المصدر -
صرح السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بالألكسو بجامعة الدول العربية والمراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ
انه توجد تهديدات وفرص كبيرة تمثل القوانين والتوجيهات البيئية الأوروبية، التي ستدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة،تحديات وفرصًا كبيرة للمصدرين المصريين، على وجه الخصوص، تلعب التشريعات مثل قانون الإفصاح عن الاستدامة CSRD، آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، قانون المواد الكيميائية REACH، قانون الشفافية في سلاسل التوريد Due Diligence Law، بالإضافة إلى التوجيهات البيئية EU Eco-design Directive دورًا حيويًا في تحديد كيف يمكن للشركات المصرية التكيف مع هذه المتطلبات الجديدة،
نعرض في هذه التصريحات تأثير كل من هذه التشريعات على الصادرات المصرية، مع تقديم الحلول والتوجيهات البيئية اللازمة لمواكبة هذه المتطلبات ، ويتطلب الامتثال لهذه القوانين تحسين ممارسات الاستدامة، تقليل الانبعاثات الكربونية، و تحقيق الشفافية في سلاسل التوريد. يجب على الشركات المصرية أن تستثمر في تقنيات حديثة وتقوية التعاون مع مورديها لضمان الالتزام بالتشريعات الأوروبية، مما يعزز قدرتها التنافسية ويقلل من المخاطر المالية المحتملة.
1، قانون الإفصاح عن الاستدامة CSRD
التعريف بالقانون:
قانون CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive هو توجيه أوروبي يفرض على الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي الالتزام بالإفصاح عن أدائها في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يُعد هذا القانون أكثر صرامة من قانون التقارير المالية التقليدية، حيث يُلزم الشركات بتقديم تقارير حول التأثيرات البيئية والاجتماعية لأنشطتها، بما في ذلك إدارة الانبعاثات الكربونية، استهلاك الموارد، والممارسات العمالية.
الأثر على الصادرات المصرية:
تتأثر الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي بهذا القانون بشكل مباشر، يتطلب القانون من الشركات المصدرة، خاصة في قطاعات مثل البتروكيماويات، الصناعات الثقيلة، الأسمدة، و المنتجات الزراعية، توفير تقارير شفافة ودقيقة حول التأثير البيئي والاجتماعي لمنتجاتها وسلاسل توريدها.
• الامتثال للقانون: تحتاج الشركات إلى تحسين آليات جمع البيانات وإعداد التقارير حول انبعاثات الكربون، استهلاك المياه، والممارسات العمالية في سلاسل التوريد.
• التكاليف الإضافية: الشركات التي لا تلتزم بهذا القانون قد تواجه صعوبة في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تكاليف إضافية تتعلق بإعداد التقارير وتحليل البيانات.
ونوصي بالاتي:
• استثمار في التكنولوجيا: يجب على الشركات المصرية استثمار في نظم إدارة البيانات وأنظمة الإفصاح البيئي لمواكبة المتطلبات المتزايدة.
• تعزيز التعاون في سلاسل التوريد: تعزيز الشفافية والتعاون مع موردي المواد الخام لتحسين الاستدامة البيئية والاجتماعية.
2، آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM
التعريف بالقانون:
CBAM هو آلية تفرض رسومًا على المنتجات التي تحمل انبعاثات كربونية مرتفعة، مثل الأسمنت، الأسمدة، والالومنيوم والحديد والصلب وغيرها، ويتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، الهدف هو تعويض تكلفة الكربون في الأسواق الأوروبية وحماية الشركات الأوروبية من المنافسة غير العادلة من الدول التي لا تفرض قيودًا على الانبعاثات.
الأثر على الصادرات المصرية:
• زيادة التكلفة على المنتجات الثقيلة: سيؤثر CBAM بشكل كبير على القطاعات المصرية التي تعتمد على الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت، الفولاذ، و الأسمدة، ستواجه هذه الشركات رسوماً إضافية تعتمد على مستوى الانبعاثات الكربونية في عملية الإنتاج.
• التقارير والإفصاحات: سيكون على الشركات المصرية أن تقدم تقارير دقيقة عن الانبعاثات الكربونية في عمليات إنتاجها لضمان التوافق مع معايير CBAM،
ونوصي بالاتي:
• تحسين كفاءة الطاقة: يُنصح الشركات المصرية بالاستثمار في تقنيات خضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج.
• التحول إلى الطاقة المتجددة: يمكن أن تساعد هذه الخطوة الشركات المصرية في تقليل الرسوم المفروضة بموجب CBAM وتوفير تكاليف طويلة الأجل.
3، قانون المواد الكيميائية REACH
التعريف بالقانون:
REACH Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals هو قانون اتحادي يهدف إلى تنظيم استخدام المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي، يفرض هذا القانون على الشركات التي تصدر مواد كيميائية أو منتجات تحتوي على مواد كيميائية تقديم إفصاحات دقيقة وشاملة عن المواد الكيميائية في المنتجات المصدرة.
الأثر على الصادرات المصرية:
• الامتثال للمواصفات: ستتأثر الشركات المصرية المصدرة للمواد الكيميائية أو المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية بمتطلبات REACH ، يتطلب القانون تسجيل جميع المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع المنتجات ،
• القيود على المواد الكيميائية: بعض المواد الكيميائية قد تكون محظورة أو مقيدة بموجب REACH، مما قد يعوق تصدير بعض المنتجات المصرية التي تحتوي على هذه المواد.
ونوصي بالاتي:
• التسجيل والتوثيق: يجب على الشركات المصرية إجراء فحص دقيق لموادها الكيميائية للتأكد من توافقها مع متطلبات REACH ،
• الامتثال للتنظيمات: يوصى بالاستعانة بخبراء في الكيمياء لضمان التزام المنتجات بتوجيهات REACH ،
4، قانون الشفافية في سلاسل التوريد Due Diligence Law
التعريف بالقانون:
يتطلب قانون الشفافية في سلاسل التوريد من الشركات إجراء تحليل شامل لسلسلة التوريد الخاصة بها لضمان أن مورديها يتبعون المعايير البيئية والاجتماعية والإنسانية، بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق العمال.
الأثر على الصادرات المصرية:
• تأثير على سلاسل التوريد: سيكون على الشركات المصرية التأكد من أن مورديها يمتثلون للمعايير البيئية وحقوق الإنسان في عملية الإنتاج.
• ضمان الشفافية: ستتطلب الشركات المصرية إثبات أن سلاسل التوريد الخاصة بها خالية من الممارسات غير الإنسانية مثل العمالة القسرية.
ونوصي بالاتي:
• فحص موردي السلع: يجب على الشركات المصرية إجراء تقييمات دورية لضمان امتثال الموردين لهذه المعايير ،
• استشارة المتخصصين: يوصى بالعمل مع مستشارين مختصين في إدارة سلاسل التوريد لضمان الشفافية والامتثال ،
5 ، التوجيهات البيئية EU Eco-design Directive
التعريف بالقانون:
EU Eco-design Directive هو توجيه أوروبي يلزم الشركات بتصميم منتجات أكثر استدامة من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتقليل النفايات وتقليل المواد الضارة.
الأثر على الصادرات المصرية:
• تأثير على المنتجات الاستهلاكية والإلكترونية: الشركات المصرية التي تصدر منتجات إلكترونية أو استهلاكية ستحتاج إلى الامتثال لمعايير التصميم البيئي التي تشمل تحسين كفاءة الطاقة وتقليل النفايات،
• التزام بالمعايير البيئية: الشركات التي لا تلتزم بهذه المعايير قد تجد صعوبة في دخول الأسواق الأوروبية.
ونوصي بالاتي:
• التطوير المستدام: يجب على الشركات المصرية التركيز على تحسين تصميم منتجاتها لتحقيق كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي.
• التقنيات المستدامة: الاستثمار في تقنيات مستدامة يمكن أن يساعد في تحسين قدرة الشركات المصرية على التصدير إلى السوق الأوروبية.
تتأثر الصادرات المصرية بشكل كبير بالقوانين الأوروبية الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من عام 2025، يتطلب الامتثال لهذه القوانين تحسين ممارسات الاستدامة، تقليل الانبعاثات الكربونية، و تحقيق الشفافية في سلاسل التوريد، يجب على الشركات المصرية أن تستثمر في تقنيات حديثة وتقوية التعاون مع مورديها لضمان الالتزام بالتشريعات الأوروبية، مما يعزز قدرتها التنافسية ويقلل من المخاطر المالية المحتملة.
انه توجد تهديدات وفرص كبيرة تمثل القوانين والتوجيهات البيئية الأوروبية، التي ستدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة،تحديات وفرصًا كبيرة للمصدرين المصريين، على وجه الخصوص، تلعب التشريعات مثل قانون الإفصاح عن الاستدامة CSRD، آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، قانون المواد الكيميائية REACH، قانون الشفافية في سلاسل التوريد Due Diligence Law، بالإضافة إلى التوجيهات البيئية EU Eco-design Directive دورًا حيويًا في تحديد كيف يمكن للشركات المصرية التكيف مع هذه المتطلبات الجديدة،
نعرض في هذه التصريحات تأثير كل من هذه التشريعات على الصادرات المصرية، مع تقديم الحلول والتوجيهات البيئية اللازمة لمواكبة هذه المتطلبات ، ويتطلب الامتثال لهذه القوانين تحسين ممارسات الاستدامة، تقليل الانبعاثات الكربونية، و تحقيق الشفافية في سلاسل التوريد. يجب على الشركات المصرية أن تستثمر في تقنيات حديثة وتقوية التعاون مع مورديها لضمان الالتزام بالتشريعات الأوروبية، مما يعزز قدرتها التنافسية ويقلل من المخاطر المالية المحتملة.
1، قانون الإفصاح عن الاستدامة CSRD
التعريف بالقانون:
قانون CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive هو توجيه أوروبي يفرض على الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي الالتزام بالإفصاح عن أدائها في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يُعد هذا القانون أكثر صرامة من قانون التقارير المالية التقليدية، حيث يُلزم الشركات بتقديم تقارير حول التأثيرات البيئية والاجتماعية لأنشطتها، بما في ذلك إدارة الانبعاثات الكربونية، استهلاك الموارد، والممارسات العمالية.
الأثر على الصادرات المصرية:
تتأثر الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي بهذا القانون بشكل مباشر، يتطلب القانون من الشركات المصدرة، خاصة في قطاعات مثل البتروكيماويات، الصناعات الثقيلة، الأسمدة، و المنتجات الزراعية، توفير تقارير شفافة ودقيقة حول التأثير البيئي والاجتماعي لمنتجاتها وسلاسل توريدها.
• الامتثال للقانون: تحتاج الشركات إلى تحسين آليات جمع البيانات وإعداد التقارير حول انبعاثات الكربون، استهلاك المياه، والممارسات العمالية في سلاسل التوريد.
• التكاليف الإضافية: الشركات التي لا تلتزم بهذا القانون قد تواجه صعوبة في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تكاليف إضافية تتعلق بإعداد التقارير وتحليل البيانات.
ونوصي بالاتي:
• استثمار في التكنولوجيا: يجب على الشركات المصرية استثمار في نظم إدارة البيانات وأنظمة الإفصاح البيئي لمواكبة المتطلبات المتزايدة.
• تعزيز التعاون في سلاسل التوريد: تعزيز الشفافية والتعاون مع موردي المواد الخام لتحسين الاستدامة البيئية والاجتماعية.
2، آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM
التعريف بالقانون:
CBAM هو آلية تفرض رسومًا على المنتجات التي تحمل انبعاثات كربونية مرتفعة، مثل الأسمنت، الأسمدة، والالومنيوم والحديد والصلب وغيرها، ويتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، الهدف هو تعويض تكلفة الكربون في الأسواق الأوروبية وحماية الشركات الأوروبية من المنافسة غير العادلة من الدول التي لا تفرض قيودًا على الانبعاثات.
الأثر على الصادرات المصرية:
• زيادة التكلفة على المنتجات الثقيلة: سيؤثر CBAM بشكل كبير على القطاعات المصرية التي تعتمد على الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت، الفولاذ، و الأسمدة، ستواجه هذه الشركات رسوماً إضافية تعتمد على مستوى الانبعاثات الكربونية في عملية الإنتاج.
• التقارير والإفصاحات: سيكون على الشركات المصرية أن تقدم تقارير دقيقة عن الانبعاثات الكربونية في عمليات إنتاجها لضمان التوافق مع معايير CBAM،
ونوصي بالاتي:
• تحسين كفاءة الطاقة: يُنصح الشركات المصرية بالاستثمار في تقنيات خضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج.
• التحول إلى الطاقة المتجددة: يمكن أن تساعد هذه الخطوة الشركات المصرية في تقليل الرسوم المفروضة بموجب CBAM وتوفير تكاليف طويلة الأجل.
3، قانون المواد الكيميائية REACH
التعريف بالقانون:
REACH Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals هو قانون اتحادي يهدف إلى تنظيم استخدام المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي، يفرض هذا القانون على الشركات التي تصدر مواد كيميائية أو منتجات تحتوي على مواد كيميائية تقديم إفصاحات دقيقة وشاملة عن المواد الكيميائية في المنتجات المصدرة.
الأثر على الصادرات المصرية:
• الامتثال للمواصفات: ستتأثر الشركات المصرية المصدرة للمواد الكيميائية أو المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية بمتطلبات REACH ، يتطلب القانون تسجيل جميع المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع المنتجات ،
• القيود على المواد الكيميائية: بعض المواد الكيميائية قد تكون محظورة أو مقيدة بموجب REACH، مما قد يعوق تصدير بعض المنتجات المصرية التي تحتوي على هذه المواد.
ونوصي بالاتي:
• التسجيل والتوثيق: يجب على الشركات المصرية إجراء فحص دقيق لموادها الكيميائية للتأكد من توافقها مع متطلبات REACH ،
• الامتثال للتنظيمات: يوصى بالاستعانة بخبراء في الكيمياء لضمان التزام المنتجات بتوجيهات REACH ،
4، قانون الشفافية في سلاسل التوريد Due Diligence Law
التعريف بالقانون:
يتطلب قانون الشفافية في سلاسل التوريد من الشركات إجراء تحليل شامل لسلسلة التوريد الخاصة بها لضمان أن مورديها يتبعون المعايير البيئية والاجتماعية والإنسانية، بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق العمال.
الأثر على الصادرات المصرية:
• تأثير على سلاسل التوريد: سيكون على الشركات المصرية التأكد من أن مورديها يمتثلون للمعايير البيئية وحقوق الإنسان في عملية الإنتاج.
• ضمان الشفافية: ستتطلب الشركات المصرية إثبات أن سلاسل التوريد الخاصة بها خالية من الممارسات غير الإنسانية مثل العمالة القسرية.
ونوصي بالاتي:
• فحص موردي السلع: يجب على الشركات المصرية إجراء تقييمات دورية لضمان امتثال الموردين لهذه المعايير ،
• استشارة المتخصصين: يوصى بالعمل مع مستشارين مختصين في إدارة سلاسل التوريد لضمان الشفافية والامتثال ،
5 ، التوجيهات البيئية EU Eco-design Directive
التعريف بالقانون:
EU Eco-design Directive هو توجيه أوروبي يلزم الشركات بتصميم منتجات أكثر استدامة من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتقليل النفايات وتقليل المواد الضارة.
الأثر على الصادرات المصرية:
• تأثير على المنتجات الاستهلاكية والإلكترونية: الشركات المصرية التي تصدر منتجات إلكترونية أو استهلاكية ستحتاج إلى الامتثال لمعايير التصميم البيئي التي تشمل تحسين كفاءة الطاقة وتقليل النفايات،
• التزام بالمعايير البيئية: الشركات التي لا تلتزم بهذه المعايير قد تجد صعوبة في دخول الأسواق الأوروبية.
ونوصي بالاتي:
• التطوير المستدام: يجب على الشركات المصرية التركيز على تحسين تصميم منتجاتها لتحقيق كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي.
• التقنيات المستدامة: الاستثمار في تقنيات مستدامة يمكن أن يساعد في تحسين قدرة الشركات المصرية على التصدير إلى السوق الأوروبية.
تتأثر الصادرات المصرية بشكل كبير بالقوانين الأوروبية الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من عام 2025، يتطلب الامتثال لهذه القوانين تحسين ممارسات الاستدامة، تقليل الانبعاثات الكربونية، و تحقيق الشفافية في سلاسل التوريد، يجب على الشركات المصرية أن تستثمر في تقنيات حديثة وتقوية التعاون مع مورديها لضمان الالتزام بالتشريعات الأوروبية، مما يعزز قدرتها التنافسية ويقلل من المخاطر المالية المحتملة.
