تحت شعار: "أرضنا، مستقبلنا"
المصدر -
يفتتح اليوم الإثنين 2 ديسمبر على الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي للملكة العربية السعودية (10:15 بتوقيت غرينتش)، غرفة المؤتمرات الصحفية (MET-17)، يتم بثه مباشرة عبر تلفزيون الأمم المتحدة
ويُعد مؤتمر الأطراف الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تضم 197 طرفا، منها 196 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
تُعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأنها الصوت العالمي للأرض، وهي واحدة من ثلاث معاهدات رئيسية للأمم المتحدة تُعرف باسم اتفاقيات ريو، إلى جانب اتفاقيتي المناخ والتنوع البيولوجي، اللتين اختتمتا مؤخرا مؤتمرات الأطراف الخاصة بهما في باكو بأذربيجان وكالي بكولومبيا على التوالي.
تتزامن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وسيكون هذا المؤتمر الأكبر في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة المخصصة للأراضي، كما أنه الأول من نوعه الذي يُعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي منطقة تُعاني بشكل مباشر من آثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
يمثل مؤتمر الأطراف السادس عشر تجديدا للالتزام العالمي بتسريع الاستثمارات والإجراءات لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، بما يعود بالفائدة على الإنسان والكوكب.
صرح السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ وعضو مجموعة العمل الثالثة في منظمة الصحة العالمية أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ويتزامن إطلاق التقرير مع انطلاق فعاليات COP16 مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢٤ في الرياض، المملكة العربية السعودية، بمشاركة ما يقارب 200 دولة عضو في الاتفاقية.
انه تم اصدار تقرير علمي جديد يرسم خارطة طريق عاجلة لإصلاح أساليب زراعة الغذاء واستخدام الأراضي، بهدف حماية قدرة الأرض على دعم رفاهية الإنسان والحفاظ على البيئة، وتجنب الأضرار التي قد تكون غير قابلة للإصلاح وقد أُعد التقرير تحت إشراف البروفيسور الدكتور يوهان روكستروم من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
تدهور الأراضي يضعف قدرة الأرض على دعم البشرية؛
عدم اتخاذ إجراءات لعكس هذا التدهور سيشكل تحديات خطيرة للأجيال القادمة؛
الاستخدام غير المستدام للأراضي يؤثر سلبا على سبعة من بين تسعة حدود كوكبية،
مما يبرز الدور الرئيسي للأراضي في الحفاظ على النظم البيئية؛
الزراعة مسؤولة عن 23% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري،
%80 من إزالة الغابات، و70% من استهلاك المياه العذبة حول العالم؛
فقدان الغابات وتدهور التربة يؤديان إلى تفاقم مشكلات الجوع والهجرة والنزاعات؛
إعادة النظر في طرق استخدام الأراضي ضرورة حتمية لضمان ازدهار البشرية ضمن الحدود البيئية
وان هذا التقرير العلمي الجديد، يرسم خارطة طريق عاجلة لإصلاح أساليب زراعة الغذاء واستخدام الأراضي، بهدف حماية قدرة الأرض على دعم رفاهية الإنسان والحفاظ على البيئة، وتجنب الأضرار التي قد تكون غير قابلة للإصلاح.
حيث ان الأرض هي الركيزة الأساسية لاستقرار الكوكب، وفقا لما يؤكده التقرير. حيث تضطلع الأرض بدور حيوي في تنظيم المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على أنظمة المياه العذبة، إلى جانب توفير الموارد الأساسية للحياة مثل الغذاء والماء والمواد الخام. ويعتمد التقرير الذي يحمل عنوان "الرجوع من الهاوية: رؤية مبتكرة لإدارة الأراضي ضمن الحدود الكوكبية"، على ما يقرب من 350 مصدرا لتحليل قضايا تدهور الأراضي واستكشاف الفرص المتاحة لمعالجتها من منظور الحدود الكوكبية.
ومع ذلك، فإن إزالة الغابات، والتوسع العمراني، والممارسات الزراعية غير المستدامة تتسبب في تدهور الأراضي بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، مما يهدد ليس فقط مكونات النظم البيئية، بل أيضا بقاء البشرية في حد ذاته.
علاوة على ذلك، فإن تدهور الغابات والتربة يُضعف قدرة الأرض على مواجهة أزمتي تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مما يؤدي إلى تسريع تدهور الأراضي بشكل متزايد، ويضعها في دوامة من التأثيرات السلبية والتدهور المستمر.
وقد صرّح الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم ثياو، قائلا: "إذا فشلنا في الاعتراف بالدور المحوري للأرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتها، فإن العواقب ستطال جميع جوانب الحياة وستمتد إلى المستقبل، مما سيزيد من صعوبة التحديات التي تواجه الأجيال القادمة."
حاليا، يؤدي تدهور الأراضي إلى زعزعة الأمن الغذائي، ويتسبب في تفاقم موجات الهجرة، ويزيد من حدة النزاعات.
تغطي المناطق المتأثرة بتدهور الأراضي في العالم حوالي 15 مليون كيلومتر مربع – وهي مساحة تتجاوز حجم القارة القطبية الجنوبية بأكملها أو تقترب من حجم روسيا – وتزداد هذه المساحة بمعدل 1 مليون كيلومتر مربع سنويا.
ويرسم التقرير الحدود الكوكبية ، حيث يضع التحديات والحلول المتعلقة باستخدام الأراضي في إطار علمي يُعرف بحدود الكوكب أو الحدود الكوكبية، وهو مفهوم اكتسب أهمية كبيرة في السياسات العالمية منذ طرحه قبل 15 عاما.
الحدود الكوكبية هي تسع عتبات أساسية لضمان استقرار النظام البيئي للأرض. ويؤثر نمط استخدام البشر للأراضي، سواء كان بشكل جيد أو مفرط، تأثيرا مباشرا على سبعة من هذه الحدود، بما في ذلك: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وقدرة النظم البيئية على البقاء، وأنظمة المياه العذبة، ودورات العناصر الطبيعية مثل النيتروجين والفوسفور. كما يُعتبر تغير استخدام الأراضي في حد ذاته أحد هذه الحدود الحيوية.
من المقلق أن ستة من الحدود الكوكبية قد تم تجاوزها، بينما يقترب حدان آخران من الوصول إلى عتباتهما الحرجة: تحمض المحيطات وتركز الجسيمات الدقيقة (الهباء الجوي) في الغلاف الجوي. أما الأوزون في طبقة الستراتوسفير – الذي كان محور معاهدة عام 1989 الرامية للحد من المواد الضارة به – فهو الحد الوحيد الذي لا يزال ضمن "النطاق الآمن".
وقال البروفيسور يوهان روكستروم، المؤلف الرئيسي للدراسة الأساسية التي قدمت مفهوم الحدود الكوكبية في عام 2009: "إن الهدف من إطار حدود الكوكب هو وضع مقياس يساعد على تحقيق رفاهية الإنسان مع الحفاظ على الحدود البيئية للأرض".
وأضاف: "نحن نقف على حافة الهاوية، وعلينا أن نختار بين التراجع واتخاذ إجراءات جذرية لتحويل المسار، أو المضي قدما في طريق يفضي إلى تغييرات بيئية لا رجعة فيها".
المعيار المرجعي لاستخدام الأراضي يستند إلى مستوى تغطية الغابات عالميا قبل أن تتأثر بشكل كبير بالنشاط البشري. تشير الدراسات إلى أن الحفاظ على أكثر من 75% من الغابات يبقينا ضمن الحدود الآمنة، لكن تغطية الغابات الحالية تقلصت إلى 60% فقط من مساحتها الأصلية، وفقا لآخر تحديث لإطار حدود الكوكب الذي أعدته كاثرين ريتشاردسون وزملاؤها.
في السابق، كانت النظم البيئية الأرضية تمتص نحو ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن النشاط البشري،رغم أن هذه الانبعاثات زادت بنسبة 50%.
لكن خلال العقد الأخير، أدّت كل من مشكلات إزالة الغابات وتغير المناخ إلى تقليص قدرة الأشجار والتربة على امتصاص فائض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20%.
وان الممارسات الزراعية غير المستدامة، تُعد الزراعة التقليدية السبب الرئيسي لتدهور الأراضي، حيث تسهم بشكل كبير في إزالة الغابات، وتآكل التربة، والتلوث. تؤدي ممارسات الري غير المستدامة إلى استنزاف موارد المياه العذبة، بينما يؤدي الاستخدام المفرط للأسمدة المعتمدة على النيتروجين والفوسفور إلى الإخلال بالتوازن البيئي للنظم الطبيعية.
يؤدي تدهور التربة إلى تراجع إنتاجية المحاصيل وجودتها الغذائية، مما يؤثر بشكل مباشر على سبل عيش الفئات المستضعفة. كما يؤدي هذا التدهور إلى آثار ثانوية تشمل زيادة الاعتماد على المواد الكيميائية الزراعية وتوسع الأراضي الزراعية على حساب النظم البيئية الطبيعية.
عاصفة الغبار الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي تعد مثالا بارزا على العواقب الكارثية الناجمة عن التغيرات الكبيرة في استخدام الأراضي، إلى جانب غياب التدابير الفعّالة للحفاظ على التربة.
كما تنشأ بؤر تدهور الأراضي الحالية بشكل رئيسي من الإنتاج الزراعي المكثف والطلب المرتفع على الري، خاصة في المناطق الجافة مثل جنوب آسيا، وشمال الصين، والسهول العليا في الولايات المتحدة، وكاليفورنيا، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ويساهم تغير المناخ، الذي تجاوز حدوده الكوكبية منذ زمن، في تسريع تدهور الأراضي من خلال الظروف المناخية القاسية مثل فترات الجفاف الممتدة والفيضانات المتزايدة. كما أن ذوبان الأنهار الجليدية الجبلية والتغيرات في دورات المياه يزيدان من هشاشة النظم البيئية، خاصة في المناطق القاحلة.
كما يزيد التوسع العمراني السريع من حدة هذه التحديات من خلال تدمير المواطن الطبيعية، وزيادة التلوث، وفقدان التنوع البيولوجي.
وتؤثر تداعيات تدهور الأراضي بشكل غير متناسب على البلدان الاستوائية ومنخفضة الدخل، وذلك بسبب ضعف قدرتها على الصمود، بالإضافة إلى كون الآثار السلبية أكثر تمركزا في المناطق الاستوائية وشديدة الجفاف. كما تتحمل النساء، والشباب، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية العبء الأكبر من هذا التدهور البيئي. هذا وتواجه النساء أعباء عمل متزايدة ومخاطر صحية متفاقمة، بينما يعاني الأطفال من سوء التغذية وتراجع فرص التعليم.
إضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف الحوكمة وانتشار الفساد إلى تفاقم هذه التحديات، حيث يعزز الفساد ممارسات إزالة الغابات غير القانونية واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل مفرط، مما يسهم في استمرار دوامة التدهور البيئي وتعميق مظاهر عدم المساواة.
وبحسب مبادرة بريندكس فإن نحو مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى حقوق ملكية الأراضي الآمنة، مع تسجيل أعلى نسب في شمال إفريقيا (28%)، تليها إفريقيا جنوب الصحراء (26%)، ثم جنوب وجنوب شرق آسيا. ويؤدي الخوف من فقدان المسكن أو الأرض إلى إضعاف الجهود المبذولة لتعزيز الممارسات المستدامة.
غالبا ما تؤدي الإعانات الزراعية إلى تشجيع الممارسات الضارة، مثل الإفراط في استهلاك الموارد المائية والتسبب في اختلال التوازنات البيوجيوكيميائية. لذلك، يعد إعادة توجيه هذه الإعانات بما يتماشى مع أهداف الاستدامة ضرورة ملحّة لضمان إدارة فعّالة ومستدامة للأراضي.
بحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2021، تم إنفاق أكثر من نصف تريليون دولار على الإعانات الزراعية خلال الفترة بين عامي 2013 و2018 في 88 دولة. وأوضح التقرير أن ما يقرب من 90% من هذه الإعانات وُجهت إلى ممارسات غير فعّالة وغير عادلة، تسببت في أضرار بيئية كبيرة.
وتكم الإجراءات التصحيحية، في ان يتطلب التصدي لتدهور الأراضي اتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية تهدف إلى استعادة التوازن الآمن للحدود الكوكبية المرتبطة باستخدام الأراضي. وبما أن الحدود الكوكبية مترابطة، يجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمنع تجاوزها أو الحد منه مترابطة ومتناسقة.
حيث تشكل مبادئ العدالة والإنصاف ركيزة أساسية في تصميم وتنفيذ هذه الإجراءات التصحيحية، لضمان توزيع الفوائد والأعباء بشكل عادل ومنصف بين جميع الفئات والمجتمعات.
كما إنّ إصلاح الزراعة، وحماية التربة، وإدارة الموارد المائية، وتبني الحلول الرقمية، وتعزيز سلاسل التوريد المستدامة أو "الخضراء"، وتحقيق الحوكمة العادلة للأراضي، إلى جانب حماية الغابات والمراعي والسافانا والأراضي الخثية وإعادة إصلاحها، كلها تُعتبر عناصر أساسية لوقف تدهور الأراضي والتربة وعكس مساره.
هذا وتركز الزراعة التجديدية بشكل أساسي على تحقيق نتائج ملموسة، مثل تحسين صحة التربة، وعزل الكربون، وتعزيز التنوع البيولوجي. أما الزراعة الإيكولوجية، فتتبنى نهجا شاملا لإدارة الأراضي، يجمع بين زراعة المحاصيل، وإدارة الغابات، وإدارة الثروة الحيوانية.
ومن أبرز الأساليب التي تعزز مخزون الكربون في التربة وترفع مستوى الإنتاجية: تجديد الغابات، والزراعة من دون حرث، والإدارة الفعالة للمغذيات، وتحسين نظم الرعي، والحفاظ على المياه وجمعها، وكفاءة أنظمة الري، والزراعة الإيكولوجية، واستخدام الأسمدة العضوية، بالإضافة إلى تحسين استخدام السماد العضوي والفحم الحيوي.
وتواجه السافانا تهديدات حادة نتيجة التدهور البيئي الناجم عن الأنشطة البشرية، رغم دورها الحيوي في دعم النظم البيئية ورفاه الإنسان. فهي تُعد مخزنا كبيرا للتنوع البيولوجي والكربون، وتغطي حوالي 20% من سطح الأرض. ومع ذلك، تتآكل مساحاتها تدريجيا بفعل التوسع الزراعي العشوائي وممارسات التشجير غير المدروسة.
بالنسبة للمياه الجوفية، فإن معدلات استخراجها الحالية تتجاوز معدلات تجددها في 47% من طبقات المياه الجوفية حول العالم، ما يجعل تحسين عملية الري أمرا ملحا لتقليل استهلاك المياه العذبة في الزراعة.
وعلى الصعيد العالمي، يجب أن يتحول قطاع المياه من التركيز على البنية التحتية "الرمادية" (مثل السدود، والخزانات، والقنوات، ومحطات معالجة المياه) إلى البنية التحتية "الخضراء" (التي تتضمن إعادة تشجير المناطق، وإعادة إصلاح السهول الفيضية، وحماية الغابات، وتجديد خزانات المياه الجوفية).
وفيما يتعلق بالأسمدة الكيميائية، فإن تحسين طرق استخدامها يُعتبر أمرا ضروريا، إذ تمتص المحاصيل 46% فقط من النيتروجين و66% من الفوسفور المضاف إليها، بينما يتسرب الباقي إلى مسطحات المياه العذبة والمناطق الساحلية، مما يسبب أضرارا بيئية خطيرة.
والتقنيات الحديثة، قد أتاحت التقنيات الحديثة، مدعومة بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ظهور ابتكارات متقدمة مثل الزراعة الدقيقة، والاستشعار عن بُعد، والطائرات من دون طيار، التي تتيح الكشف عن تدهور الأراضي ومعالجته بشكل فوري. كما أسهمت هذه التطورات في تحسين كفاءة استخدام المياه والمغذيات والمبيدات، بالإضافة إلى كونها تسمح باكتشاف الآفات والأمراض الزراعية في مراحلها المبكرة.
على سبيل المثال، يستطيع تطبيق "Plantix"، المتاح مجانا بـ 18 لغة، تحديد نحو 700 نوع من الآفات والأمراض التي تصيب أكثر من 80 محصولًا مختلفا. ومن جهة أخرى، تعمل المواقد الشمسية المحسّنة على توفير مصادر دخل إضافية للأسر وتحسين سبل عيشها، مع تقليل الاعتماد على الموارد الحرجية.
إلى جانب هذه الابتكارات التقنية، هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات تنظيمية قوية، وتعزيز الحوكمة العادلة للأراضي، وتوثيق حقوق الملكية، وتحسين شفافية الشركات فيما يتعلق بتأثيراتها البيئية.
هناك العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تهدف إلى معالجة تغيرات النظم الأرضية، لكنها فشلت إلى حد كبير في تحقيق النتائج المرجوة. على سبيل المثال، تم توقيع إعلان غلاسكو لوقف إزالة الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030 من قبل 145 دولة خلال قمة المناخ في غلاسكو عام 2021، ومع ذلك، ارتفعت معدلات إزالة الغابات منذ ذلك الحين.
يمكن أن تسهم حماية الأراضي الخثية السليمة وإعادة ترطيب 60% من الأراضي الخثية المتدهورة في تحويل هذه النظم البيئية إلى مصادر امتصاص صافية لغازات الاحتباس الحراري بحلول نهاية القرن. وتشير تقديرات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن الأراضي الخثية المتدهورة مسؤولة حاليا عن 4% إلى 5% من إجمالي الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري..
بالأرقام: أبرز نتائج الأبحاث الحديثة
7 من أصل 9: حدود كوكبية تأثرت باستخدام الأراضي، مما يؤكد الدور المحوري للأراضي في الحفاظ على توازن النظم البيئية.
60 %: نسبة الغابات المتبقية حول العالم، وهي أقل بكثير من الحد الآمن البالغ 75 %.
15 مليون كيلومتر مربع: مساحة الأراضي المتدهورة، وهي تتجاوز مساحة القارة القطبية الجنوبية، وتزداد بمعدل مليون كيلومتر مربع سنويا.
20 %: مساحة الأرض التي تغطيها السافانا، وهي تواجه تهديدات متزايدة نتيجة التوسع الزراعي والتشجير العشوائي.
46 %: نسبة الأراضي الجافة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، ويعيش فيها ثلث سكان العالم؛ وتشكل الأراضي الجافة 75% من مساحة إفريقيا.
90%: نسبة إزالة الغابات الناتجة بشكل مباشر عن الزراعة خلال السنوات الأخيرة، حيث يشكل التوسع الزراعي السبب الرئيسي في إفريقيا وآسيا، بينما يعد رعي الماشية العامل الأبرز في أمريكا الجنوبية.
80%: نسبة مساهمة الزراعة في إزالة الغابات حول العالم؛ كما تستحوذ الزراعة على 70% من استهلاك المياه العذبة.
23%: نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الزراعة والحراجة واستخدام الأراضي.
50% مقابل 6%: نسبة الانبعاثات الزراعية الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان منخفضة الدخل مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل.
46% / 66%: فعالية الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، حيث يتسرب الباقي مسببا أضرارا بيئية كبيرة.
+2,700: عدد السياسات الوطنية التي تهدف للحد من التلوث الناتج عن النيتروجين، في حين يتم التغاضي عن الفوسفور بشكل كبير.
10%: نسبة الأراضي الصالحة للزراعة المزروعة بمحاصيل معدلة وراثيا بحلول عام 2018، وأهمها فول الصويا (78%)، والقطن (76%)، والذرة (30%).
11,700 عام : مدة العصر الهولوسيني، الذي شهد تقلبات درجة حرارة الأرض ضمن نطاق ضيق لا يتجاوز 0.5 درجة مئوية، قبل أن ترتفع بمقدار 1.3 درجة مئوية منذ منتصف القرن التاسع عشر.
1/3: نسبة ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي تمتصه النظم البيئية الأرضية سنويا.
25%: نسبة التنوع البيولوجي العالمي الموجود في التربة.
20%: نسبة انخفاض قدرة الأشجار والتربة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2015 بسبب تغير المناخ.
3%: نسبة المياه العذبة من إجمالي المياه على الأرض، معظمها محصور في الأنهار الجليدية والمياه الجوفية.
50%+ : نسبة الأنهار الرئيسية حول العالم التي تأثرت ببناء السدود.
47%: نسبة طبقات المياه الجوفية التي تُستنزف بمعدل أسرع من قدرتها على التجدد.
1 مليار: عدد الأشخاص الذين يعيشون من دون حقوق أراضي آمنة، مما يعرضهم لخطر فقدان منازلهم أو أراضيهم (مثال؛ 28% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و26% في إفريقيا جنوب الصحراء).
1 من كل 5: أشخاص حول العالم دفعوا رشاوى للحصول على خدمات متعلقة بالأراضي في عام 2019؛ وترتفع النسبة إلى 1 من كل 2 في إفريقيا جنوب الصحراء.
أكثر من 500 مليار دولار (2013 – 2018): قيمة الإعانات الزراعية في 88 دولة، حيث ذهب 90% منها لدعم ممارسات غير فعالة وضارة بالبيئة.
200 مليار دولار / سنة: حجم التمويل العام والخاص المخصص للحلول الطبيعة، مقارنة بحوالي 7 تريليونات دولار / سنة كتمويل لأنشطة ضارة بالبيئة.
145: عدد الدول التي تعهدت عام 2021 بوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، ومع ذلك استمرت خسائر الغابات.
ستُعقد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024.
ويُعد مؤتمر الأطراف الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تضم 197 طرفا، منها 196 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
تُعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأنها الصوت العالمي للأرض، وهي واحدة من ثلاث معاهدات رئيسية للأمم المتحدة تُعرف باسم اتفاقيات ريو، إلى جانب اتفاقيتي المناخ والتنوع البيولوجي، اللتين اختتمتا مؤخرا مؤتمرات الأطراف الخاصة بهما في باكو بأذربيجان وكالي بكولومبيا على التوالي.
تتزامن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وسيكون هذا المؤتمر الأكبر في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة المخصصة للأراضي، كما أنه الأول من نوعه الذي يُعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي منطقة تُعاني بشكل مباشر من آثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
يمثل مؤتمر الأطراف السادس عشر تجديدا للالتزام العالمي بتسريع الاستثمارات والإجراءات لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، بما يعود بالفائدة على الإنسان والكوكب.
صرح السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ وعضو مجموعة العمل الثالثة في منظمة الصحة العالمية أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ويتزامن إطلاق التقرير مع انطلاق فعاليات COP16 مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢٤ في الرياض، المملكة العربية السعودية، بمشاركة ما يقارب 200 دولة عضو في الاتفاقية.
انه تم اصدار تقرير علمي جديد يرسم خارطة طريق عاجلة لإصلاح أساليب زراعة الغذاء واستخدام الأراضي، بهدف حماية قدرة الأرض على دعم رفاهية الإنسان والحفاظ على البيئة، وتجنب الأضرار التي قد تكون غير قابلة للإصلاح وقد أُعد التقرير تحت إشراف البروفيسور الدكتور يوهان روكستروم من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
تدهور الأراضي يضعف قدرة الأرض على دعم البشرية؛
عدم اتخاذ إجراءات لعكس هذا التدهور سيشكل تحديات خطيرة للأجيال القادمة؛
الاستخدام غير المستدام للأراضي يؤثر سلبا على سبعة من بين تسعة حدود كوكبية،
مما يبرز الدور الرئيسي للأراضي في الحفاظ على النظم البيئية؛
الزراعة مسؤولة عن 23% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري،
%80 من إزالة الغابات، و70% من استهلاك المياه العذبة حول العالم؛
فقدان الغابات وتدهور التربة يؤديان إلى تفاقم مشكلات الجوع والهجرة والنزاعات؛
إعادة النظر في طرق استخدام الأراضي ضرورة حتمية لضمان ازدهار البشرية ضمن الحدود البيئية
وان هذا التقرير العلمي الجديد، يرسم خارطة طريق عاجلة لإصلاح أساليب زراعة الغذاء واستخدام الأراضي، بهدف حماية قدرة الأرض على دعم رفاهية الإنسان والحفاظ على البيئة، وتجنب الأضرار التي قد تكون غير قابلة للإصلاح.
حيث ان الأرض هي الركيزة الأساسية لاستقرار الكوكب، وفقا لما يؤكده التقرير. حيث تضطلع الأرض بدور حيوي في تنظيم المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على أنظمة المياه العذبة، إلى جانب توفير الموارد الأساسية للحياة مثل الغذاء والماء والمواد الخام. ويعتمد التقرير الذي يحمل عنوان "الرجوع من الهاوية: رؤية مبتكرة لإدارة الأراضي ضمن الحدود الكوكبية"، على ما يقرب من 350 مصدرا لتحليل قضايا تدهور الأراضي واستكشاف الفرص المتاحة لمعالجتها من منظور الحدود الكوكبية.
ومع ذلك، فإن إزالة الغابات، والتوسع العمراني، والممارسات الزراعية غير المستدامة تتسبب في تدهور الأراضي بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، مما يهدد ليس فقط مكونات النظم البيئية، بل أيضا بقاء البشرية في حد ذاته.
علاوة على ذلك، فإن تدهور الغابات والتربة يُضعف قدرة الأرض على مواجهة أزمتي تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مما يؤدي إلى تسريع تدهور الأراضي بشكل متزايد، ويضعها في دوامة من التأثيرات السلبية والتدهور المستمر.
وقد صرّح الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم ثياو، قائلا: "إذا فشلنا في الاعتراف بالدور المحوري للأرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتها، فإن العواقب ستطال جميع جوانب الحياة وستمتد إلى المستقبل، مما سيزيد من صعوبة التحديات التي تواجه الأجيال القادمة."
حاليا، يؤدي تدهور الأراضي إلى زعزعة الأمن الغذائي، ويتسبب في تفاقم موجات الهجرة، ويزيد من حدة النزاعات.
تغطي المناطق المتأثرة بتدهور الأراضي في العالم حوالي 15 مليون كيلومتر مربع – وهي مساحة تتجاوز حجم القارة القطبية الجنوبية بأكملها أو تقترب من حجم روسيا – وتزداد هذه المساحة بمعدل 1 مليون كيلومتر مربع سنويا.
ويرسم التقرير الحدود الكوكبية ، حيث يضع التحديات والحلول المتعلقة باستخدام الأراضي في إطار علمي يُعرف بحدود الكوكب أو الحدود الكوكبية، وهو مفهوم اكتسب أهمية كبيرة في السياسات العالمية منذ طرحه قبل 15 عاما.
الحدود الكوكبية هي تسع عتبات أساسية لضمان استقرار النظام البيئي للأرض. ويؤثر نمط استخدام البشر للأراضي، سواء كان بشكل جيد أو مفرط، تأثيرا مباشرا على سبعة من هذه الحدود، بما في ذلك: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وقدرة النظم البيئية على البقاء، وأنظمة المياه العذبة، ودورات العناصر الطبيعية مثل النيتروجين والفوسفور. كما يُعتبر تغير استخدام الأراضي في حد ذاته أحد هذه الحدود الحيوية.
من المقلق أن ستة من الحدود الكوكبية قد تم تجاوزها، بينما يقترب حدان آخران من الوصول إلى عتباتهما الحرجة: تحمض المحيطات وتركز الجسيمات الدقيقة (الهباء الجوي) في الغلاف الجوي. أما الأوزون في طبقة الستراتوسفير – الذي كان محور معاهدة عام 1989 الرامية للحد من المواد الضارة به – فهو الحد الوحيد الذي لا يزال ضمن "النطاق الآمن".
وقال البروفيسور يوهان روكستروم، المؤلف الرئيسي للدراسة الأساسية التي قدمت مفهوم الحدود الكوكبية في عام 2009: "إن الهدف من إطار حدود الكوكب هو وضع مقياس يساعد على تحقيق رفاهية الإنسان مع الحفاظ على الحدود البيئية للأرض".
وأضاف: "نحن نقف على حافة الهاوية، وعلينا أن نختار بين التراجع واتخاذ إجراءات جذرية لتحويل المسار، أو المضي قدما في طريق يفضي إلى تغييرات بيئية لا رجعة فيها".
المعيار المرجعي لاستخدام الأراضي يستند إلى مستوى تغطية الغابات عالميا قبل أن تتأثر بشكل كبير بالنشاط البشري. تشير الدراسات إلى أن الحفاظ على أكثر من 75% من الغابات يبقينا ضمن الحدود الآمنة، لكن تغطية الغابات الحالية تقلصت إلى 60% فقط من مساحتها الأصلية، وفقا لآخر تحديث لإطار حدود الكوكب الذي أعدته كاثرين ريتشاردسون وزملاؤها.
في السابق، كانت النظم البيئية الأرضية تمتص نحو ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن النشاط البشري،رغم أن هذه الانبعاثات زادت بنسبة 50%.
لكن خلال العقد الأخير، أدّت كل من مشكلات إزالة الغابات وتغير المناخ إلى تقليص قدرة الأشجار والتربة على امتصاص فائض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20%.
وان الممارسات الزراعية غير المستدامة، تُعد الزراعة التقليدية السبب الرئيسي لتدهور الأراضي، حيث تسهم بشكل كبير في إزالة الغابات، وتآكل التربة، والتلوث. تؤدي ممارسات الري غير المستدامة إلى استنزاف موارد المياه العذبة، بينما يؤدي الاستخدام المفرط للأسمدة المعتمدة على النيتروجين والفوسفور إلى الإخلال بالتوازن البيئي للنظم الطبيعية.
يؤدي تدهور التربة إلى تراجع إنتاجية المحاصيل وجودتها الغذائية، مما يؤثر بشكل مباشر على سبل عيش الفئات المستضعفة. كما يؤدي هذا التدهور إلى آثار ثانوية تشمل زيادة الاعتماد على المواد الكيميائية الزراعية وتوسع الأراضي الزراعية على حساب النظم البيئية الطبيعية.
عاصفة الغبار الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي تعد مثالا بارزا على العواقب الكارثية الناجمة عن التغيرات الكبيرة في استخدام الأراضي، إلى جانب غياب التدابير الفعّالة للحفاظ على التربة.
كما تنشأ بؤر تدهور الأراضي الحالية بشكل رئيسي من الإنتاج الزراعي المكثف والطلب المرتفع على الري، خاصة في المناطق الجافة مثل جنوب آسيا، وشمال الصين، والسهول العليا في الولايات المتحدة، وكاليفورنيا، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ويساهم تغير المناخ، الذي تجاوز حدوده الكوكبية منذ زمن، في تسريع تدهور الأراضي من خلال الظروف المناخية القاسية مثل فترات الجفاف الممتدة والفيضانات المتزايدة. كما أن ذوبان الأنهار الجليدية الجبلية والتغيرات في دورات المياه يزيدان من هشاشة النظم البيئية، خاصة في المناطق القاحلة.
كما يزيد التوسع العمراني السريع من حدة هذه التحديات من خلال تدمير المواطن الطبيعية، وزيادة التلوث، وفقدان التنوع البيولوجي.
وتؤثر تداعيات تدهور الأراضي بشكل غير متناسب على البلدان الاستوائية ومنخفضة الدخل، وذلك بسبب ضعف قدرتها على الصمود، بالإضافة إلى كون الآثار السلبية أكثر تمركزا في المناطق الاستوائية وشديدة الجفاف. كما تتحمل النساء، والشباب، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية العبء الأكبر من هذا التدهور البيئي. هذا وتواجه النساء أعباء عمل متزايدة ومخاطر صحية متفاقمة، بينما يعاني الأطفال من سوء التغذية وتراجع فرص التعليم.
إضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف الحوكمة وانتشار الفساد إلى تفاقم هذه التحديات، حيث يعزز الفساد ممارسات إزالة الغابات غير القانونية واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل مفرط، مما يسهم في استمرار دوامة التدهور البيئي وتعميق مظاهر عدم المساواة.
وبحسب مبادرة بريندكس فإن نحو مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى حقوق ملكية الأراضي الآمنة، مع تسجيل أعلى نسب في شمال إفريقيا (28%)، تليها إفريقيا جنوب الصحراء (26%)، ثم جنوب وجنوب شرق آسيا. ويؤدي الخوف من فقدان المسكن أو الأرض إلى إضعاف الجهود المبذولة لتعزيز الممارسات المستدامة.
غالبا ما تؤدي الإعانات الزراعية إلى تشجيع الممارسات الضارة، مثل الإفراط في استهلاك الموارد المائية والتسبب في اختلال التوازنات البيوجيوكيميائية. لذلك، يعد إعادة توجيه هذه الإعانات بما يتماشى مع أهداف الاستدامة ضرورة ملحّة لضمان إدارة فعّالة ومستدامة للأراضي.
بحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2021، تم إنفاق أكثر من نصف تريليون دولار على الإعانات الزراعية خلال الفترة بين عامي 2013 و2018 في 88 دولة. وأوضح التقرير أن ما يقرب من 90% من هذه الإعانات وُجهت إلى ممارسات غير فعّالة وغير عادلة، تسببت في أضرار بيئية كبيرة.
وتكم الإجراءات التصحيحية، في ان يتطلب التصدي لتدهور الأراضي اتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية تهدف إلى استعادة التوازن الآمن للحدود الكوكبية المرتبطة باستخدام الأراضي. وبما أن الحدود الكوكبية مترابطة، يجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمنع تجاوزها أو الحد منه مترابطة ومتناسقة.
حيث تشكل مبادئ العدالة والإنصاف ركيزة أساسية في تصميم وتنفيذ هذه الإجراءات التصحيحية، لضمان توزيع الفوائد والأعباء بشكل عادل ومنصف بين جميع الفئات والمجتمعات.
كما إنّ إصلاح الزراعة، وحماية التربة، وإدارة الموارد المائية، وتبني الحلول الرقمية، وتعزيز سلاسل التوريد المستدامة أو "الخضراء"، وتحقيق الحوكمة العادلة للأراضي، إلى جانب حماية الغابات والمراعي والسافانا والأراضي الخثية وإعادة إصلاحها، كلها تُعتبر عناصر أساسية لوقف تدهور الأراضي والتربة وعكس مساره.
هذا وتركز الزراعة التجديدية بشكل أساسي على تحقيق نتائج ملموسة، مثل تحسين صحة التربة، وعزل الكربون، وتعزيز التنوع البيولوجي. أما الزراعة الإيكولوجية، فتتبنى نهجا شاملا لإدارة الأراضي، يجمع بين زراعة المحاصيل، وإدارة الغابات، وإدارة الثروة الحيوانية.
ومن أبرز الأساليب التي تعزز مخزون الكربون في التربة وترفع مستوى الإنتاجية: تجديد الغابات، والزراعة من دون حرث، والإدارة الفعالة للمغذيات، وتحسين نظم الرعي، والحفاظ على المياه وجمعها، وكفاءة أنظمة الري، والزراعة الإيكولوجية، واستخدام الأسمدة العضوية، بالإضافة إلى تحسين استخدام السماد العضوي والفحم الحيوي.
وتواجه السافانا تهديدات حادة نتيجة التدهور البيئي الناجم عن الأنشطة البشرية، رغم دورها الحيوي في دعم النظم البيئية ورفاه الإنسان. فهي تُعد مخزنا كبيرا للتنوع البيولوجي والكربون، وتغطي حوالي 20% من سطح الأرض. ومع ذلك، تتآكل مساحاتها تدريجيا بفعل التوسع الزراعي العشوائي وممارسات التشجير غير المدروسة.
بالنسبة للمياه الجوفية، فإن معدلات استخراجها الحالية تتجاوز معدلات تجددها في 47% من طبقات المياه الجوفية حول العالم، ما يجعل تحسين عملية الري أمرا ملحا لتقليل استهلاك المياه العذبة في الزراعة.
وعلى الصعيد العالمي، يجب أن يتحول قطاع المياه من التركيز على البنية التحتية "الرمادية" (مثل السدود، والخزانات، والقنوات، ومحطات معالجة المياه) إلى البنية التحتية "الخضراء" (التي تتضمن إعادة تشجير المناطق، وإعادة إصلاح السهول الفيضية، وحماية الغابات، وتجديد خزانات المياه الجوفية).
وفيما يتعلق بالأسمدة الكيميائية، فإن تحسين طرق استخدامها يُعتبر أمرا ضروريا، إذ تمتص المحاصيل 46% فقط من النيتروجين و66% من الفوسفور المضاف إليها، بينما يتسرب الباقي إلى مسطحات المياه العذبة والمناطق الساحلية، مما يسبب أضرارا بيئية خطيرة.
والتقنيات الحديثة، قد أتاحت التقنيات الحديثة، مدعومة بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ظهور ابتكارات متقدمة مثل الزراعة الدقيقة، والاستشعار عن بُعد، والطائرات من دون طيار، التي تتيح الكشف عن تدهور الأراضي ومعالجته بشكل فوري. كما أسهمت هذه التطورات في تحسين كفاءة استخدام المياه والمغذيات والمبيدات، بالإضافة إلى كونها تسمح باكتشاف الآفات والأمراض الزراعية في مراحلها المبكرة.
على سبيل المثال، يستطيع تطبيق "Plantix"، المتاح مجانا بـ 18 لغة، تحديد نحو 700 نوع من الآفات والأمراض التي تصيب أكثر من 80 محصولًا مختلفا. ومن جهة أخرى، تعمل المواقد الشمسية المحسّنة على توفير مصادر دخل إضافية للأسر وتحسين سبل عيشها، مع تقليل الاعتماد على الموارد الحرجية.
إلى جانب هذه الابتكارات التقنية، هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات تنظيمية قوية، وتعزيز الحوكمة العادلة للأراضي، وتوثيق حقوق الملكية، وتحسين شفافية الشركات فيما يتعلق بتأثيراتها البيئية.
هناك العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تهدف إلى معالجة تغيرات النظم الأرضية، لكنها فشلت إلى حد كبير في تحقيق النتائج المرجوة. على سبيل المثال، تم توقيع إعلان غلاسكو لوقف إزالة الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030 من قبل 145 دولة خلال قمة المناخ في غلاسكو عام 2021، ومع ذلك، ارتفعت معدلات إزالة الغابات منذ ذلك الحين.
يمكن أن تسهم حماية الأراضي الخثية السليمة وإعادة ترطيب 60% من الأراضي الخثية المتدهورة في تحويل هذه النظم البيئية إلى مصادر امتصاص صافية لغازات الاحتباس الحراري بحلول نهاية القرن. وتشير تقديرات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن الأراضي الخثية المتدهورة مسؤولة حاليا عن 4% إلى 5% من إجمالي الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري..
بالأرقام: أبرز نتائج الأبحاث الحديثة
7 من أصل 9: حدود كوكبية تأثرت باستخدام الأراضي، مما يؤكد الدور المحوري للأراضي في الحفاظ على توازن النظم البيئية.
60 %: نسبة الغابات المتبقية حول العالم، وهي أقل بكثير من الحد الآمن البالغ 75 %.
15 مليون كيلومتر مربع: مساحة الأراضي المتدهورة، وهي تتجاوز مساحة القارة القطبية الجنوبية، وتزداد بمعدل مليون كيلومتر مربع سنويا.
20 %: مساحة الأرض التي تغطيها السافانا، وهي تواجه تهديدات متزايدة نتيجة التوسع الزراعي والتشجير العشوائي.
46 %: نسبة الأراضي الجافة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، ويعيش فيها ثلث سكان العالم؛ وتشكل الأراضي الجافة 75% من مساحة إفريقيا.
90%: نسبة إزالة الغابات الناتجة بشكل مباشر عن الزراعة خلال السنوات الأخيرة، حيث يشكل التوسع الزراعي السبب الرئيسي في إفريقيا وآسيا، بينما يعد رعي الماشية العامل الأبرز في أمريكا الجنوبية.
80%: نسبة مساهمة الزراعة في إزالة الغابات حول العالم؛ كما تستحوذ الزراعة على 70% من استهلاك المياه العذبة.
23%: نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الزراعة والحراجة واستخدام الأراضي.
50% مقابل 6%: نسبة الانبعاثات الزراعية الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان منخفضة الدخل مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل.
46% / 66%: فعالية الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، حيث يتسرب الباقي مسببا أضرارا بيئية كبيرة.
+2,700: عدد السياسات الوطنية التي تهدف للحد من التلوث الناتج عن النيتروجين، في حين يتم التغاضي عن الفوسفور بشكل كبير.
10%: نسبة الأراضي الصالحة للزراعة المزروعة بمحاصيل معدلة وراثيا بحلول عام 2018، وأهمها فول الصويا (78%)، والقطن (76%)، والذرة (30%).
11,700 عام : مدة العصر الهولوسيني، الذي شهد تقلبات درجة حرارة الأرض ضمن نطاق ضيق لا يتجاوز 0.5 درجة مئوية، قبل أن ترتفع بمقدار 1.3 درجة مئوية منذ منتصف القرن التاسع عشر.
1/3: نسبة ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي تمتصه النظم البيئية الأرضية سنويا.
25%: نسبة التنوع البيولوجي العالمي الموجود في التربة.
20%: نسبة انخفاض قدرة الأشجار والتربة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2015 بسبب تغير المناخ.
3%: نسبة المياه العذبة من إجمالي المياه على الأرض، معظمها محصور في الأنهار الجليدية والمياه الجوفية.
50%+ : نسبة الأنهار الرئيسية حول العالم التي تأثرت ببناء السدود.
47%: نسبة طبقات المياه الجوفية التي تُستنزف بمعدل أسرع من قدرتها على التجدد.
1 مليار: عدد الأشخاص الذين يعيشون من دون حقوق أراضي آمنة، مما يعرضهم لخطر فقدان منازلهم أو أراضيهم (مثال؛ 28% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و26% في إفريقيا جنوب الصحراء).
1 من كل 5: أشخاص حول العالم دفعوا رشاوى للحصول على خدمات متعلقة بالأراضي في عام 2019؛ وترتفع النسبة إلى 1 من كل 2 في إفريقيا جنوب الصحراء.
أكثر من 500 مليار دولار (2013 – 2018): قيمة الإعانات الزراعية في 88 دولة، حيث ذهب 90% منها لدعم ممارسات غير فعالة وضارة بالبيئة.
200 مليار دولار / سنة: حجم التمويل العام والخاص المخصص للحلول الطبيعة، مقارنة بحوالي 7 تريليونات دولار / سنة كتمويل لأنشطة ضارة بالبيئة.
145: عدد الدول التي تعهدت عام 2021 بوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، ومع ذلك استمرت خسائر الغابات.
ستُعقد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024.
