تحذير صارم من استغلال وانتحال لقب "شيخ" و"دكتور"
المصدر - تقرير خاص بغرب تحدث الاخوة في احد الندوات والتى اقيمت في دولة قطر بأسهاب في شريط آخر في موضوع الشهادة الورقية والوهمية و حتى نبعد الموضوع عن الشخصنه .
رأيت ان نفتح شريط جديد للنقاش الحر لاهمية الموضوع و خطورته على المجتمع و بشكل خاص على أبناء مجتمعنا ، خصوصا انه عرف تأريخيا عن اباءنا وأخوتنا و ابنائنا امكانياتهم العالية و تفوقهم في مجال الدراسة الرصينة و المُنتجة و مساهماتهم في تأسيس التعليم الاولي و بناء الجامعات في الخليج و جهودهم الكبيرة في تطوير الاقتصاد .و بعد انتشار ابناء مجتمعنا المتعلم و دفاعا عن حقوق من يساهم منهم في التطور العلمي في جامعاتنا المرموقة بدأ من السعودية وحتى أخر دولة من مجلس التعاون الخليجي .
الجامعات الوهمية هي شركات ومنظمات تدعي أنها مؤسسات تعليم عالي ولكنها تقدم درجات أكاديمية غير قانونية مقابل أجر مادي
– في عام 2010 ناقش البرلمان المصري طلب أحد النواب بمساءلة جامعة عين شمس ووزير التعليم العالي حول شهادتي الماجستير والدكتوراة في إدارة الأعمال التي تمنحهما جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة ويست بروك الأمريكية، ولكن الدرجات الممنوحة غير حقيقية وغير معترف بها على خلاف ما هو معلن رسمياً من قبل الجامعة، حيث نفت جامعة ويست بروك وجود أي تعاقد بينها وبين جامعة عين شمس وغيرها من المنظمات الوهيمية .
والجدير بالذكر في آب 2015 نشرت وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيراً للمواطنين والمقيمين الراغبين في الدراسة الجامعية أو إتمام الدراسات العليا من الوقوع في فخ الجامعات الوهمية، خاصة التي تنتشر إعلاناتها على صفحات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، مناشدة جميع الطلاب بالرجوع إليها للتأكد من الجامعات التي يخططون للدراسة فيها للتأكد من أنها غير وهمية، وأن برامجها وشهاداتها معتمدة داخل الدولة .
والحال كما هو في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وهي مرغوضة نوعا ومضمونا مالم تكن معتمدة رسميا .
وفي الواقع تعتبر شهادة الدكتوراه أعلى درجة أكاديمية يمكن أن يحصل عليها الفرد. وهي تشير إلى أن حاملها قد أكمل دراساته المتقدمة وأجرى بحثًا مستقلًا وأثبت أنه ذو خبرة ومعرفة عميقة في مجال تخصصه. ومع ذلك، هناك حالات نادرة حيث يتم الحصول على الدكتوراه من مصادر غير معروفة أو بدون تحقيق الفهم العميق لموضوع الدراسة، مما يثير تساؤلات حول جودة التعليم والتحقق من الشهادات الأكاديمية.
البحث الأكاديمي وشروط الدكتوراه: للحصول على شهادة الدكتوراه، يجب على الطالب إجراء بحث علمي متعمق يتطلب سنوات من الدراسة والجهد والإلمام الكامل بالموضوع. هذا البحث يجب أن يسهم في إثراء المعرفة في المجال المختار. عملية الفحص الدقيق والمتابعة المستمرة تضمن أن الشهادة تمنح فقط لأولئك الذين يظهرون مهارات ومعرفة استثنائية.
الشهادات من مصادر غير معروفة: في بعض الأحيان، تظهر شهادات الدكتوراه من مؤسسات تعليمية غير معروفة أو لا تملك الاعتراف الأكاديمي المناسب. هذه الشهادات تكون غالبًا مفرغة من قيمة الأكاديمية وقد تم الحصول عليها بدون الجهد المطلوب أو المعايير الأكاديمية الصارمة. هذا يمكن أن يسبب إشكالية كبيرة في الثقة بالمؤهلات ويؤثر سلبًا على المجالات العلمية والمهنية.
الافتقار إلى الفهم العميق: في بعض الحالات، يحصل الأفراد على شهادات الدكتوراه دون أن يكون لديهم الفهم العميق أو المعرفة اللازمة لتخصصهم. هذا يمكن أن يكون نتيجة لعمليات تعليمية غير صارمة أو عدم وجود متابعة وتوجيه أكاديمي كافٍ. هؤلاء الأفراد قد يواجهون تحديات كبيرة في مجال عملهم ويظهرون نقصًا في الكفاءة والمهارات اللازمة.
الختام: تعتبر شهادة الدكتوراه إنجازًا أكاديميًا كبيرًا يجب أن يتم منحه فقط للأفراد الذين يستحقونها بجدارة. وجود حالات من الشهادات التي تم الحصول عليها من مصادر غير معروفة أو بدون تحقيق الفهم العميق يمكن أن يؤثر سلبًا على المجتمع الأكاديمي والمجالات المهنية. يجب أن تكون هناك جهود مستمرة للتحقق من جودة التعليم ومراجعة الشهادات الأكاديمية لضمان أن تبقى الدكتوراه رمزًا للتميز الأكاديمي والمعرفة العميقة.
لذا وبكل واقعية نناشد الجهات الرسمية وضع حد لكل من يطلق على نفسه هذه الصفة وهو لا يملك مقواماتها الرسمية وبالاضافة لكثير من الشهادات التى انتشرت بمقابل مادي لا يتجاوز الخمسين دولار
وهنا لابد من التكاتف جميعا سواء إن كنا أشخاص عاديين أو جهات رقابية مسئولة خلف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للحد منه ومجابهته لأنه يمثل تهديدا صريحا للأمن والسلم العام وسلامة المجتمع؟
نظرا لأن العناصر الأساسية المشتركة فى بناء الإنسان ومنها التعليم تعتبر من أركان وركائز التعليم العام
فالكيانات التعليمية الوهمية المانحة للدرجات العلمية المختلفة "بكالوريوس / دبلوم / ماجيستير / دكتوراه / زمالة" دون دراسة فعلية وواقعية ودون اعتماد من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
يعد كارثه مهددة وحقيقية للقيم ولحقوق
وأفادت بأن هذه التجاوزات أثارت شكاوى كثيرة ضد أولئك الأشخاص، محذّرة من أنه في حال نشر ما يخالف ذلك «فإن الصحيفة تتحمل ما يترتب على ذلك الظهور من اعتراضات، وإلزامها بالاعتذار، وتصحيح ما وقع من خطأ، وتتحمل ما يصدر من عقوبات إدارية ومالية أو أحكام قضائية عند المخالفة».
وأوضح وكيل وزارة الإعلام للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز العقيل لصحيفة الحياة أمس أن انتحال الشخصيات للصفات الاعتبارية كثر في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لإعطاء كل ذي حق حقه. وقال إن شيوخ القبائل لديهم أعمال موكلة إليهم من وزارة الداخلية، داعياً الجهات الإعلامية للتقيد ببطاقة الأحوال المدنية، والوثائق التي تثبت اللقب أو الصفة. وأضاف: «مشايخ الدين هم القضاة والفقهاء المعروفون في المجتمع».
رابط التعميم
رأيت ان نفتح شريط جديد للنقاش الحر لاهمية الموضوع و خطورته على المجتمع و بشكل خاص على أبناء مجتمعنا ، خصوصا انه عرف تأريخيا عن اباءنا وأخوتنا و ابنائنا امكانياتهم العالية و تفوقهم في مجال الدراسة الرصينة و المُنتجة و مساهماتهم في تأسيس التعليم الاولي و بناء الجامعات في الخليج و جهودهم الكبيرة في تطوير الاقتصاد .و بعد انتشار ابناء مجتمعنا المتعلم و دفاعا عن حقوق من يساهم منهم في التطور العلمي في جامعاتنا المرموقة بدأ من السعودية وحتى أخر دولة من مجلس التعاون الخليجي .
الجامعات الوهمية هي شركات ومنظمات تدعي أنها مؤسسات تعليم عالي ولكنها تقدم درجات أكاديمية غير قانونية مقابل أجر مادي
– في عام 2010 ناقش البرلمان المصري طلب أحد النواب بمساءلة جامعة عين شمس ووزير التعليم العالي حول شهادتي الماجستير والدكتوراة في إدارة الأعمال التي تمنحهما جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة ويست بروك الأمريكية، ولكن الدرجات الممنوحة غير حقيقية وغير معترف بها على خلاف ما هو معلن رسمياً من قبل الجامعة، حيث نفت جامعة ويست بروك وجود أي تعاقد بينها وبين جامعة عين شمس وغيرها من المنظمات الوهيمية .
والجدير بالذكر في آب 2015 نشرت وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيراً للمواطنين والمقيمين الراغبين في الدراسة الجامعية أو إتمام الدراسات العليا من الوقوع في فخ الجامعات الوهمية، خاصة التي تنتشر إعلاناتها على صفحات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، مناشدة جميع الطلاب بالرجوع إليها للتأكد من الجامعات التي يخططون للدراسة فيها للتأكد من أنها غير وهمية، وأن برامجها وشهاداتها معتمدة داخل الدولة .
والحال كما هو في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وهي مرغوضة نوعا ومضمونا مالم تكن معتمدة رسميا .
وفي الواقع تعتبر شهادة الدكتوراه أعلى درجة أكاديمية يمكن أن يحصل عليها الفرد. وهي تشير إلى أن حاملها قد أكمل دراساته المتقدمة وأجرى بحثًا مستقلًا وأثبت أنه ذو خبرة ومعرفة عميقة في مجال تخصصه. ومع ذلك، هناك حالات نادرة حيث يتم الحصول على الدكتوراه من مصادر غير معروفة أو بدون تحقيق الفهم العميق لموضوع الدراسة، مما يثير تساؤلات حول جودة التعليم والتحقق من الشهادات الأكاديمية.
البحث الأكاديمي وشروط الدكتوراه: للحصول على شهادة الدكتوراه، يجب على الطالب إجراء بحث علمي متعمق يتطلب سنوات من الدراسة والجهد والإلمام الكامل بالموضوع. هذا البحث يجب أن يسهم في إثراء المعرفة في المجال المختار. عملية الفحص الدقيق والمتابعة المستمرة تضمن أن الشهادة تمنح فقط لأولئك الذين يظهرون مهارات ومعرفة استثنائية.
الشهادات من مصادر غير معروفة: في بعض الأحيان، تظهر شهادات الدكتوراه من مؤسسات تعليمية غير معروفة أو لا تملك الاعتراف الأكاديمي المناسب. هذه الشهادات تكون غالبًا مفرغة من قيمة الأكاديمية وقد تم الحصول عليها بدون الجهد المطلوب أو المعايير الأكاديمية الصارمة. هذا يمكن أن يسبب إشكالية كبيرة في الثقة بالمؤهلات ويؤثر سلبًا على المجالات العلمية والمهنية.
الافتقار إلى الفهم العميق: في بعض الحالات، يحصل الأفراد على شهادات الدكتوراه دون أن يكون لديهم الفهم العميق أو المعرفة اللازمة لتخصصهم. هذا يمكن أن يكون نتيجة لعمليات تعليمية غير صارمة أو عدم وجود متابعة وتوجيه أكاديمي كافٍ. هؤلاء الأفراد قد يواجهون تحديات كبيرة في مجال عملهم ويظهرون نقصًا في الكفاءة والمهارات اللازمة.
الختام: تعتبر شهادة الدكتوراه إنجازًا أكاديميًا كبيرًا يجب أن يتم منحه فقط للأفراد الذين يستحقونها بجدارة. وجود حالات من الشهادات التي تم الحصول عليها من مصادر غير معروفة أو بدون تحقيق الفهم العميق يمكن أن يؤثر سلبًا على المجتمع الأكاديمي والمجالات المهنية. يجب أن تكون هناك جهود مستمرة للتحقق من جودة التعليم ومراجعة الشهادات الأكاديمية لضمان أن تبقى الدكتوراه رمزًا للتميز الأكاديمي والمعرفة العميقة.
لذا وبكل واقعية نناشد الجهات الرسمية وضع حد لكل من يطلق على نفسه هذه الصفة وهو لا يملك مقواماتها الرسمية وبالاضافة لكثير من الشهادات التى انتشرت بمقابل مادي لا يتجاوز الخمسين دولار
وهنا لابد من التكاتف جميعا سواء إن كنا أشخاص عاديين أو جهات رقابية مسئولة خلف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للحد منه ومجابهته لأنه يمثل تهديدا صريحا للأمن والسلم العام وسلامة المجتمع؟
نظرا لأن العناصر الأساسية المشتركة فى بناء الإنسان ومنها التعليم تعتبر من أركان وركائز التعليم العام
فالكيانات التعليمية الوهمية المانحة للدرجات العلمية المختلفة "بكالوريوس / دبلوم / ماجيستير / دكتوراه / زمالة" دون دراسة فعلية وواقعية ودون اعتماد من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
يعد كارثه مهددة وحقيقية للقيم ولحقوق
وفي الختام :
حذّرت وزارة الثقافــة والإعلام السعودية في عام وسائل الإعلام من استخدام لقبي «الشيخ» و«الدكتور» مع بعض الأشخاص من دون التثبت من صدقية هذه الألقاب. وشددت - في تعميم وزع على الصحف السعودية - على ضرورة عدم ذكر مسميات «شيخ» أو «دكتور» ما لم تكن لدى الشخص المتحدَث عنه إثباتات تؤكد حصوله على درجة «الدكتوراه»، أو لديه ختم معتمد من وزارة الداخلية. وأفادت بأن هذه التجاوزات أثارت شكاوى كثيرة ضد أولئك الأشخاص، محذّرة من أنه في حال نشر ما يخالف ذلك «فإن الصحيفة تتحمل ما يترتب على ذلك الظهور من اعتراضات، وإلزامها بالاعتذار، وتصحيح ما وقع من خطأ، وتتحمل ما يصدر من عقوبات إدارية ومالية أو أحكام قضائية عند المخالفة».
وأوضح وكيل وزارة الإعلام للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز العقيل لصحيفة الحياة أمس أن انتحال الشخصيات للصفات الاعتبارية كثر في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لإعطاء كل ذي حق حقه. وقال إن شيوخ القبائل لديهم أعمال موكلة إليهم من وزارة الداخلية، داعياً الجهات الإعلامية للتقيد ببطاقة الأحوال المدنية، والوثائق التي تثبت اللقب أو الصفة. وأضاف: «مشايخ الدين هم القضاة والفقهاء المعروفون في المجتمع».
رابط التعميم
