المصدر -
تعمل أكثر من 250 شركة برتغالية على الدخول السوق السعودية، بعد مشاركتها في برنامج تدريبي خاص لتأهيلها، حيث يأتي ذلك ضمن مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية للمملكة.
وقدم البرنامج خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، عبر ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي البرتغالي في اتحاد الغرف السعودية، بالعاصمة لشبونة بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.
وكان وزير الاستثمار خالد الفالح، قد أوضح خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار” أكتوبر الماضي، إن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في السعودية وصل إلى 540 شركة، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفا في 2030 وهو 500، مبينا أن بعضها شركات كبرى متعددة الجنسيات.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلطان، أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.
وتضمنت الورشة الأولى تعريفا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي، فيما استعرضت الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.
وقدم البرنامج خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، عبر ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي البرتغالي في اتحاد الغرف السعودية، بالعاصمة لشبونة بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.
وكان وزير الاستثمار خالد الفالح، قد أوضح خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار” أكتوبر الماضي، إن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في السعودية وصل إلى 540 شركة، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفا في 2030 وهو 500، مبينا أن بعضها شركات كبرى متعددة الجنسيات.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلطان، أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.
وتضمنت الورشة الأولى تعريفا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي، فيما استعرضت الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.
