المصدر -  للحديث عن الإجراءات التي وجّه بها سمو ولي العهد - حفظه الله - لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
شهدت مدينة الرياض نموا كبيرًا في المرحلة الماضية على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في المعروض العقاري.
ركزت القرارات الكريمة على ثلاث مرتكزات رئيسة هي: زيادة المعروض العقاري، وضبط العلاقة الإيجارية بين جميع الأطراف من خلال الموازنة بين المصالح، والمتابعة المستمرة من خلال التقارير الدورية.
المرتكزات الثلاثة التي نص عليها الأمر السامي تصب في مصلحة المواطن أولاً، وتؤكد حرص القيادة على رفاهية حياة الأفراد، بالإضافة إلى تعزيز النمو في القطاع الاقتصادي ولا سيما التجاري.
العلاقة الإيجارية لا تقف عند جانب التوثيق، فهناك جوانب متعددة تمر فيها العلاقة الإيجارية منها جوانب الإشعارات قبل انتهاء أو أثناء العملية التعاقدية، التجديد
والتعامل معه، ووجود ضوابط للأسعار، بالإضافة إلى الحد من النزاعات العقارية.
ضوابط الأسعار هي إحدى الأدوات المستخدمة في عدة دول لضبط الأسعار، ونعمل على تنفيذ التوجيه الكريم من خلال ضوابط فعالة ومدروسة تناسب واقع السوق السعودي بما يحقق التوازن في العلاقة بين الاطراف.
الهدف الرئيس من رسوم الأراضي البيضاء هو تحفيز المعروض العقاري من خلال تطوير
الأراضي، ولا شك أن التحسينات المستقبلة ستعزز تطوير الأراضي، وتعالج بعـض التحديات التي ظهرت في الفترة الماضية.