

المصدر -
كشفت تقديرات عالمية عما يقارب 5 ملايين حالة وفاة سنويًّا مرتبطة بالاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، إذ قال الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية: إن استخدام المضادات الحيوية يحتاج إلى سياسات رقابية صارمة لضمان مستقبل صحي أكثر أمانًا.
وأوضح الغمراوي أن من بين كل 100 عبوة دواء في مصر، هناك 11 عبوة تحتوي على مضادات حيوية، كما أن نحو 55% من صرف الأدوية يتم خارج الإشراف المباشر؛ مما يبرز حجم التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد أن هناك مسؤولية قومية كبيرة فيما يخص الترصّد الدوائي، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأعلى استخدامًا للمضادات الحيوية في المنطقة، بمعدل 31 جرعة يوميًّا لكل 1000 مواطن، ويمثل 50% من إجمالي استخدام المضادات.
وأضاف أن الهيئة بدأت اتخاذ إجراءات حازمة، من أبرزها منع صرف أي مضاد حيوي إلا بوصفة طبية، وعدم تخزين المضادات إلا في الثلاجات حسب الاشتراطات، ومن بين الإجراءات تقليل عدد العبوات الدوائية المتاحة، إذ انخفضت من 240 ألف عبوة إلى 33 ألف فقط هذا العام، مع تنفيذ أكثر من 15 ألف حملة تفتيش على المصانع والصيدليات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأدوية العالمية، وبدأت جهودها لضبط استخدام حتى المضادات الحيوية البيطرية، التي تباع حاليًّا في محال عامة أو من المزارع مباشرة، واصفًا الوضع بـ"الكارثة الصامتة".
وأوضح الغمراوي أن من بين كل 100 عبوة دواء في مصر، هناك 11 عبوة تحتوي على مضادات حيوية، كما أن نحو 55% من صرف الأدوية يتم خارج الإشراف المباشر؛ مما يبرز حجم التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد أن هناك مسؤولية قومية كبيرة فيما يخص الترصّد الدوائي، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأعلى استخدامًا للمضادات الحيوية في المنطقة، بمعدل 31 جرعة يوميًّا لكل 1000 مواطن، ويمثل 50% من إجمالي استخدام المضادات.
وأضاف أن الهيئة بدأت اتخاذ إجراءات حازمة، من أبرزها منع صرف أي مضاد حيوي إلا بوصفة طبية، وعدم تخزين المضادات إلا في الثلاجات حسب الاشتراطات، ومن بين الإجراءات تقليل عدد العبوات الدوائية المتاحة، إذ انخفضت من 240 ألف عبوة إلى 33 ألف فقط هذا العام، مع تنفيذ أكثر من 15 ألف حملة تفتيش على المصانع والصيدليات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأدوية العالمية، وبدأت جهودها لضبط استخدام حتى المضادات الحيوية البيطرية، التي تباع حاليًّا في محال عامة أو من المزارع مباشرة، واصفًا الوضع بـ"الكارثة الصامتة".