المصدر -
طالب المعارض الإسرائيلي يائير غولان، أمس، بوقف فوري للحرب في غزة، معتبراً أن حكومة بنيامين نتانياهو لم تعد تمثل الغالبية، وتواجه تهديدات متزايدة تهدد استمراريتها، سواء بفعل قانون تجنيد الحريديم أو بسبب محاكمة رئيسها بتهم فساد.
وقال غولان، رئيس حزب الديمقراطيين ونائب رئيس الأركان السابق، قبيل تصويت حاسم في الكنيست: «اليوم، حكومة إسرائيل لا تمثل الغالبية العظمى من الإسرائيليين»، مشيراً إلى أن غالبية الشعب تؤيد وقف الحرب وإبرام صفقة شاملة لتحرير الرهائن.
وأشار إلى إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل في غضون أيام، مؤكداً أن إنهاء الحرب سيمهد لبناء بديل لحماس في القطاع. وفي الوقت ذاته، حذر من أن الحكومة الحالية، ذات التوجه اليميني المتشدد، تشكل «تهديداً للديمقراطية» وتحمل «رؤية قومية متطرفة» تتعارض مع تطلعات المجتمع الإسرائيلي.
غولان الذي أثار مؤخراً جدلاً بتصريحاته حول استهداف المدنيين، عاد للتأكيد على دعوته لإلزام المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية، في ظل تصاعد الخلافات داخل الحكومة بسبب مشروع قانون التجنيد، حيث هددت حركة شاس بإسقاط الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية.
في موازاة ذلك، مثل نتانياهو أمس للمرة الـ38 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب ضمن القضية المعروفة بـ"1000"، حيث واصل الرد على أسئلة النيابة العامة حول علاقاته برجال أعمال من بينهم أرنون ميلشان، وسط مشاهد فوضوية في القاعة.
طالب المعارض الإسرائيلي يائير غولان، أمس، بوقف فوري للحرب في غزة، معتبراً أن حكومة بنيامين نتانياهو لم تعد تمثل الغالبية، وتواجه تهديدات متزايدة تهدد استمراريتها، سواء بفعل قانون تجنيد الحريديم أو بسبب محاكمة رئيسها بتهم فساد.
وقال غولان، رئيس حزب الديمقراطيين ونائب رئيس الأركان السابق، قبيل تصويت حاسم في الكنيست: «اليوم، حكومة إسرائيل لا تمثل الغالبية العظمى من الإسرائيليين»، مشيراً إلى أن غالبية الشعب تؤيد وقف الحرب وإبرام صفقة شاملة لتحرير الرهائن.
وأشار إلى إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل في غضون أيام، مؤكداً أن إنهاء الحرب سيمهد لبناء بديل لحماس في القطاع. وفي الوقت ذاته، حذر من أن الحكومة الحالية، ذات التوجه اليميني المتشدد، تشكل «تهديداً للديمقراطية» وتحمل «رؤية قومية متطرفة» تتعارض مع تطلعات المجتمع الإسرائيلي.
غولان الذي أثار مؤخراً جدلاً بتصريحاته حول استهداف المدنيين، عاد للتأكيد على دعوته لإلزام المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية، في ظل تصاعد الخلافات داخل الحكومة بسبب مشروع قانون التجنيد، حيث هددت حركة شاس بإسقاط الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية.
في موازاة ذلك، مثل نتانياهو أمس للمرة الـ38 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب ضمن القضية المعروفة بـ"1000"، حيث واصل الرد على أسئلة النيابة العامة حول علاقاته برجال أعمال من بينهم أرنون ميلشان، وسط مشاهد فوضوية في القاعة.
