-********* الأسمري: الشورى يدرس نظاماً لمراقبة الألعاب الإلكترونية

-********* المحسني: لا خصوصية معرفية في العالم

-********* العمري: 4 حقوق للخصوصية ضد التطفل الخارجي

-********* الهمزاني: السعوديون لا يدركون أهمية الخصوصية

تباينت آراء المشاركين في ندوة "حماية الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي" التي عقدت مساء أمس الخميس ضمن فعاليات الدورة العاشرة لسوق عكاظ بالخيمة الثقافية، ما بين محذر من مخاطر إهمال الخصوصية في استخدام التكنولوجيا سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الألعاب الالكترونية التي يقبل عليها الأطفال والمراهقون، ومقلل من أهمية التشدد فيها وأن لا خصوصية في زمن الفضاء الإلكتروني المفتوح.

وقال الدكتور عوض الأسمري عضو مجلس الشورى، في ورقته التي قدمها في الندوة، إن أنظمة المملكة تفرد نصوصاً عن خصوصية الأفراد، وأن الواجب يحتم علينا قراءة هذه القوانين والاطلاع عليها لحماية خصوصياتنا، وكشف عن بدء مجلس الشورى بإدخال تعديلات على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.

وأشار الدكتور الأسمري إلى أن الألعاب الالكترونية أصبحت من سمات عصر المعلوماتي مثلها مثل الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة، لافتا إلى وجود أنظمة رقابية عالمية على ألعاب الأطفال في أمريكا والاتحاد الأوروبي، وأن مجلس الشورى يدرس مشروع نظام لمراقبة الألعاب الإلكترونية ينص على عدم منح أي لعبة إلكترونية الفسح المطلوب قبل استعراض محتوى اللعبة من قبل المتخصصين، وأنه يجوز للجهات المختصة إغلاق المنشأة أو الموقع في حال عدم التزامه بالشروط التي وضعها النظام الذي يعاقب بحبس من يقوم بتداول الألعاب الالكترونية غير المصرح لها بالتداول.

من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن المحسني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في ورقته التي جاءت بعنوان "الخصوصية ومأزق البحث العلمي" إن أفضل مواجهة لتحدي الخصوصية هي اللاخصوصية، وأن الخصوصية سقطت في زمن التقنية وتحول العالم إلى قرية مفتوحة أتاحت المعلومات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي مقابل الخدمات التي تقدمها.

وأكد أن المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي لا يقرأون شروط الخصوصية التي تضعها مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه مستخدميها بما يتطلبه الاشتراك فيها، وإن قرأوها فلا يهتمون بمضامينها لأنهم سيشتركون في تلك المواقع بكل الأحوال، داعياً إلى أن ننظر إلى الجانب الإيجابي لهذه التقنية.

ورأى الدكتور المحسني أن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أمام خيارين، فإما أن يبتعدوا عن العالم، وهو خيار صعب، أو أن نؤمن بأن لا خصوصية معرفية في العالم، وقال: أنا أميل إلى الرأي الأخير.

ولم يبتعد الدكتور جاهد العمري عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف عن سابقه إذ أكد، في ورقته التي اهتمت بـ" وسائل التواصل الاجتماعي وإشكالية الخصوصية"، أن من يستخدم التكنولوجيا الحديثة أمام خيارين: إما أن نتقبل أن معلوماتنا الشخصية ستصبح متاحة للجميع أو أن نبادر لحمايتها باستخدام التقنيات المتاحة. مشيرا إلى أن أهمية الخصوصية تكمن في أنها تحقق الاستقلالية والكرامة للفرد وعدم الخوف من مراقبة الآخرين، موضحاً أن هناك أربعة حقوق للخصوصية تندرج في إطاري الحماية ضد التطفل الخارجي وحق التحفظ.

وشدد على حق الفرد في أن يكون وحده دون إزعاج وحقه في عدم الكشف عن هويته وتحديد نوع العلاقة بالآخرين وحماية المعلومات الشخصية، حيث أن كل شخص يحتاج إلى أن يعطي معلومات عنه حتى يستطيع الحصول على العلاقات الاجتماعية لكن ينبغي أن تستخدم هذه المعلومات في الحصول على العلاقات بالآخرين وليس لشيء آخر.

وقال الكاتب الصحفي الدكتور فارس الهمزاني في ورقته التي خصصها لـ "الأبواب الخلفية والمخفية في* وسائل التواصل الاجتماعي" إن الخصوصية تعتمد على الأخلاق والقيم، مؤكدا في معرض حديثه أن الخصوصية في أوساط المواطنين متدنية جدا.

وأوضح أن السعودية تصدرت دول العالم في العام 2013 في استخدام موقع "تويتر" بواقع خمسة ملايين شخص غالبيتهم لا يدركون أهمية حماية الخصوصية، كما لا يدركون خطورة وقيمة المعلومات التي يضعونها على مواقع التواصل الاجتماعي. لافتاً إلى بيع المعلومات للمهتمين بلغت ذروتها في السنوات* الأخيرة ووصلت إيراداتها للمليارات، وأن معلومات الفرد الواحد في العام 2010 فقط بيعت بسبعة دولارات.

وأشار الدكتور الهمزاني إلى أن الأطفال والمراهقون يتعرضون لابتزاز سيئ وأن هناك من يستخدم معلوماتهم استخداما سيئاً، وأنهم حين يتعرضون للابتزاز يتجهون إلى إيجاد مساعدة من خارج الإطار الأسري وهذا ما قد يفاقم من المشكلة، مطالبا أن تقوم الدول العربية بعقد اتفاقات تهدف لحماية المواطن العربي من الجرائم المعلوماتية على غرار الاتفاقات التي تمت في أوروبا، والعمل على رفع وعي الأفراد والمجتمع فيما يتعلق بالخصوصية من خلال توفير* أدوات تقنية للحماية من خلال جمع البيانات الشخصية وتوفير البناء القانوني لحماية الخصوصية من خلال الأحكام والتشريعات النافذة، وتوفير التوعية الملائمة من خلال وضع استراتيجيات تهتم بهذا الشأن.