المصدر - عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة اليوم، اجتماعًا موسعًا مع فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين ضمن جهود دفع الحل السلمي وإنهاء العدوان على قطاع غزة.
وترأس الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبمشاركة وزراء خارجية كل من الأردن، البحرين، ومصر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
واطلعت اللجنة الرئيس الفلسطيني على التحركات الدولية التي تقودها لدفع المجتمع الدولي نحو وقف فوري للعدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار عن غزة والتحضير للمؤتمر الدولي المرتقب في نيويورك، برعاية مشتركة بين السعودية وفرنسا، لدعم مسار التسوية السلمية وحل الدولتين.
وأكدت اللجنة دعم الجهود المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، مطالبة إسرائيل بالسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية ووقف تصعيدها في الضفة الغربية.
كما شددت على أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية والإشادة بخطواتها الإصلاحية والتحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده في القاهرة فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
ودانت اللجنة منع إسرائيل لزيارتها المقررة إلى رام الله، معتبرة ذلك انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ويعكس نهجًا متطرفًا يعطل جهود السلام ويديم الأزمة الإنسانية.
من جهته، ثمّن الرئيس الفلسطيني دور اللجنة الوزارية في حشد الدعم الدولي، مؤكدًا التزام حكومته ببرنامجها الإصلاحي وتطلعه لتعاون دولي يساهم في دفع جهود السلام، مطالبًا بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
وترأس الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبمشاركة وزراء خارجية كل من الأردن، البحرين، ومصر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
واطلعت اللجنة الرئيس الفلسطيني على التحركات الدولية التي تقودها لدفع المجتمع الدولي نحو وقف فوري للعدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار عن غزة والتحضير للمؤتمر الدولي المرتقب في نيويورك، برعاية مشتركة بين السعودية وفرنسا، لدعم مسار التسوية السلمية وحل الدولتين.
وأكدت اللجنة دعم الجهود المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، مطالبة إسرائيل بالسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية ووقف تصعيدها في الضفة الغربية.
كما شددت على أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية والإشادة بخطواتها الإصلاحية والتحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده في القاهرة فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
ودانت اللجنة منع إسرائيل لزيارتها المقررة إلى رام الله، معتبرة ذلك انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ويعكس نهجًا متطرفًا يعطل جهود السلام ويديم الأزمة الإنسانية.
من جهته، ثمّن الرئيس الفلسطيني دور اللجنة الوزارية في حشد الدعم الدولي، مؤكدًا التزام حكومته ببرنامجها الإصلاحي وتطلعه لتعاون دولي يساهم في دفع جهود السلام، مطالبًا بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
