
المصدر - واس افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، رئيس جمعية النواب العموم العرب، أعمال ورشة العمل المتخصصة في "أساليب التحقيق في جرائم الإرهاب"، التي تنظمها النيابة العامة بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور معالي النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، وعدد من النواب العموم وممثلي النيابات العامة من الدول العربية الأعضاء.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية أهمية هذه الورشة بصفتها منصة مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب المهنية بين الأجهزة القضائية في العالم العربي، مشيرًا إلى أنها تُمثل ركيزة أساسية في تعزيز التعاون القضائي المشترك، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة في ملف الإرهاب.
وأشار معاليه إلى أن مثل هذه الورش المتخصصة تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة، وتعزيز الروابط المهنية والأخوية، من خلال مناقشة أفضل الممارسات الحديثة في التحقيقات، والتكييف القانوني للجريمة، ومواجهة التحديات المشتركة.
كما أثنى معاليه على الدور الفاعل للنيابات العامة العربية في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا ثقته بأن هذه الورشة ستمثّل إضافة نوعية لمسار العدالة، وستسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المجتمعات في مؤسساتها القضائية.
واختتم معاليه كلمته بتقديم الشكر للنيابة العامة بجمهورية مصر العربية على حسن التنظيم، داعيًا إلى استمرار دعم هذه المبادرات القضائية الرامية إلى تطوير الأداء العدلي وملاحقة المجرمين وتحقيق الأمن والاستقرار في الدول العربية.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية أهمية هذه الورشة بصفتها منصة مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب المهنية بين الأجهزة القضائية في العالم العربي، مشيرًا إلى أنها تُمثل ركيزة أساسية في تعزيز التعاون القضائي المشترك، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة في ملف الإرهاب.
وأشار معاليه إلى أن مثل هذه الورش المتخصصة تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة، وتعزيز الروابط المهنية والأخوية، من خلال مناقشة أفضل الممارسات الحديثة في التحقيقات، والتكييف القانوني للجريمة، ومواجهة التحديات المشتركة.
كما أثنى معاليه على الدور الفاعل للنيابات العامة العربية في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا ثقته بأن هذه الورشة ستمثّل إضافة نوعية لمسار العدالة، وستسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المجتمعات في مؤسساتها القضائية.
واختتم معاليه كلمته بتقديم الشكر للنيابة العامة بجمهورية مصر العربية على حسن التنظيم، داعيًا إلى استمرار دعم هذه المبادرات القضائية الرامية إلى تطوير الأداء العدلي وملاحقة المجرمين وتحقيق الأمن والاستقرار في الدول العربية.