![مخالفي الإقامة يثيرون القلق في أسواق المواشي بالطائف مخالفي الإقامة يثيرون القلق في أسواق المواشي بالطائف](https://garbnews.net/contents/newsm/242659_0.png)
![ابراهيم العتيبي - نائب رئيس التحرير ابراهيم العتيبي - نائب رئيس التحرير](https://garbnews.net/contents/userpic/1117.jpg)
المصدر -
تواصل سلطات الأمن في محافظة الطائف حملاتها المكثفة لضبط العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في أسواق المواشي، حيث يشهد السوق المحلي تزايدًا في أعداد المخالفين الذين يعملون بشكل غير قانوني في هذا القطاع الحيوي.
وقد رصدت فرق التفتيش حملات يومية، أسفرت عن توقيف العديد من العمالة المخالفة، التي تعمل دون تصاريح أو إقامة سارية، مما يثير العديد من المخاوف حول التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة على سوق المواشي في الطائف، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن أسواق المواشي في الطائف، التي تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين لشراء وتجارة المواشي، إلا أن وجود هذه العمالة المخالفة أصبح يشكل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية، إذ تؤثر سلبًا على جودة العمل وأمن السوق.
كما حثت الجهات الأمنية والجهات المختصة أصحاب العمل على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بتوظيف العمالة وتسجيلها، وكذلك على المواطنين والمقيمين التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها داخل الأسواق.
وتستمر الجهود الحكومية في متابعة هذه القضايا، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل قانونية وآمنة وتحقيق الاستقرار في أسواق الطائف.
وقد رصدت فرق التفتيش حملات يومية، أسفرت عن توقيف العديد من العمالة المخالفة، التي تعمل دون تصاريح أو إقامة سارية، مما يثير العديد من المخاوف حول التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة على سوق المواشي في الطائف، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن أسواق المواشي في الطائف، التي تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين لشراء وتجارة المواشي، إلا أن وجود هذه العمالة المخالفة أصبح يشكل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية، إذ تؤثر سلبًا على جودة العمل وأمن السوق.
كما حثت الجهات الأمنية والجهات المختصة أصحاب العمل على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بتوظيف العمالة وتسجيلها، وكذلك على المواطنين والمقيمين التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها داخل الأسواق.
وتستمر الجهود الحكومية في متابعة هذه القضايا، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل قانونية وآمنة وتحقيق الاستقرار في أسواق الطائف.