سفير ميثاق المناخ الأوروبي:
المصدر -
صرح السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية، انه في خضم التحول الجذري الذي يشهده الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، تدخل الشركات الأوروبية مرحلة دقيقة من الإفصاح الإلزامي والرقابة الصارمة بعد دخول توجيه الاستدامة CSRD ومعايير الإفصاح ESRS حيّز التنفيذ وبينما يتسابق كبار المستثمرين والممولين العالميين لتقييم أداء الشركات بناءً على الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير الأخلاقية، يلوح في الأفق تهديد حقيقي يطال سمعة واستقرار الشركات التي تخفي أو تتلاعب بعلاقاتها مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وعلى رأسها شركات كيان الاحتلال الإسرائيلي إن عدم الإفصاح عن مصادر التوريد أو العملاء المرتبطين باقتصاد الاحتلال لا يُعد فقط خرقًا صارخًا لمعايير الإفصاح بل تضليلًا متعمدًا يعرّض تلك الشركات لعقوبات تنظيمية قاسية وخروج من الأسواق الخضراء وفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في آنٍ واحد وفي هذا السياق يحذّر سفير ميثاق المناخ الأوروبي من أن تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكّل تهديدًا مباشرًا لاستدامتها ويكشف عن ضعف هيكلي في نظم الحوكمة لديها قد يقودها إلى مسار الانهيار الأخلاقي والمالي معًا في أسواق المال العالمية.
بعد دخول التشريع الأوروبي CSRD حيّز التنفيذ أصبح من الإلزامي على الشركات الأوروبية الإفصاح الشامل والشفاف عن جميع أنشطتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وفقًا لمعايير الإفصاح الأوروبية الموحدة ESRS التي تم تطويرها لتكون متماشية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وهذا الإلزام لا يقتصر على البُعد البيئي فقط بل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والتي تتضمن بدورها احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والاحتلالات الأمر الذي يضع الشركات الأوروبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الكشف عن علاقتها أو تعاملها المباشر أو غير المباشر مع أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متهمة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية
في هذا السياق يتعين على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي أو تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفصح عن طبيعة هذه العلاقات ومدى امتثالها للمعايير الدولية خصوصًا في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وفرض الحصار على ملايين من السكان المدنيين وهي ممارسات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مما يعني أن أي شركة تتعاون مع هذا الكيان أو تستفيد من منتجاته أو خدماته معرضة لتحمل مسؤولية التواطؤ أو المشاركة غير المباشرة في هذه الانتهاكات وهو ما ينعكس بشكل خطير على سمعتها واستدامتها في السوق
تتطلب معايير ESRS من الشركات تحليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والعملاء واعتبار التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة جزءًا لا يتجزأ من عملية التقييم الشامل للحوكمة والاستدامة وبالنظر إلى تصنيف النظام الإسرائيلي كمحتل بحسب القانون الدولي فإن الشركات العاملة أو المتعاملة معه ملزمة بالإفصاح عن طبيعة هذه العلاقات في تقاريرها الدورية وفقًا لمعيار ESRS S2 الخاص بسلسلة القيمة ومعيار ESRS G1 المتعلق بالحوكمة والمعايير الأخلاقية وبالتالي فإن إخفاء هذه العلاقات أو التلاعب في عرضها يعرض الشركة للعقوبات والغرامات ولفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في الوقت ذاته
إن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاحتلال لا تتوقف عند الجانب الأخلاقي أو القانوني بل تمتد إلى المخاطر المالية والاستثمارية حيث أن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيًا والتزامًا بمبادئ الاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية مما يعني أن أي شركة يثبت تورطها في علاقات غير أخلاقية مع أنظمة أو جهات متهمة بجرائم ضد الإنسانية ستجد نفسها خارج دوائر الاستثمار المستدام وقد تخسر فرص تمويلها من البنوك والمؤسسات الدولية التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية كما قد تُمنع من إصدار السندات الخضراء أو المشاركة في الأسواق التنظيمية المرتبطة بآليات الاستدامة الأوروبية
أما من منظور الحوكمة فإن التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية ويطرح تساؤلات جادة حول مدى التزامها الفعلي بمعايير الشفافية والمسؤولية والمساءلة إذ أن القيم الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الاحترام الصارم للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الشركة تجاه المجتمع والبيئة وحقوق الإنسان وبذلك فإن أي تجاهل لهذا الجانب يمثل إخلالًا صريحًا بمبدأ الحوكمة ويؤدي إلى اهتزاز ثقة أصحاب المصلحة في الشركة
إن التوجه الأوروبي نحو ربط الأداء الاستثماري والاستدامي بالقيم الأخلاقية يكتسب زخمًا متزايدًا خاصة بعد الحرب على غزة وتزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال أو تساهم في تعزيز اقتصاده العسكري أو المدني سواء بشكل مباشر من خلال العقود أو غير مباشر من خلال الاستيراد من مستوطنات غير شرعية أو الاعتماد على تقنيات وتجهيزات منتجة داخل الأراضي المحتلة وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية في مراجعة علاقاتها التجارية استجابةً لهذه التوجهات مما يعني أن السوق الأوروبي سيتحول تدريجيًا نحو بيئة أكثر انضباطًا أخلاقيًا وأكثر التزامًا بالمعايير الدولية
وتبرز أهمية الإفصاح ضمن معايير ESRS أيضًا في أنها توفر أدوات ملموسة لتقييم الأثر الاجتماعي والحقوقي للعمليات التجارية عبر سلاسل التوريد بما يضمن للشركة تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة إذ أن الإفصاح لا يقتصر على سرد العلاقات بل يشمل تحليل مخاطرها ووضع خطط التخفيف منها وتقديم الأدلة على احترام مبادئ العمل اللائق وعدم التمييز والمساواة وحق تقرير المصير وهي مبادئ تتعرض للانتهاك اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وبذلك فإن أي علاقة تجارية في هذا السياق تتطلب تحليلًا دقيقًا وإفصاحًا جادًا عن هذه الانتهاكات
ويعني هذا أنه بات من الضروري على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية أو تستورد منها أو تعتمد عليها في العمليات التشغيلية أو التكنولوجية أن تقدم تحليلًا مفصلًا يوضح مدى امتثال هذه الشركات لمبادئ حقوق الإنسان وكيفية إدارة مخاطر الانتهاكات المحتملة والمباشرة وغير المباشرة وأن توضح طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع معيار ESRS S3 الخاص بالمجتمعات المتأثرة بسلسلة القيمة وأن تقدم تبريرات واضحة ومقنعة تضمن التزامها بعدم الإضرار بالكرامة الإنسانية وعدم المشاركة في استمرار الاحتلال أو التطبيع معه
كما يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ومراجعة مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن علاقاتها التجارية التي قد تشكل خرقًا للمبادئ الأخلاقية والقانونية وتقديم تقارير ظل موازية في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقة مع الكيانات الإسرائيلية أو المؤسسات التي تعمل في الأراضي المحتلة وهذا الدور الرقابي سيسهم في تعزيز مصداقية نظام الإفصاح الأوروبي وضمان عدم تحوله إلى مجرد إجراء بيروقراطي يخدم مصلحة الشركات على حساب المبادئ الحقوقية والإنسانية
إن التزام الشركات الأوروبية بالإفصاح الشامل ضمن معايير ESRS يشكل ركيزة أساسية نحو تحقيق استدامة حقيقية ذات بعد أخلاقي وإنساني وقانوني لأن الاستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل علاقات تجارية تساهم في تمويل الاحتلال أو شرعنته أو تسهيل جرائمه بحق المدنيين كما أن الحوكمة الجيدة لا يمكن أن تستقيم إذا كانت قائمة على إخفاء الحقائق أو التطبيع مع أنظمة تمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي والقتل الجماعي إن على الشركات اليوم أن تدرك أن التعامل مع الكيان الإسرائيلي لم يعد مجرد خيار تجاري بل اختبار أخلاقي يحدد مدى التزامها بالقيم التي تدّعي الدفاع عنها وأن المستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي لن يغفروا لأي شركة تدّعي الالتزام بالحوكمة والشفافية بينما تخفي علاقات غير أخلاقية تهدد مبادئ الإنسانية وتنسف أسس السلام والعدالة والتنمية المستدامة في العالم
أبرز الرسائل الأساسية :
التحول في الاتحاد الأوروبي نحو الحوكمة الأخلاقية:
دخول التوجيه الأوروبي CSRD ومعايير ESRS حيّز التنفيذ يمثل نقلة نوعية في الرقابة على الشركات فيما يتعلق بالشفافية، والاستدامة، والامتثال الأخلاقي.
تحذير من تجاهل العلاقة مع الكيان الإسرائيلي:
عدم الإفصاح عن العلاقات التجارية مع كيان الاحتلال أو الشركات العاملة في الأراضي المحتلة يُعد خرقًا لمعايير الإفصاح، ويشكّل تضليلًا خطيرًا يعرض الشركات الأوروبية لعقوبات وغرامات.
مسؤولية قانونية وأخلاقية:
الشركات الأوروبية ملزمة بالكشف عن علاقاتها مع جهات منتهكة لحقوق الإنسان بموجب معايير ESRS، لا سيما ESRS S2 (سلسلة القيمة)، ESRS G1 (الحوكمة)، وESRS S3 (المجتمعات المتضررة).
انهيار الثقة وتداعيات استثمارية:
المستثمرون والبنوك الدولية أصبحوا أكثر التزامًا بالقيم الأخلاقية، وأي تواطؤ أو علاقة غير معلنة مع الاحتلال تهدد بخروج الشركات من الأسواق المستدامة وفقدان التمويل الأخضر.
دور المجتمع المدني والرقابة الموازية:
دعوة لقيام منظمات المجتمع المدني بمتابعة التقارير المقدمة من الشركات الأوروبية وتقديم "تقارير ظل" في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقات التجارية.
الإفصاح كأداة أخلاقية واستراتيجية:
الإفصاح في إطار ESRS لا يقتصر على الشفافية فقط، بل يشمل تحليل التأثيرات على حقوق الإنسان، وضرورة توضيح كيفية تجنب الإضرار بالكرامة الإنسانية أو التورط في دعم الاحتلال.
الرسائل السياسية والأخلاقية:
المقال يؤكد أن التعامل مع كيان الاحتلال أصبح اختبارًا أخلاقيًا وليس مجرد خيار اقتصادي.
يربط بشكل مباشر بين الامتثال القانوني الأوروبي وبين المسؤولية تجاه حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يندرج ضمن خطاب متصاعد في أوروبا يدعو إلى ربط الاستدامة بالعدالة الدولية.
بعد دخول التشريع الأوروبي CSRD حيّز التنفيذ أصبح من الإلزامي على الشركات الأوروبية الإفصاح الشامل والشفاف عن جميع أنشطتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وفقًا لمعايير الإفصاح الأوروبية الموحدة ESRS التي تم تطويرها لتكون متماشية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وهذا الإلزام لا يقتصر على البُعد البيئي فقط بل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والتي تتضمن بدورها احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والاحتلالات الأمر الذي يضع الشركات الأوروبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الكشف عن علاقتها أو تعاملها المباشر أو غير المباشر مع أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متهمة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية
في هذا السياق يتعين على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي أو تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفصح عن طبيعة هذه العلاقات ومدى امتثالها للمعايير الدولية خصوصًا في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وفرض الحصار على ملايين من السكان المدنيين وهي ممارسات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مما يعني أن أي شركة تتعاون مع هذا الكيان أو تستفيد من منتجاته أو خدماته معرضة لتحمل مسؤولية التواطؤ أو المشاركة غير المباشرة في هذه الانتهاكات وهو ما ينعكس بشكل خطير على سمعتها واستدامتها في السوق
تتطلب معايير ESRS من الشركات تحليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والعملاء واعتبار التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة جزءًا لا يتجزأ من عملية التقييم الشامل للحوكمة والاستدامة وبالنظر إلى تصنيف النظام الإسرائيلي كمحتل بحسب القانون الدولي فإن الشركات العاملة أو المتعاملة معه ملزمة بالإفصاح عن طبيعة هذه العلاقات في تقاريرها الدورية وفقًا لمعيار ESRS S2 الخاص بسلسلة القيمة ومعيار ESRS G1 المتعلق بالحوكمة والمعايير الأخلاقية وبالتالي فإن إخفاء هذه العلاقات أو التلاعب في عرضها يعرض الشركة للعقوبات والغرامات ولفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في الوقت ذاته
إن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاحتلال لا تتوقف عند الجانب الأخلاقي أو القانوني بل تمتد إلى المخاطر المالية والاستثمارية حيث أن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيًا والتزامًا بمبادئ الاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية مما يعني أن أي شركة يثبت تورطها في علاقات غير أخلاقية مع أنظمة أو جهات متهمة بجرائم ضد الإنسانية ستجد نفسها خارج دوائر الاستثمار المستدام وقد تخسر فرص تمويلها من البنوك والمؤسسات الدولية التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية كما قد تُمنع من إصدار السندات الخضراء أو المشاركة في الأسواق التنظيمية المرتبطة بآليات الاستدامة الأوروبية
أما من منظور الحوكمة فإن التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية ويطرح تساؤلات جادة حول مدى التزامها الفعلي بمعايير الشفافية والمسؤولية والمساءلة إذ أن القيم الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الاحترام الصارم للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الشركة تجاه المجتمع والبيئة وحقوق الإنسان وبذلك فإن أي تجاهل لهذا الجانب يمثل إخلالًا صريحًا بمبدأ الحوكمة ويؤدي إلى اهتزاز ثقة أصحاب المصلحة في الشركة
إن التوجه الأوروبي نحو ربط الأداء الاستثماري والاستدامي بالقيم الأخلاقية يكتسب زخمًا متزايدًا خاصة بعد الحرب على غزة وتزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال أو تساهم في تعزيز اقتصاده العسكري أو المدني سواء بشكل مباشر من خلال العقود أو غير مباشر من خلال الاستيراد من مستوطنات غير شرعية أو الاعتماد على تقنيات وتجهيزات منتجة داخل الأراضي المحتلة وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية في مراجعة علاقاتها التجارية استجابةً لهذه التوجهات مما يعني أن السوق الأوروبي سيتحول تدريجيًا نحو بيئة أكثر انضباطًا أخلاقيًا وأكثر التزامًا بالمعايير الدولية
وتبرز أهمية الإفصاح ضمن معايير ESRS أيضًا في أنها توفر أدوات ملموسة لتقييم الأثر الاجتماعي والحقوقي للعمليات التجارية عبر سلاسل التوريد بما يضمن للشركة تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة إذ أن الإفصاح لا يقتصر على سرد العلاقات بل يشمل تحليل مخاطرها ووضع خطط التخفيف منها وتقديم الأدلة على احترام مبادئ العمل اللائق وعدم التمييز والمساواة وحق تقرير المصير وهي مبادئ تتعرض للانتهاك اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وبذلك فإن أي علاقة تجارية في هذا السياق تتطلب تحليلًا دقيقًا وإفصاحًا جادًا عن هذه الانتهاكات
ويعني هذا أنه بات من الضروري على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية أو تستورد منها أو تعتمد عليها في العمليات التشغيلية أو التكنولوجية أن تقدم تحليلًا مفصلًا يوضح مدى امتثال هذه الشركات لمبادئ حقوق الإنسان وكيفية إدارة مخاطر الانتهاكات المحتملة والمباشرة وغير المباشرة وأن توضح طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع معيار ESRS S3 الخاص بالمجتمعات المتأثرة بسلسلة القيمة وأن تقدم تبريرات واضحة ومقنعة تضمن التزامها بعدم الإضرار بالكرامة الإنسانية وعدم المشاركة في استمرار الاحتلال أو التطبيع معه
كما يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ومراجعة مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن علاقاتها التجارية التي قد تشكل خرقًا للمبادئ الأخلاقية والقانونية وتقديم تقارير ظل موازية في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقة مع الكيانات الإسرائيلية أو المؤسسات التي تعمل في الأراضي المحتلة وهذا الدور الرقابي سيسهم في تعزيز مصداقية نظام الإفصاح الأوروبي وضمان عدم تحوله إلى مجرد إجراء بيروقراطي يخدم مصلحة الشركات على حساب المبادئ الحقوقية والإنسانية
إن التزام الشركات الأوروبية بالإفصاح الشامل ضمن معايير ESRS يشكل ركيزة أساسية نحو تحقيق استدامة حقيقية ذات بعد أخلاقي وإنساني وقانوني لأن الاستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل علاقات تجارية تساهم في تمويل الاحتلال أو شرعنته أو تسهيل جرائمه بحق المدنيين كما أن الحوكمة الجيدة لا يمكن أن تستقيم إذا كانت قائمة على إخفاء الحقائق أو التطبيع مع أنظمة تمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي والقتل الجماعي إن على الشركات اليوم أن تدرك أن التعامل مع الكيان الإسرائيلي لم يعد مجرد خيار تجاري بل اختبار أخلاقي يحدد مدى التزامها بالقيم التي تدّعي الدفاع عنها وأن المستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي لن يغفروا لأي شركة تدّعي الالتزام بالحوكمة والشفافية بينما تخفي علاقات غير أخلاقية تهدد مبادئ الإنسانية وتنسف أسس السلام والعدالة والتنمية المستدامة في العالم
أبرز الرسائل الأساسية :
التحول في الاتحاد الأوروبي نحو الحوكمة الأخلاقية:
دخول التوجيه الأوروبي CSRD ومعايير ESRS حيّز التنفيذ يمثل نقلة نوعية في الرقابة على الشركات فيما يتعلق بالشفافية، والاستدامة، والامتثال الأخلاقي.
تحذير من تجاهل العلاقة مع الكيان الإسرائيلي:
عدم الإفصاح عن العلاقات التجارية مع كيان الاحتلال أو الشركات العاملة في الأراضي المحتلة يُعد خرقًا لمعايير الإفصاح، ويشكّل تضليلًا خطيرًا يعرض الشركات الأوروبية لعقوبات وغرامات.
مسؤولية قانونية وأخلاقية:
الشركات الأوروبية ملزمة بالكشف عن علاقاتها مع جهات منتهكة لحقوق الإنسان بموجب معايير ESRS، لا سيما ESRS S2 (سلسلة القيمة)، ESRS G1 (الحوكمة)، وESRS S3 (المجتمعات المتضررة).
انهيار الثقة وتداعيات استثمارية:
المستثمرون والبنوك الدولية أصبحوا أكثر التزامًا بالقيم الأخلاقية، وأي تواطؤ أو علاقة غير معلنة مع الاحتلال تهدد بخروج الشركات من الأسواق المستدامة وفقدان التمويل الأخضر.
دور المجتمع المدني والرقابة الموازية:
دعوة لقيام منظمات المجتمع المدني بمتابعة التقارير المقدمة من الشركات الأوروبية وتقديم "تقارير ظل" في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقات التجارية.
الإفصاح كأداة أخلاقية واستراتيجية:
الإفصاح في إطار ESRS لا يقتصر على الشفافية فقط، بل يشمل تحليل التأثيرات على حقوق الإنسان، وضرورة توضيح كيفية تجنب الإضرار بالكرامة الإنسانية أو التورط في دعم الاحتلال.
الرسائل السياسية والأخلاقية:
المقال يؤكد أن التعامل مع كيان الاحتلال أصبح اختبارًا أخلاقيًا وليس مجرد خيار اقتصادي.
يربط بشكل مباشر بين الامتثال القانوني الأوروبي وبين المسؤولية تجاه حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يندرج ضمن خطاب متصاعد في أوروبا يدعو إلى ربط الاستدامة بالعدالة الدولية.
