المصدر - صحيفة أرقام
اعتبر محللون أن عام 2024 يعكس تسارع وتيرة الإنجاز في برامج الرؤية، لا سيما في تنمية القطاعات غير النفطية، وتحقيق تقدم ملموس في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من ثقة المستثمرين العالميين بمسار التحول الوطني ، وفقا لما أوردته صحيفة أرقام ..
في البداية أكد الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن المملكة تشهد تحولاً استثنائياً في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بفضل رؤية 2030 التي أعادت رسم أولويات التنمية ووضعت مساراً جديداً للنمو المستدام، مدعوماً بإرادة سياسية قوية وتخطيط استراتيجي محكم.
وأشار مكني إلى أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي رغم التحديات العالمية، مؤكداً أن التصنيف الائتماني المرتفع يعكس متانة الاقتصاد السعودي وثقة المؤسسات المالية الدولية بقدراته.
وأوضح مكني أن صندوق الاستثمارات العامة مثّل محركاً رئيسياً لهذا التحول، حيث ارتفعت أصوله المُدارة من 790 مليار ريال في 2016 إلى 3.52 تريليون ريال في 2025، بنسبة نمو بلغت 390%، مضيفاً أن الصندوق أسهم كذلك في خفض معدل البطالة إلى 7% بنهاية 2024، وأسس أكثر من 92 شركة جديدة، مع استهداف ضخ استثمارات تراكمية بقيمة 150 مليار ريال حتى عام 2025.
ومن جانبه، قال سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن مؤشر مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز مستهدفه لعام 2024، ليصل إلى 47% مقارنة بالمستهدف البالغ 46%، وهذا يدل على إعطاء القطاع الخاص دوراً وإعطائه فرصا للمشاركة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة لعب دوراً رئيسياً في تحفيز القطاع الخاص، عبر ضخ استثمارات نوعية في قطاعات جديدة، حيث قفزت الأصول المدارة إلى 3.53 تريليون ريال.
وحول قطاع الصناعة، أوضح مكني أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أسهمت في رفع عدد المنشآت الصناعية من 7 آلاف إلى 12 ألف منشأة خلال تسع سنوات، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن متجاوزاً 60 نقطة في يناير 2025.
ومن جانبه، قال الدكتور حسين العطاس، المحلل المالي، إن عام 2024 شكّل نقطة تحول مهمة في مسار الرؤية، مشيراً إلى تسجيل نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي بدعم قطاعات السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية وسياسات تحفيزية أطلقتها وزارة الاستثمار والجهات المعنية، إلى جانب تحسن مؤشرات التوظيف وانخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية.
وأشار العطاس إلى أن قطاعات الإسكان والنقل والطاقة شهدت خلال عام 2024 تقدماً ملحوظاً، موضحاً أن مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي قطعت مراحل متقدمة في التنفيذ، إلى جانب توسع مشاريع الإسكان المدعوم، مما ساهم في رفع نسبة تملك المواطنين.
وأضاف أن مشاريع نيوم وذا لاين سجلت تطورات ملموسة، شملت بدء تنفيذ البنية التحتية الرقمية واللوجستية المتقدمة، مما يعزز من فرص النمو المستقبلي ويضع أسساً قوية لاقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
تحسين التوظيف والتحول الرقمي وتعزيز الاستدامة
أوضح العطاس أن عام 2024 سجل تحسناً كبيراً في مؤشرات التوظيف، مع تراجع البطالة بين السعوديين بدعم من برامج مثل تنمية القدرات البشرية، مؤكداً أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في التحول الرقمي، مع تجاوز نسبة المعاملات الحكومية الإلكترونية 95%، إلى جانب التوسع في خدمات الجيل الخامس وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، أشار العطاس إلى تسارع تنفيذ مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بما شمل زراعة ملايين الأشجار، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وإطلاق مشاريع لاحتجاز الكربون، ما يعكس التزام المملكة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
أهمية الشفافية في دعم مسار الرؤية
وقال سعد آل ثقفان، إن رؤية المملكة 2030 وضعت منذ انطلاقها هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق حوكمة رشيدة وتعزيز الشفافية عبر توفير منصات للبيانات المفتوحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما أسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وأوضح آل ثقفان أن برنامج الاستدامة المالية كان له دور كبير في تعظيم الإيرادات الحكومية، خاصة غير النفطية، والتي ارتفعت بنسبة 170.6% منذ بداية الرؤية وحتى عام 2024 لتصل إلى 502.5 مليار ريال، مما انعكس إيجاباً على رفع كفاءة الإنفاق وتقليص العجز المالي.
من جهته، أشار المحلل المالي الدكتور حسين العطاس إلى أن تقرير عام 2024 يتميز بارتفاع مستوى الشفافية، معتبراً أنه أحد أبرز عوامل نجاح رؤية المملكة 2030، موضحاً أن الشفافية انعكست في عدة جوانب رئيسية، أبرزها: بناء الثقة وتعزيز مصداقية الرؤية من خلال عرض الأرقام والإنجازات بدقة وواقعية، بما في ذلك إبراز التحديات، مما يمنح المجتمع والمستثمرين ثقة أكبر بالتزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية دون مبالغة أو تجميل.
وأوضح العطاس أن الشفافية مكّنت الجهات الرقابية والإعلام والمجتمع من تقييم الأداء بشكل موضوعي عبر توضيح ما تم تحقيقه مقابل ما لم يُنجز، بما يعزز الإصلاحات ويدعم استمرارية التقدم، مؤكداً أن وضوح النتائج يعزز مصداقية العمل المؤسسي.
وأضاف أن وضوح البيانات والإحصاءات ساهم أيضاً في تحفيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تحسين كفاءة اتخاذ القرار عبر الاعتماد على معطيات دقيقة تساعد صناع القرار في مراجعة السياسات وتصحيح المسارات، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمبادرات الوطنية.
في البداية أكد الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن المملكة تشهد تحولاً استثنائياً في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بفضل رؤية 2030 التي أعادت رسم أولويات التنمية ووضعت مساراً جديداً للنمو المستدام، مدعوماً بإرادة سياسية قوية وتخطيط استراتيجي محكم.
وأشار مكني إلى أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي رغم التحديات العالمية، مؤكداً أن التصنيف الائتماني المرتفع يعكس متانة الاقتصاد السعودي وثقة المؤسسات المالية الدولية بقدراته.
وأوضح مكني أن صندوق الاستثمارات العامة مثّل محركاً رئيسياً لهذا التحول، حيث ارتفعت أصوله المُدارة من 790 مليار ريال في 2016 إلى 3.52 تريليون ريال في 2025، بنسبة نمو بلغت 390%، مضيفاً أن الصندوق أسهم كذلك في خفض معدل البطالة إلى 7% بنهاية 2024، وأسس أكثر من 92 شركة جديدة، مع استهداف ضخ استثمارات تراكمية بقيمة 150 مليار ريال حتى عام 2025.
ومن جانبه، قال سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن مؤشر مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز مستهدفه لعام 2024، ليصل إلى 47% مقارنة بالمستهدف البالغ 46%، وهذا يدل على إعطاء القطاع الخاص دوراً وإعطائه فرصا للمشاركة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة لعب دوراً رئيسياً في تحفيز القطاع الخاص، عبر ضخ استثمارات نوعية في قطاعات جديدة، حيث قفزت الأصول المدارة إلى 3.53 تريليون ريال.
وحول قطاع الصناعة، أوضح مكني أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أسهمت في رفع عدد المنشآت الصناعية من 7 آلاف إلى 12 ألف منشأة خلال تسع سنوات، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن متجاوزاً 60 نقطة في يناير 2025.
ومن جانبه، قال الدكتور حسين العطاس، المحلل المالي، إن عام 2024 شكّل نقطة تحول مهمة في مسار الرؤية، مشيراً إلى تسجيل نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي بدعم قطاعات السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية وسياسات تحفيزية أطلقتها وزارة الاستثمار والجهات المعنية، إلى جانب تحسن مؤشرات التوظيف وانخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية.
وأشار العطاس إلى أن قطاعات الإسكان والنقل والطاقة شهدت خلال عام 2024 تقدماً ملحوظاً، موضحاً أن مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي قطعت مراحل متقدمة في التنفيذ، إلى جانب توسع مشاريع الإسكان المدعوم، مما ساهم في رفع نسبة تملك المواطنين.
وأضاف أن مشاريع نيوم وذا لاين سجلت تطورات ملموسة، شملت بدء تنفيذ البنية التحتية الرقمية واللوجستية المتقدمة، مما يعزز من فرص النمو المستقبلي ويضع أسساً قوية لاقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
تحسين التوظيف والتحول الرقمي وتعزيز الاستدامة
أوضح العطاس أن عام 2024 سجل تحسناً كبيراً في مؤشرات التوظيف، مع تراجع البطالة بين السعوديين بدعم من برامج مثل تنمية القدرات البشرية، مؤكداً أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في التحول الرقمي، مع تجاوز نسبة المعاملات الحكومية الإلكترونية 95%، إلى جانب التوسع في خدمات الجيل الخامس وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، أشار العطاس إلى تسارع تنفيذ مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بما شمل زراعة ملايين الأشجار، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وإطلاق مشاريع لاحتجاز الكربون، ما يعكس التزام المملكة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
أهمية الشفافية في دعم مسار الرؤية
وقال سعد آل ثقفان، إن رؤية المملكة 2030 وضعت منذ انطلاقها هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق حوكمة رشيدة وتعزيز الشفافية عبر توفير منصات للبيانات المفتوحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما أسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وأوضح آل ثقفان أن برنامج الاستدامة المالية كان له دور كبير في تعظيم الإيرادات الحكومية، خاصة غير النفطية، والتي ارتفعت بنسبة 170.6% منذ بداية الرؤية وحتى عام 2024 لتصل إلى 502.5 مليار ريال، مما انعكس إيجاباً على رفع كفاءة الإنفاق وتقليص العجز المالي.
من جهته، أشار المحلل المالي الدكتور حسين العطاس إلى أن تقرير عام 2024 يتميز بارتفاع مستوى الشفافية، معتبراً أنه أحد أبرز عوامل نجاح رؤية المملكة 2030، موضحاً أن الشفافية انعكست في عدة جوانب رئيسية، أبرزها: بناء الثقة وتعزيز مصداقية الرؤية من خلال عرض الأرقام والإنجازات بدقة وواقعية، بما في ذلك إبراز التحديات، مما يمنح المجتمع والمستثمرين ثقة أكبر بالتزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية دون مبالغة أو تجميل.
وأوضح العطاس أن الشفافية مكّنت الجهات الرقابية والإعلام والمجتمع من تقييم الأداء بشكل موضوعي عبر توضيح ما تم تحقيقه مقابل ما لم يُنجز، بما يعزز الإصلاحات ويدعم استمرارية التقدم، مؤكداً أن وضوح النتائج يعزز مصداقية العمل المؤسسي.
وأضاف أن وضوح البيانات والإحصاءات ساهم أيضاً في تحفيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تحسين كفاءة اتخاذ القرار عبر الاعتماد على معطيات دقيقة تساعد صناع القرار في مراجعة السياسات وتصحيح المسارات، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمبادرات الوطنية.
