
المصدر - واس اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على نتائج الدراسة التنموية الأولى من نوعها، التي أعدتها اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية في إمارة المنطقة، والمتعلقة بتحديد الاحتياجات الفعلية للحرف والحرفيين في محافظات منطقة الرياض.
وأكد سموه خلال اللقاء أهمية هذه الدراسة في دعم مسيرة التنمية الثقافية والاقتصادية في المنطقة، مشيدًا بملاءمتها لتوجهات الدولة في عامٍ أقرّه مجلس الوزراء عامًا للحرف اليدوية، وما يمثّله هذا القطاع من قيمة تراثية واقتصادية حيوية. وشدد سموه على ضرورة تفعيل مخرجات وتوصيات الدراسة ضمن برنامج “إنماء وتمكين”، الذي يحظى بمتابعة مباشرة من سموه، بما يعزز الأثر المجتمعي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين والحرفيات.
وقد استندت الدراسة إلى عينة بحثية ميدانية شملت 312 حرفيًا وحرفية من أصل 693 موزعين على محافظات المنطقة، وركّزت على تحليل شامل لمجالات الاحتياج التنموي لدى العاملين في هذا القطاع. وتنوعت تلك الاحتياجات بين جوانب اقتصادية تتعلق بالنشاط الحرفي والدخل الفردي، وأخرى تمس التطوير الذاتي وجودة الحياة، إضافة إلى البعد الاجتماعي الذي يسهم في تعزيز حضور الحرفيين في محيطهم المجتمعي والاقتصادي.
وكشفت الدراسة أن الاحتياجات الاقتصادية للنشاط الحرفي جاءت في صدارة الأولويات، تليها الاحتياجات الفردية للحرفيين، ثم التطوير الذاتي، وجودة الحياة، وأخيرًا البعد الاجتماعي، وهو ما يعكس صورة دقيقة لواقع الحرفيين ومجالات التمكين التي يمكن البناء عليها لتعزيز هذا القطاع المهم.
وخلصت الدراسة إلى توصيات عدة تؤكد أهمية دعم قدرات الحرفيين من خلال التعليم والتدريب التخصصي، وتهيئة بيئة عمل محفزة تحسن من جودة حياتهم، وتوفير قنوات مستدامة لتسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا. كما شددت على ضرورة تحفيز الشراكات بين الحرفيين والقطاع الخاص، وإيجاد هوية تجارية وطنية للحرف اليدوية السعودية، ما يعزز تنافسيتها ضمن الأسواق العالمية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية استثمار الإمكانات الوطنية وتوظيف الهوية الثقافية كرافد اقتصادي ومجتمعي مستدام.
وأكد سموه خلال اللقاء أهمية هذه الدراسة في دعم مسيرة التنمية الثقافية والاقتصادية في المنطقة، مشيدًا بملاءمتها لتوجهات الدولة في عامٍ أقرّه مجلس الوزراء عامًا للحرف اليدوية، وما يمثّله هذا القطاع من قيمة تراثية واقتصادية حيوية. وشدد سموه على ضرورة تفعيل مخرجات وتوصيات الدراسة ضمن برنامج “إنماء وتمكين”، الذي يحظى بمتابعة مباشرة من سموه، بما يعزز الأثر المجتمعي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين والحرفيات.
وقد استندت الدراسة إلى عينة بحثية ميدانية شملت 312 حرفيًا وحرفية من أصل 693 موزعين على محافظات المنطقة، وركّزت على تحليل شامل لمجالات الاحتياج التنموي لدى العاملين في هذا القطاع. وتنوعت تلك الاحتياجات بين جوانب اقتصادية تتعلق بالنشاط الحرفي والدخل الفردي، وأخرى تمس التطوير الذاتي وجودة الحياة، إضافة إلى البعد الاجتماعي الذي يسهم في تعزيز حضور الحرفيين في محيطهم المجتمعي والاقتصادي.
وكشفت الدراسة أن الاحتياجات الاقتصادية للنشاط الحرفي جاءت في صدارة الأولويات، تليها الاحتياجات الفردية للحرفيين، ثم التطوير الذاتي، وجودة الحياة، وأخيرًا البعد الاجتماعي، وهو ما يعكس صورة دقيقة لواقع الحرفيين ومجالات التمكين التي يمكن البناء عليها لتعزيز هذا القطاع المهم.
وخلصت الدراسة إلى توصيات عدة تؤكد أهمية دعم قدرات الحرفيين من خلال التعليم والتدريب التخصصي، وتهيئة بيئة عمل محفزة تحسن من جودة حياتهم، وتوفير قنوات مستدامة لتسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا. كما شددت على ضرورة تحفيز الشراكات بين الحرفيين والقطاع الخاص، وإيجاد هوية تجارية وطنية للحرف اليدوية السعودية، ما يعزز تنافسيتها ضمن الأسواق العالمية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية استثمار الإمكانات الوطنية وتوظيف الهوية الثقافية كرافد اقتصادي ومجتمعي مستدام.