المصدر -
أعلنت الحكومة الصينية عن قرار جديد يقضي بـ إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وذلك ابتداءً من 9 يونيو 2025م، ولمدة عام كامل، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.
وبموجب القرار، يُسمح لحاملي الجواز السعودي بدخول الصين دون تأشيرة مسبقة، وذلك لزيارات لا تتجاوز 30 يومًا لكل دخول، على أن يكون الغرض من الزيارة غير مرتبط بالدراسة أو العمل أو الإقامة الطويلة، ويشمل السياحة، الأعمال، أو زيارة الأقارب والمشاركة في الفعاليات والمعارض.
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود الصين لتوسيع دائرة الانفتاح وتعزيز التعاون مع الدول ذات الثقل الاقتصادي والسياسي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات المتسارعة في مجالات التجارة والطاقة والتقنية والثقافة، والتي شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورًا ملحوظًا على جميع المستويات.
من جانبها، لم تصدر وزارة الخارجية السعودية حتى الآن بيانًا رسميًا حول القرار، في حين يُتوقّع أن تُعلن السفارة الصينية في الرياض تفاصيل إضافية خلال الأيام المقبلة، فيما يتعلق بالشروط التفصيلية وآليات الدخول.
ويُعد هذا الإعفاء جزءًا من سياسة "فتح الصين" التي أعلنتها السلطات الصينية بهدف تنشيط الحركة السياحية والتجارية بعد التراجع الذي شهدته في أعقاب جائحة كوفيد-19، حيث شملت قرارات مماثلة دولاً أخرى ضمن اتفاقيات ثنائية لتسهيل حركة الأفراد وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.
وبموجب القرار، يُسمح لحاملي الجواز السعودي بدخول الصين دون تأشيرة مسبقة، وذلك لزيارات لا تتجاوز 30 يومًا لكل دخول، على أن يكون الغرض من الزيارة غير مرتبط بالدراسة أو العمل أو الإقامة الطويلة، ويشمل السياحة، الأعمال، أو زيارة الأقارب والمشاركة في الفعاليات والمعارض.
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود الصين لتوسيع دائرة الانفتاح وتعزيز التعاون مع الدول ذات الثقل الاقتصادي والسياسي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات المتسارعة في مجالات التجارة والطاقة والتقنية والثقافة، والتي شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورًا ملحوظًا على جميع المستويات.
من جانبها، لم تصدر وزارة الخارجية السعودية حتى الآن بيانًا رسميًا حول القرار، في حين يُتوقّع أن تُعلن السفارة الصينية في الرياض تفاصيل إضافية خلال الأيام المقبلة، فيما يتعلق بالشروط التفصيلية وآليات الدخول.
ويُعد هذا الإعفاء جزءًا من سياسة "فتح الصين" التي أعلنتها السلطات الصينية بهدف تنشيط الحركة السياحية والتجارية بعد التراجع الذي شهدته في أعقاب جائحة كوفيد-19، حيث شملت قرارات مماثلة دولاً أخرى ضمن اتفاقيات ثنائية لتسهيل حركة الأفراد وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.
