المصدر -
قال: محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن قرار رفع أسماء ٧١٦ شخصاً من قوائم الأرهاب جاء في وقت بالغ الأهمية حيث أن إعادة إدماج هؤلاء الأفراد تفتح الباب أمامهم للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن بيد أن هناك دوراً إيجابياً يمكن أن يلعبوه في مختلف القطاعات فضلاً عن أن المجتمع بحاجة إلى تفعيل هذه المبادرات لدعم وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين ودعم التماسك الوطني.
وأضاف "غزال" أن النيابة العامة راجعت كشوف الموجودين على قوائم الإرهاب للإفراج ومنح الفرصة لمن أركتب خطأ في حق الوطن وأنفسهم لمراجعة تصرفاتهم مرة أخرى، وبناءً على ذلك، كلفت النيابة العامة المحكمة بمجموعة من الأسماء بواقع 716 اسما، وهذا عدد كبير جدا يبعث برسالة مفادها أن الدولة المصرية تعتبر أن الكل حتى من أخطأ ابنا من أبناء هذا الوطن
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه
أن قرار رفع أسماء ٧١٦ شخصاً من قوائم الأرهاب يؤكد للداخل والخارج أن القانون هو الحَكَم في القضايا المختلفة بيد أن أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء في المجالات السياسية والأقتصادية والأجتماعية.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن هذه الخطوة تعبر عن نهج شفاف يسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وتمثل تطبيقًا عمليًا وفعالًا لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث أن النيابة العامة، من خلال رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، أثبتت حرص مؤسسات الدولة على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويسهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأضاف "غزال" أن النيابة العامة راجعت كشوف الموجودين على قوائم الإرهاب للإفراج ومنح الفرصة لمن أركتب خطأ في حق الوطن وأنفسهم لمراجعة تصرفاتهم مرة أخرى، وبناءً على ذلك، كلفت النيابة العامة المحكمة بمجموعة من الأسماء بواقع 716 اسما، وهذا عدد كبير جدا يبعث برسالة مفادها أن الدولة المصرية تعتبر أن الكل حتى من أخطأ ابنا من أبناء هذا الوطن
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه
أن قرار رفع أسماء ٧١٦ شخصاً من قوائم الأرهاب يؤكد للداخل والخارج أن القانون هو الحَكَم في القضايا المختلفة بيد أن أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء في المجالات السياسية والأقتصادية والأجتماعية.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن هذه الخطوة تعبر عن نهج شفاف يسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وتمثل تطبيقًا عمليًا وفعالًا لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث أن النيابة العامة، من خلال رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، أثبتت حرص مؤسسات الدولة على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويسهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
