المصدر - أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن منطقة عسير تشهد نقلة نوعية على مختلف المستويات، وتُعدُّ من أهم المناطق الواعدة على خارطة الاستثمار في المملكة، في ظل ما تتمتع به من مقومات بشرية وطبيعية واقتصادية.
وأضاف خلال مشاركته الافتراضية عبر الاتصال المرئي في منتدى عسير للاستثمار، أن الوزارة تعمل على تسهيل بيئة الأعمال في المنطقة، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية، التي شملت مراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات، من أبرزها: نظام الشركات، ونظام الامتياز التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام التجارة الإلكترونية، وتنظيم المركز الوطني للتنافسية، بما يعزز البيئة الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار الدكتور القصبي إلى أن عددها في المملكة بلغ حتى أبريل 2025 أكثر من 1.7 مليون سجل، منها 90 ألف سجل في منطقة عسير، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس النشاط المتزايد في القطاعات الاقتصادية، لاسيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وزير التجارة، إلي أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تصحيح أوضاع السجلات التجارية، وتحديث بياناتها؛ لضمان توافقها مع الأنظمة، وتعزيز الشفافية في السوق، مبينًا أن هذا التصحيح يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف أيضًا إلى مكافحة التستر التجاري، الذي يُعدُّ من أبرز التحديات التي تعيق نمو الاقتصاد المحلي.
وقال: "نجحنا في إطلاق حملة تصحيحية موسعة، وأتحنا الفرصة للتجار لتعديل أوضاعهم طواعية، مما أسهم في تقليص حالات التستر، ورفع نسبة الامتثال بشكل كبير".
وفيما يخص جانب الرقابة، أكد القصبي، أن وزارة التجارة كثّفت من الزيارات التفتيشية الميدانية على المنشآت في منطقة عسير، للتأكد من التزامها بالأنظمة وضبط المخالفات، في سبيل بناء بيئة سوقية عادلة وآمنة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء، مؤكدا على أن دعم القيادة الرشيدة لعسير، يفتح آفاقًا جديدة في مختلف القطاعات، وأن الوزارة ستواصل جهودها في تسهيل الإجراءات، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين المستثمرين، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأضاف خلال مشاركته الافتراضية عبر الاتصال المرئي في منتدى عسير للاستثمار، أن الوزارة تعمل على تسهيل بيئة الأعمال في المنطقة، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية، التي شملت مراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات، من أبرزها: نظام الشركات، ونظام الامتياز التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام التجارة الإلكترونية، وتنظيم المركز الوطني للتنافسية، بما يعزز البيئة الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار الدكتور القصبي إلى أن عددها في المملكة بلغ حتى أبريل 2025 أكثر من 1.7 مليون سجل، منها 90 ألف سجل في منطقة عسير، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس النشاط المتزايد في القطاعات الاقتصادية، لاسيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وزير التجارة، إلي أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تصحيح أوضاع السجلات التجارية، وتحديث بياناتها؛ لضمان توافقها مع الأنظمة، وتعزيز الشفافية في السوق، مبينًا أن هذا التصحيح يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف أيضًا إلى مكافحة التستر التجاري، الذي يُعدُّ من أبرز التحديات التي تعيق نمو الاقتصاد المحلي.
وقال: "نجحنا في إطلاق حملة تصحيحية موسعة، وأتحنا الفرصة للتجار لتعديل أوضاعهم طواعية، مما أسهم في تقليص حالات التستر، ورفع نسبة الامتثال بشكل كبير".
وفيما يخص جانب الرقابة، أكد القصبي، أن وزارة التجارة كثّفت من الزيارات التفتيشية الميدانية على المنشآت في منطقة عسير، للتأكد من التزامها بالأنظمة وضبط المخالفات، في سبيل بناء بيئة سوقية عادلة وآمنة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء، مؤكدا على أن دعم القيادة الرشيدة لعسير، يفتح آفاقًا جديدة في مختلف القطاعات، وأن الوزارة ستواصل جهودها في تسهيل الإجراءات، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين المستثمرين، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
