المصدر -
أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق برنامج المنح البحثية الثقافية والأولويات البحثية للقطاع الثقافي التي يدعمها البرنامج ضمن التوجه الإستراتيجي للبحوث الثقافية، التي تسعى الوزارة من خلاله إلى تحفيز وتوجيه الإنتاج المعرفي والبحثي نحو ما يستجيب لاحتياجات القطاع الثقافي، ونحو الموضوعات التي تحمل فرصًا واعدة لتحقيق أثرٍ معرفي وتطبيقيٍّ ملموس.
وحددت الوزارة خمس أولوياتٍ بحثية في القطاع الثقافي وفق منهجيةٍ شاملة أخذت في الحسبان عدة مدخلات، من أبرزها معالجة الأولويات الوطنية للمملكة، والأهداف الإستراتيجية للقطاع الثقافي، وتوظيف إسهامات أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع، واستشارة الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مجالات المعرفة الثقافية، إضافة إلى تقييم الاتجاهات والفجوات البحثية المتعلقة بالقطاع الثقافي محليًا ودوليًا.
ونتج عن هذه المدخلات ومعالجتها تحديدُ خمسِ أولوياتٍ بحثية محورية ستكون محلَّ تحديثٍ وتطوير مستمر بما يتواكب مع التوجهات الوطنية، واحتياجات القطاع الثقافي، والاتجاهات المعرفية الحديثة.
وجاءت الأولوية البحثية الأولى بعنوان "الثقافة ومحيطها" لتُعنى بدراسة التراث الثقافي، والممارسة الإبداعية في المملكة من خلال مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ بغرض تعميق المعرفة بالعناصر والممارسات الثقافية، وفهم سياقها، وتاريخها، وارتباطها بالمجتمع، والثانية بعنوان "التواصل الثقافي" لاستكشاف وفهم الروابط الثقافية بين المملكة والعالم، سواءً في تاريخ تشكيل الثقافات عبر التبادل والاتصال أو في التأثيرات المعاصرة في العالم المترابط اليوم.
وأما الأولوية الثالثة "التنوع والشمول" فتسعى إلى دراسة طبيعة المشاركة الاجتماعية في الثقافة من منظوري الممارسة والتلقي، والممكّنات والمعوقات التي تؤثّر في إتاحة الوصول العام للثقافة، ومدى شمول تمثيل الفرص الثقافية لجميع المكونات الاجتماعية, والأولوية الرابعة "الاستدامة وجودة الحياة" فتدرس العلاقة بين الثقافة والاستدامة بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشامل، وانعكاسها على جودة الحياة من منظورٍ يؤكّد الترابط والاعتماد المتبادل بينهم، ويعطي الإنسان مركزية في دراسة تأثير الثقافة والبيئة المحيطة بها على الصحة وجودة الحياة، بوصفه مُنتِجًا ومستهلكًا لها في آن معًا.
وجاءت الأولوية الخامسة والأخيرة بعنوان "السياسات والتنظيمات الثقافية" لتُركّز على دراسة دور السياسات والتنظيمات الثقافية في تطوير وتمكين البُنية التحتية للثقافة والقطاعات الثقافية، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على المجتمعات والأفراد من المبدعين والممارسين.
واستنادًا إلى هذه الأولويات البحثية خلصت الوزارة إلى ستة موضوعات ثقافية للعام الأول للبرنامج سيُتاح للباحثين التقديم عليها قريبًا، وهي: منحة دراسات الأنثروبولوجيا، ومنحة المملكة العربية السعودية من منظورٍ عالمي، ومنحة ثقافة الطفل، ومنحة الاقتصاد الإبداعي، ومنحة الثقافة والاستدامة، وأخيرًا منحة حقوق المبدعين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالبحث العلمي بوصفهِ ركيزةً أساسية لحيوية القطاع الثقافي سواءً في تعميقه للمضمون الثقافي، الذي تعتمد عليه جهود حفظ الثقافة، ويُنهل منه العمل الإبداعي، أو في تعزيزه للابتكار في القطاع، وفهم التحديات التي تواجهه، وتهدف الوزارة من خلالها إلى دعم الأبحاث العلمية في المجالات الثقافية، وتحفيز الباحثين على إثراء القطاع الثقافي بالبحوث والدراسات الثقافية التي تُسهم في تطوّره، إضافة إلى ربط الإنتاج الثقافي السعودي بالبحث العلمي إقليميًا وعالميًا، وتهيئة بيئة مميزة للبحث العلمي تُسهم في رفع كفاءته وجودته.
وحددت الوزارة خمس أولوياتٍ بحثية في القطاع الثقافي وفق منهجيةٍ شاملة أخذت في الحسبان عدة مدخلات، من أبرزها معالجة الأولويات الوطنية للمملكة، والأهداف الإستراتيجية للقطاع الثقافي، وتوظيف إسهامات أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع، واستشارة الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مجالات المعرفة الثقافية، إضافة إلى تقييم الاتجاهات والفجوات البحثية المتعلقة بالقطاع الثقافي محليًا ودوليًا.
ونتج عن هذه المدخلات ومعالجتها تحديدُ خمسِ أولوياتٍ بحثية محورية ستكون محلَّ تحديثٍ وتطوير مستمر بما يتواكب مع التوجهات الوطنية، واحتياجات القطاع الثقافي، والاتجاهات المعرفية الحديثة.
وجاءت الأولوية البحثية الأولى بعنوان "الثقافة ومحيطها" لتُعنى بدراسة التراث الثقافي، والممارسة الإبداعية في المملكة من خلال مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ بغرض تعميق المعرفة بالعناصر والممارسات الثقافية، وفهم سياقها، وتاريخها، وارتباطها بالمجتمع، والثانية بعنوان "التواصل الثقافي" لاستكشاف وفهم الروابط الثقافية بين المملكة والعالم، سواءً في تاريخ تشكيل الثقافات عبر التبادل والاتصال أو في التأثيرات المعاصرة في العالم المترابط اليوم.
وأما الأولوية الثالثة "التنوع والشمول" فتسعى إلى دراسة طبيعة المشاركة الاجتماعية في الثقافة من منظوري الممارسة والتلقي، والممكّنات والمعوقات التي تؤثّر في إتاحة الوصول العام للثقافة، ومدى شمول تمثيل الفرص الثقافية لجميع المكونات الاجتماعية, والأولوية الرابعة "الاستدامة وجودة الحياة" فتدرس العلاقة بين الثقافة والاستدامة بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشامل، وانعكاسها على جودة الحياة من منظورٍ يؤكّد الترابط والاعتماد المتبادل بينهم، ويعطي الإنسان مركزية في دراسة تأثير الثقافة والبيئة المحيطة بها على الصحة وجودة الحياة، بوصفه مُنتِجًا ومستهلكًا لها في آن معًا.
وجاءت الأولوية الخامسة والأخيرة بعنوان "السياسات والتنظيمات الثقافية" لتُركّز على دراسة دور السياسات والتنظيمات الثقافية في تطوير وتمكين البُنية التحتية للثقافة والقطاعات الثقافية، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على المجتمعات والأفراد من المبدعين والممارسين.
واستنادًا إلى هذه الأولويات البحثية خلصت الوزارة إلى ستة موضوعات ثقافية للعام الأول للبرنامج سيُتاح للباحثين التقديم عليها قريبًا، وهي: منحة دراسات الأنثروبولوجيا، ومنحة المملكة العربية السعودية من منظورٍ عالمي، ومنحة ثقافة الطفل، ومنحة الاقتصاد الإبداعي، ومنحة الثقافة والاستدامة، وأخيرًا منحة حقوق المبدعين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالبحث العلمي بوصفهِ ركيزةً أساسية لحيوية القطاع الثقافي سواءً في تعميقه للمضمون الثقافي، الذي تعتمد عليه جهود حفظ الثقافة، ويُنهل منه العمل الإبداعي، أو في تعزيزه للابتكار في القطاع، وفهم التحديات التي تواجهه، وتهدف الوزارة من خلالها إلى دعم الأبحاث العلمية في المجالات الثقافية، وتحفيز الباحثين على إثراء القطاع الثقافي بالبحوث والدراسات الثقافية التي تُسهم في تطوّره، إضافة إلى ربط الإنتاج الثقافي السعودي بالبحث العلمي إقليميًا وعالميًا، وتهيئة بيئة مميزة للبحث العلمي تُسهم في رفع كفاءته وجودته.
