المصدر - أ.ف.ب
تخطط إدارة بايدن مع العد التنازلي لرحيلها، للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بينما تبقي على العقوبات الصارمة التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق، لإدارة الرئيس ترامب المقبلة للتعامل مع بقية العقوبات.
وأكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أمس نقلاً عن مسؤولين، أن الخطوة التي من المقرر أن يعلن عنها البيت الأبيض، قريباً، تشير إلى أنها لفتة جيدة من الإدارة الأمريكية تجاه السلطات الجديدة في سوريا، بعد انهيار نظام بشار الأسد، الشهر الماضي.
وقال مسؤولون للصحيفة إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وشرح المسؤولون أن الإجراء سيكون في البداية لمدة 6 أشهر، ومن شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن على أساس كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات.
وأوضحت الصحيفة أن القرار يعد خطوة محدودة لدعم الإدارة الجديدة، كما يؤكد حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة على سوريا حتى يتضح «الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة»، في ظل تأكيد بايدن أن حكومته «تقيم الإدارة السورية الجديدة بناء على أفعالها وليس أقوالها».
وكان وفد أمريكي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر الماضي وبحث معه رفع العقوبات. ودعت الحكومة السورية الانتقالية مرات عدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ومع العد التنازلي لرحيل إدارة بايدن، سيكون أمام إدارة ترامب المقبلة أن تتخذ القرار بشأن العقوبات، وكيفية التعامل مع السلطات السورية الجديدة وقوات «قسد» والأكراد، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالإرهاب وعودة تنظيم «داعش»، وبقاء قوات أمريكية في المنطقة.
ويتفق الموقف الأمريكي مع الموقف الأوروبي، حيث تتمهل الدول الأوروبية في رفع العقوبات عن سوريا، رغم الاعتراف بحاجة سوريا إلى المساعدات والأموال لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة. ويدرس الاتحاد الأوروبي الخطوات التي يمكن أن يتخذها لتسهيل تدفق المساعدات، التي تعرقلها العقوبات حالياً، إلى البلاد.
وأكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أمس نقلاً عن مسؤولين، أن الخطوة التي من المقرر أن يعلن عنها البيت الأبيض، قريباً، تشير إلى أنها لفتة جيدة من الإدارة الأمريكية تجاه السلطات الجديدة في سوريا، بعد انهيار نظام بشار الأسد، الشهر الماضي.
وقال مسؤولون للصحيفة إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وشرح المسؤولون أن الإجراء سيكون في البداية لمدة 6 أشهر، ومن شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن على أساس كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات.
وأوضحت الصحيفة أن القرار يعد خطوة محدودة لدعم الإدارة الجديدة، كما يؤكد حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة على سوريا حتى يتضح «الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة»، في ظل تأكيد بايدن أن حكومته «تقيم الإدارة السورية الجديدة بناء على أفعالها وليس أقوالها».
وكان وفد أمريكي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر الماضي وبحث معه رفع العقوبات. ودعت الحكومة السورية الانتقالية مرات عدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ومع العد التنازلي لرحيل إدارة بايدن، سيكون أمام إدارة ترامب المقبلة أن تتخذ القرار بشأن العقوبات، وكيفية التعامل مع السلطات السورية الجديدة وقوات «قسد» والأكراد، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالإرهاب وعودة تنظيم «داعش»، وبقاء قوات أمريكية في المنطقة.
ويتفق الموقف الأمريكي مع الموقف الأوروبي، حيث تتمهل الدول الأوروبية في رفع العقوبات عن سوريا، رغم الاعتراف بحاجة سوريا إلى المساعدات والأموال لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة. ويدرس الاتحاد الأوروبي الخطوات التي يمكن أن يتخذها لتسهيل تدفق المساعدات، التي تعرقلها العقوبات حالياً، إلى البلاد.
