أصدرت وزارة التجارة قرارًا وزاريًا يهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال للمتطلبات الدولية، وذلك من خلال الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي. يأتي هذا القرار بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري، حيث يسعى إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تسجل وتحفظ بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركات.

وتهدف القواعد الجديدة إلى رفع مستوى الإفصاح في الشركات وتعزيز الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يضمن الحد من الجرائم المالية وتحقيق أعلى درجات الشفافية. وتحدد القواعد المستفيد الحقيقي وفق عدة معايير، من بينها امتلاك 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على قراراتها الإدارية والمالية.

كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام الشركات بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند التأسيس أو تحديثها بشكل دوري، لضمان صحة المعلومات المسجلة. وتُفرض عقوبات تصل إلى 50 ألف ريال على الشركات المخالفة التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التجارة لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة وضمان مواءمتها لأفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع التجاري وتحقيق التنمية المستدامة.