المصدر - فايننشال تايمز - كتبه رنا فوروهار
الذكاء الاصطناعي قد يقضي على 50% من وظائف المبتدئين بالقطاعات الإدارية خلال فترة من 1 إلى 5 أعوام
يُنظر إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، على أنه بات نقطة تحول حاسمة، لذلك يقوم بنك «يو بي إس» بتوظيف محللين افتراضيين، لإحاطة موظفيه بتوجهات السوق، فيما حذر الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» من أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على نصف وظائف المبتدئين في القطاعات الإدارية، خلال فترة من عام إلى خمسة أعوام.
ويأتي ذلك وسط موجة تسريحات واسعة في شركات كبرى، مثل «آي بي إم» و«مايكروسوفت» و«غوغل». ورغم هذه التحولات، سجلت «إنفيديا» قفزة كبيرة في الأرباح والإيرادات، فيما وصف السياسي البارز ستيف بانون، من تيار «ماغا»، تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بأنه سيكون محورياً في انتخابات 2028.
إنني أراهن على صواب رؤيته، في ضوء الدراسات الحديثة التي تكشف عن علاقة محتملة بين ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فرغم إدراكنا المسبق لوجود اضطراب في سوق العمل، إلا أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي أصبحت ملموسة الآن بشكل غير مسبوق، حيث تتصدر قطاعات المال والرعاية الصحية والبرمجيات والإعلام بؤرة هذا التغيير، إضافة إلى معظم أقسام المبيعات والتسويق في مختلف المؤسسات.
وعلى الصعيد الجغرافي، تتسارع وتيرة التحول في الولايات المتحدة بشكل استثنائي، ما قد يخلق دفعة هائلة للأعمال الأمريكية، رغم ما يصاحب ذلك من توترات سياسية واجتماعية متنامية. وتحافظ الشركات الأمريكية على ريادتها التاريخية في تبنّي التكنولوجيا، مدفوعة بارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير، والنمو القوي في استثمارات رأس المال غير الملموس، مثل التصميم والابتكار والهياكل التنظيمية وقواعد البيانات.
وقد شكل هذان العاملان أساس تفوق الإنتاجية الأمريكية على الأوروبية منذ منتصف التسعينيات، مع بروز الإنترنت الاستهلاكي، ثم تعزز هذا التفوق مجدداً في منتصف العقد الأول من الألفية، مع إطلاق الآيفون وصعود اقتصاد التطبيقات.
وتواصل الشركات الأمريكية تفوقها في استثمارات الذكاء الاصطناعي، إذ بلغ حجم الإنفاق الخاص في هذا القطاع 109 مليارات دولار خلال عام 2024، متجاوزاً نظيره الصيني، البالغ 9.3 مليارات دولار، بنحو 12 ضعفاً، ونظيره البريطاني البالغ 4.5 مليارات دولار، بنحو 24 ضعفاً، وذلك استناداً إلى بيانات دراسة أجرتها جامعة ستانفورد، كما أنتجت المؤسسات الأمريكية 40 نموذجاً متميزاً للذكاء الاصطناعي، متفوقة بفارق كبير على الصين (التي قدمت 15 نموذجاً)، وأوروبا (3 نماذج فقط)، حسب دراسة الباحثين في الجامعة نفسها.
ويقول خبير التكنولوجيا جيم كلارك مؤسس معهد مستقبل التوظيف والدخل في نيويورك، والمتخصص في دراسة ابتكارات واضطرابات الذكاء الاصطناعي: «الولايات المتحدة لا تتقدم بخطوات بطيئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل تسارع خطواتها بعيداً عن منافسيها، بينما تقبع أوروبا في حالة جمود مستمرة، بسبب تجزؤ أسواقها، وبطء عمليات الشراء، وصرامة أنظمة العمل، وتغليب الحذر على الزخم».
وتشير الملاحظات الميدانية إلى تسارع خطط العديد من الشركات لنشر تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال صيف هذا العام، وهو ما يتوافق مع المؤشرات المستقاة من لقاءات مع المديرين التنفيذيين، حيث بدأ الموظفون باستخدام الذكاء الاصطناعي، ليس فقط للمهام البسيطة، بل لعمليات البحث والتحليل المعقدة، وهنا تبرز مكامن المكاسب الكبرى في الإنتاجية.
ويتضمن مشروع الميزانية «الضخم والجميل»، الذي قدمه دونالد ترامب، نصاً يمنع الولايات الأمريكية من تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل منفرد، ما سيعزز - على الأرجح - قدرة الشركات الأمريكية على المضي قدماً في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مقارنة بنظيراتها الأوروبية، ويؤدي بالتالي إلى تباين جديد في مستويات الإنتاجية بين القارتين، مشابهاً لما حدث في تسعينيات القرن الماضي، حين تفوقت الشركات الأمريكية في سرعة تبنّي البرمجيات والتقنيات المعتمدة على شبكة الإنترنت.
ولا تزال الولايات المتحدة تتمتع بمزايا هيكلية قوية في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تشمل سوق عمل مرناً، يستوعب الاضطرابات، وتدفقات رأسمالية ضخمة من عمالقة التكنولوجيا الداعمين للبنية التحتية، ومنظومة ناشئة ديناميكية، إلى جانب بيئة تنظيمية لا تعيق الابتكار.
ويؤكد جيم كلارك: «يُجرى تفعيل هذه المزايا حالياً، بشكل رئيس، من قبل شركات أمريكية تملك الحجم الضخم والثقافة التنظيمية للتحرك بخطى واسعة».
وأفادت توقعات اقتصادية صادرة عن مؤسسة أبولو في أواخر 2024، بأن الطفرة المنسقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإنفاق البحثي من قبل الشركات الأمريكية، تمثل ظاهرة استثنائية، لا مثيل لها، حتى في الصين. غير أن ظهور النموذج الصيني «ديب سيك» قلب المعادلة، وأعاد النظر في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على صدارتها، خصوصاً بفضل اعتماد هذا النموذج على نهج المصادر المفتوحة.
وقد ناقشت هذا الموضوع مع المستثمر التكنولوجي التايواني كاي-فو لي، الذي تعمل شركته المتمركزة في الصين، على تطوير تطبيقات تستند إلى النماذج الخوارزمية لـ «ديب سيك»، وتسويقها عالمياً، حيث تكشف شعبية هذا النموذج عن ثغرة جوهرية في استراتيجية فك الارتباط التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.
وبينما قد ينجح البيت الأبيض في السيطرة على تدفق الرقائق الإلكترونية بين البلدين، سيواجه صعوبات بالغة في منع الشركات والجامعات والأفراد من استخدام النماذج مفتوحة المصدر، أو تنزيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما قد يصب في النهاية لصالح منظومة تكنولوجية مفتوحة المصدر، تضع الصين في موقع الصدارة.
غير أن كاي-فو لي لي – والذي ألّف كتاباً يحمل اسم «قوى الذكاء الاصطناعي العظمى» - أوضح أنه رغم تفوق الشركات الصينية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية، فإن إنفاق المؤسسات التجارية على هذه التقنيات، لا يزال متأخراً بشكل كبير عن نظيره الأمريكي، مشيراً إلى أن «الشركات الصينية ببساطة غير معتادة على دفع ملايين الدولارات مقابل البرمجيات».
وبغض النظر عن هوية الرابح في سباق التكنولوجيا، فإن تبنّي قطاع الأعمال لتقنيات الذكاء الاصطناعي، هو ما سيحفز مكاسب الإنتاجية واسعة النطاق، التي ستقود إلى نمو اقتصادي أقوى بشكل عام، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي - في هذا السياق - إحدى النقاط المضيئة القليلة (إلى جانب النهاية المحتملة للحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رهناً بنتيجة المعركة القضائية حول مشروعية الرسوم الجمركية التي فرضها)، التي يمكن أن تدعم أرباح الشركات الأمريكية، وتوفر للمستثمرين سبباً مقنعاً للاستمرار في الاستثمار بالأسهم الأمريكية.
من ناحية أخرى، فإن سرعة ونطاق الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، قد تثير رد فعل عنيفاً من العاملين في الوظائف الإدارية والمهنية، إذ تكشف استطلاعات الرأي أن الجمهور يطالب بإبطاء وتيرة نشر هذه التقنيات، فيما خلصت دراسة حديثة، أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، يعود جزئياً إلى إحلال الذكاء الاصطناعي محل العمالة البشرية، وهو ما قد يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي، حيث لم يعد بمقدور الشباب تحمل تكاليف الإيجارات والسلع الاستهلاكية، فما تمنحه التكنولوجيا، يمكنها أيضاً أن تسلبه.
يُنظر إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، على أنه بات نقطة تحول حاسمة، لذلك يقوم بنك «يو بي إس» بتوظيف محللين افتراضيين، لإحاطة موظفيه بتوجهات السوق، فيما حذر الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» من أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على نصف وظائف المبتدئين في القطاعات الإدارية، خلال فترة من عام إلى خمسة أعوام.
ويأتي ذلك وسط موجة تسريحات واسعة في شركات كبرى، مثل «آي بي إم» و«مايكروسوفت» و«غوغل». ورغم هذه التحولات، سجلت «إنفيديا» قفزة كبيرة في الأرباح والإيرادات، فيما وصف السياسي البارز ستيف بانون، من تيار «ماغا»، تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بأنه سيكون محورياً في انتخابات 2028.
إنني أراهن على صواب رؤيته، في ضوء الدراسات الحديثة التي تكشف عن علاقة محتملة بين ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فرغم إدراكنا المسبق لوجود اضطراب في سوق العمل، إلا أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي أصبحت ملموسة الآن بشكل غير مسبوق، حيث تتصدر قطاعات المال والرعاية الصحية والبرمجيات والإعلام بؤرة هذا التغيير، إضافة إلى معظم أقسام المبيعات والتسويق في مختلف المؤسسات.
وعلى الصعيد الجغرافي، تتسارع وتيرة التحول في الولايات المتحدة بشكل استثنائي، ما قد يخلق دفعة هائلة للأعمال الأمريكية، رغم ما يصاحب ذلك من توترات سياسية واجتماعية متنامية. وتحافظ الشركات الأمريكية على ريادتها التاريخية في تبنّي التكنولوجيا، مدفوعة بارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير، والنمو القوي في استثمارات رأس المال غير الملموس، مثل التصميم والابتكار والهياكل التنظيمية وقواعد البيانات.
وقد شكل هذان العاملان أساس تفوق الإنتاجية الأمريكية على الأوروبية منذ منتصف التسعينيات، مع بروز الإنترنت الاستهلاكي، ثم تعزز هذا التفوق مجدداً في منتصف العقد الأول من الألفية، مع إطلاق الآيفون وصعود اقتصاد التطبيقات.
وتواصل الشركات الأمريكية تفوقها في استثمارات الذكاء الاصطناعي، إذ بلغ حجم الإنفاق الخاص في هذا القطاع 109 مليارات دولار خلال عام 2024، متجاوزاً نظيره الصيني، البالغ 9.3 مليارات دولار، بنحو 12 ضعفاً، ونظيره البريطاني البالغ 4.5 مليارات دولار، بنحو 24 ضعفاً، وذلك استناداً إلى بيانات دراسة أجرتها جامعة ستانفورد، كما أنتجت المؤسسات الأمريكية 40 نموذجاً متميزاً للذكاء الاصطناعي، متفوقة بفارق كبير على الصين (التي قدمت 15 نموذجاً)، وأوروبا (3 نماذج فقط)، حسب دراسة الباحثين في الجامعة نفسها.
ويقول خبير التكنولوجيا جيم كلارك مؤسس معهد مستقبل التوظيف والدخل في نيويورك، والمتخصص في دراسة ابتكارات واضطرابات الذكاء الاصطناعي: «الولايات المتحدة لا تتقدم بخطوات بطيئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل تسارع خطواتها بعيداً عن منافسيها، بينما تقبع أوروبا في حالة جمود مستمرة، بسبب تجزؤ أسواقها، وبطء عمليات الشراء، وصرامة أنظمة العمل، وتغليب الحذر على الزخم».
وتشير الملاحظات الميدانية إلى تسارع خطط العديد من الشركات لنشر تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال صيف هذا العام، وهو ما يتوافق مع المؤشرات المستقاة من لقاءات مع المديرين التنفيذيين، حيث بدأ الموظفون باستخدام الذكاء الاصطناعي، ليس فقط للمهام البسيطة، بل لعمليات البحث والتحليل المعقدة، وهنا تبرز مكامن المكاسب الكبرى في الإنتاجية.
ويتضمن مشروع الميزانية «الضخم والجميل»، الذي قدمه دونالد ترامب، نصاً يمنع الولايات الأمريكية من تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل منفرد، ما سيعزز - على الأرجح - قدرة الشركات الأمريكية على المضي قدماً في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مقارنة بنظيراتها الأوروبية، ويؤدي بالتالي إلى تباين جديد في مستويات الإنتاجية بين القارتين، مشابهاً لما حدث في تسعينيات القرن الماضي، حين تفوقت الشركات الأمريكية في سرعة تبنّي البرمجيات والتقنيات المعتمدة على شبكة الإنترنت.
ولا تزال الولايات المتحدة تتمتع بمزايا هيكلية قوية في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تشمل سوق عمل مرناً، يستوعب الاضطرابات، وتدفقات رأسمالية ضخمة من عمالقة التكنولوجيا الداعمين للبنية التحتية، ومنظومة ناشئة ديناميكية، إلى جانب بيئة تنظيمية لا تعيق الابتكار.
ويؤكد جيم كلارك: «يُجرى تفعيل هذه المزايا حالياً، بشكل رئيس، من قبل شركات أمريكية تملك الحجم الضخم والثقافة التنظيمية للتحرك بخطى واسعة».
وأفادت توقعات اقتصادية صادرة عن مؤسسة أبولو في أواخر 2024، بأن الطفرة المنسقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإنفاق البحثي من قبل الشركات الأمريكية، تمثل ظاهرة استثنائية، لا مثيل لها، حتى في الصين. غير أن ظهور النموذج الصيني «ديب سيك» قلب المعادلة، وأعاد النظر في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على صدارتها، خصوصاً بفضل اعتماد هذا النموذج على نهج المصادر المفتوحة.
وقد ناقشت هذا الموضوع مع المستثمر التكنولوجي التايواني كاي-فو لي، الذي تعمل شركته المتمركزة في الصين، على تطوير تطبيقات تستند إلى النماذج الخوارزمية لـ «ديب سيك»، وتسويقها عالمياً، حيث تكشف شعبية هذا النموذج عن ثغرة جوهرية في استراتيجية فك الارتباط التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.
وبينما قد ينجح البيت الأبيض في السيطرة على تدفق الرقائق الإلكترونية بين البلدين، سيواجه صعوبات بالغة في منع الشركات والجامعات والأفراد من استخدام النماذج مفتوحة المصدر، أو تنزيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما قد يصب في النهاية لصالح منظومة تكنولوجية مفتوحة المصدر، تضع الصين في موقع الصدارة.
غير أن كاي-فو لي لي – والذي ألّف كتاباً يحمل اسم «قوى الذكاء الاصطناعي العظمى» - أوضح أنه رغم تفوق الشركات الصينية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية، فإن إنفاق المؤسسات التجارية على هذه التقنيات، لا يزال متأخراً بشكل كبير عن نظيره الأمريكي، مشيراً إلى أن «الشركات الصينية ببساطة غير معتادة على دفع ملايين الدولارات مقابل البرمجيات».
وبغض النظر عن هوية الرابح في سباق التكنولوجيا، فإن تبنّي قطاع الأعمال لتقنيات الذكاء الاصطناعي، هو ما سيحفز مكاسب الإنتاجية واسعة النطاق، التي ستقود إلى نمو اقتصادي أقوى بشكل عام، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي - في هذا السياق - إحدى النقاط المضيئة القليلة (إلى جانب النهاية المحتملة للحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رهناً بنتيجة المعركة القضائية حول مشروعية الرسوم الجمركية التي فرضها)، التي يمكن أن تدعم أرباح الشركات الأمريكية، وتوفر للمستثمرين سبباً مقنعاً للاستمرار في الاستثمار بالأسهم الأمريكية.
من ناحية أخرى، فإن سرعة ونطاق الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، قد تثير رد فعل عنيفاً من العاملين في الوظائف الإدارية والمهنية، إذ تكشف استطلاعات الرأي أن الجمهور يطالب بإبطاء وتيرة نشر هذه التقنيات، فيما خلصت دراسة حديثة، أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، يعود جزئياً إلى إحلال الذكاء الاصطناعي محل العمالة البشرية، وهو ما قد يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي، حيث لم يعد بمقدور الشباب تحمل تكاليف الإيجارات والسلع الاستهلاكية، فما تمنحه التكنولوجيا، يمكنها أيضاً أن تسلبه.
