المصدر -
عندما يتعلق الأمر بالاهتمام الدولي بتغير المناخ، فإن عام 2024 سينتهي بضجة كبيرة، فبعد أسبوع واحد فقط من انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في أذربيجان، سيجتمع أصحاب المصلحة الرئيسيون مرة أخرى في محكمة العدل الدولية في لاهاي لحضور جلسات استماع طال انتظارها بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
من بداية هذا الشهر ديسمبر 2024 تتم الإجراءات الشفوية وهي تمثل الفرصة للدول والمنظمات لتقديم المزيد من التفاصيل بشأن مذكراتها المكتوبة والرد على أسئلة المحكمة، وبمجرد انتهاء الإجراءات الشفوية والمكتوبة، ستستأنف المحكمة مداولاتها، وبعد ذلك ستقدم رأيها الاستشاري في جلسة علنية، ومن المتوقع أن يحدث هذا في أوائل عام 2025.
ومن المتوقع أن تعمل محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الوحيدة التي تتمتع بالاختصاص العام والعالمي، على توضيح التزامات الدول بشكل أكبر، وقد نجحت مبادرة بقيادة فانواتو في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء لتمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من تبني قرار في عام 2023 يطلب من محكمة العدل الدولية توضيح ما يلي:
التزامات الدول بموجب القانون الدولي بضمان حماية النظام المناخي وأجزاء أخرى من البيئة من الانبعاثات البشرية للغازات المسببة للاحتباس الحراري بالنسبة للدول والأجيال الحالية والمستقبلية؛ والعواقب القانونية المترتبة على هذه الالتزامات بالنسبة للدول في حالة تسببها، من خلال أفعالها أو تقاعسها، في إلحاق ضرر كبير بالنظام المناخي وأجزاء أخرى من البيئة، فيما يتعلق بما يلي:
الدول، بما في ذلك على وجه الخصوص الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تتضرر أو تتأثر بشكل خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ أو تكون معرضة بشكل خاص للتأثيرات الضارة لتغير المناخ بسبب ظروفها الجغرافية ومستوى تنميتها،
الشعوب والأفراد من الأجيال الحالية والمستقبلية المتأثرين بالآثار السلبية لتغير المناخ.
يحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة في الإجراءات، كما تم تفويض عدد من المنظمات، بما في ذلك تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بالمشاركة ، وقد تم إيداع ما مجموعه 91 بيانًا مكتوبًا و62 تعليقًا مكتوبًا لدى سجل المحكمة، ومن المتوقع الإدلاء بأكثر من 100 بيان شفوي في الجلسة.
ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة ليست ملزمة قانوناً، فإن تقييم محكمة العدل الدولية، باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، سوف يوفر إرشادات موثوقة بشأن طبيعة ونطاق التزامات الدول فيما يتصل بتغير المناخ بموجب القانون الدولي، وسوف يوفر هذا التقييم معياراً قانونياً واضحاً ــ بما في ذلك فيما يتصل بحقوق الأجيال القادمة ــ من شأنه أن يصب في صالح القضايا التي تنظرها المحاكم الوطنية والإقليمية ومفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ.
لقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ليس فقط في قضايا المحاكم المتعلقة بالمناخ، بل وأيضاً مشاركة أعمق من جانب علماء القانون والهيئات القضائية في المسائل المتعلقة بالبيئة بشكل عام، لقد رأينا أطفالاً ونساءً مسنات ومنظمات غير حكومية يلجأون إلى المحكمة لإحداث تحرك مناخي معزز، لقد رأينا الجمعية العامة للأمم المتحدة تعترف بالحق الإنساني في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، لقد رأينا أيضاً قوانين حقوق الطبيعة تصدر في ولايات قضائية مختلفة حول العالم، ومؤخراً، أكدت المحكمة الدولية لقانون البحار أن الدول ملزمة بمنع وتقليص ومراقبة التلوث البحري الناجم عن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ وتحمض المحيطات، وهناك رأي استشاري آخر معلق في المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن الالتزامات الفردية والجماعية للدول بالاستجابة لحالة الطوارئ المناخية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الأمريكية.
وقد تزعم السفير مصطفي الشربيني خلال فعاليات COP29 جماعات الضغط للعدالة المناخية مع النشطاء الافارقة بدول الجنوب ، حتي يصدر قرار بمضاعفة التمويل للدول النامية الي ٣٠٠ مليار واقرار هدف التمويل الكمي الجديد، واننا كنا علي يقين ان لم يتم اقرار هذا الهدف في COP29 فلن يري النور في COP30 قبل استلام الحزب الجمهوري ، فقام مع النشطاء الأفارقة: بتنظيم تظاهرات للتمويل بالمنطقة الزرقاء ، وتنظيم منتدي العدالة المناخية وهدف التمويل الكمي الجديد في اليوم الاخير أثناء المفاوضات
وصرح في أكثر من لقاء اعلامي دولي يدعو الدول الكبري للموافقة علي مضاعفة التمويل.
صرح السفير مصطفى الشربيني ان محكمة العدل الدولية ستصدر رأيا استشاريا بشأن التزامات الدول المالية بموجب القانون الدولي لحماية النظام المناخي.
عندما يتعلق الأمر بالاهتمام الدولي بتغير المناخ، فإن عام 2024 سينتهي بضجة كبيرة، فبعد أسبوع واحد فقط من انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في أذربيجان، سيجتمع أصحاب المصلحة الرئيسيون مرة أخرى في محكمة العدل الدولية في لاهاي لحضور جلسات استماع طال انتظارها بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
من بداية هذا الشهر ديسمبر 2024 تتم الإجراءات الشفوية وهي تمثل الفرصة للدول والمنظمات لتقديم المزيد من التفاصيل بشأن مذكراتها المكتوبة والرد على أسئلة المحكمة، وبمجرد انتهاء الإجراءات الشفوية والمكتوبة، ستستأنف المحكمة مداولاتها، وبعد ذلك ستقدم رأيها الاستشاري في جلسة علنية، ومن المتوقع أن يحدث هذا في أوائل عام 2025.
ومن المتوقع أن تعمل محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الوحيدة التي تتمتع بالاختصاص العام والعالمي، على توضيح التزامات الدول بشكل أكبر، وقد نجحت مبادرة بقيادة فانواتو في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء لتمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من تبني قرار في عام 2023 يطلب من محكمة العدل الدولية توضيح ما يلي:
التزامات الدول بموجب القانون الدولي بضمان حماية النظام المناخي وأجزاء أخرى من البيئة من الانبعاثات البشرية للغازات المسببة للاحتباس الحراري بالنسبة للدول والأجيال الحالية والمستقبلية؛ والعواقب القانونية المترتبة على هذه الالتزامات بالنسبة للدول في حالة تسببها، من خلال أفعالها أو تقاعسها، في إلحاق ضرر كبير بالنظام المناخي وأجزاء أخرى من البيئة، فيما يتعلق بما يلي:
الدول، بما في ذلك على وجه الخصوص الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تتضرر أو تتأثر بشكل خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ أو تكون معرضة بشكل خاص للتأثيرات الضارة لتغير المناخ بسبب ظروفها الجغرافية ومستوى تنميتها،
الشعوب والأفراد من الأجيال الحالية والمستقبلية المتأثرين بالآثار السلبية لتغير المناخ.
يحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة في الإجراءات، كما تم تفويض عدد من المنظمات، بما في ذلك تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بالمشاركة ، وقد تم إيداع ما مجموعه 91 بيانًا مكتوبًا و62 تعليقًا مكتوبًا لدى سجل المحكمة، ومن المتوقع الإدلاء بأكثر من 100 بيان شفوي في الجلسة.
ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة ليست ملزمة قانوناً، فإن تقييم محكمة العدل الدولية، باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، سوف يوفر إرشادات موثوقة بشأن طبيعة ونطاق التزامات الدول فيما يتصل بتغير المناخ بموجب القانون الدولي، وسوف يوفر هذا التقييم معياراً قانونياً واضحاً ــ بما في ذلك فيما يتصل بحقوق الأجيال القادمة ــ من شأنه أن يصب في صالح القضايا التي تنظرها المحاكم الوطنية والإقليمية ومفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ.
لقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ليس فقط في قضايا المحاكم المتعلقة بالمناخ، بل وأيضاً مشاركة أعمق من جانب علماء القانون والهيئات القضائية في المسائل المتعلقة بالبيئة بشكل عام، لقد رأينا أطفالاً ونساءً مسنات ومنظمات غير حكومية يلجأون إلى المحكمة لإحداث تحرك مناخي معزز، لقد رأينا الجمعية العامة للأمم المتحدة تعترف بالحق الإنساني في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، لقد رأينا أيضاً قوانين حقوق الطبيعة تصدر في ولايات قضائية مختلفة حول العالم، ومؤخراً، أكدت المحكمة الدولية لقانون البحار أن الدول ملزمة بمنع وتقليص ومراقبة التلوث البحري الناجم عن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ وتحمض المحيطات، وهناك رأي استشاري آخر معلق في المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن الالتزامات الفردية والجماعية للدول بالاستجابة لحالة الطوارئ المناخية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الأمريكية.
وقد تزعم السفير مصطفي الشربيني خلال فعاليات COP29 جماعات الضغط للعدالة المناخية مع النشطاء الافارقة بدول الجنوب ، حتي يصدر قرار بمضاعفة التمويل للدول النامية الي ٣٠٠ مليار واقرار هدف التمويل الكمي الجديد، واننا كنا علي يقين ان لم يتم اقرار هذا الهدف في COP29 فلن يري النور في COP30 قبل استلام الحزب الجمهوري ، فقام مع النشطاء الأفارقة: بتنظيم تظاهرات للتمويل بالمنطقة الزرقاء ، وتنظيم منتدي العدالة المناخية وهدف التمويل الكمي الجديد في اليوم الاخير أثناء المفاوضات
وصرح في أكثر من لقاء اعلامي دولي يدعو الدول الكبري للموافقة علي مضاعفة التمويل.
