت السلطة الفلسطينية.
وفي كلمة قبيل التصويت، شدد رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، على "أهوال غزة بعد 20 شهراً من الحرب"، منتقداً عجز مجلس الأمن عن اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء النزاع. وقال: "لا يمكن القبول باستمرار قتل المدنيين واحتجاز الرهائن وحرمان الناس من الطعام والماء والدواء"، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لترجمة المبادئ الأممية إلى واقع عملي.
يترقب العالم الآن الاجتماع رفيع المستوى في نيويورك الأسبوع المقبل، لمناقشة تنفيذ حل الدولتين، وسط آمال بأن تساهم هذه الخطوة في تحقيق تقدم نحو السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في خطوة تعكس الضغط الدولي المتزايد لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قراراً يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار، مع مطالبة إسرائيل برفع الحصار عن القطاع وفتح جميع المعابر الحدودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
وجاء التصويت على القرار في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع مشابه. وقد حظي القرار بتأييد 149 دولة من أصل 193 عضواً، بينما اعترضت عليه 12 دولة، وامتنعت 19 عن التصويت، مما يعكس انقساماً دولياً حول آليات التعامل مع الصراع المستمر.
ويشدد القرار على ضرورة احترام وحماية المدنيين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، كما يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، مطالباً الأطراف المتحاربة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل واسع وفوري، بما يشمل الغذاء والوقود والإمدادات الطبية والملاجئ.
إضافة إلى ذلك، يرفض القرار أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في غزة والضفة الغربية، ويدين عمليات التهجير القسري، مطالباً إسرائيل بوقف بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية، ويدعو إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لضمان توحيد غزة مع الضفة تحت السلطة الفلسطينية.
وفي كلمة قبيل التصويت، شدد رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، على "أهوال غزة بعد 20 شهراً من الحرب"، منتقداً عجز مجلس الأمن عن اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء النزاع. وقال: "لا يمكن القبول باستمرار قتل المدنيين واحتجاز الرهائن وحرمان الناس من الطعام والماء والدواء"، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لترجمة المبادئ الأممية إلى واقع عملي.
يترقب العالم الآن الاجتماع رفيع المستوى في نيويورك الأسبوع المقبل، لمناقشة تنفيذ حل الدولتين، وسط آمال بأن تساهم هذه الخطوة في تحقيق تقدم نحو السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
