المصدر -
انطلقت اليوم الأحد (24 نوفمبر 2024) في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، الدورة العادية الرابعة والعشرون للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وتستمر أعمال الدورة حتى 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة، بالإضافة إلى مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وخصصت هذه الدورة للتركيز على موضوع "الحق في الصحة: من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان"، وأدار النقاش رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، السفير طلال خالد سعد المطيري.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للدورة، ألقى معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي كلمة أكد خلالها أنَّ عملية تطوير وتوفير الرعاية الصحية تحظى بالأولوية في إطار مجالات العمل المشترك التي حدَّدتها المنظمة في برنامج عملها حتى عام 2025، وبرنامج عملها الاستراتيجي في مجال الصحة 2014-2023، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من جهود التنمية البشرية الشاملة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء.
وأوضح طه أنه وحتى الآن، عقدت الدول الأعضاء في المنظمة التعاون الإسلامي سبع دورات للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة تركزت كلها على معالجة القضايا والتحديات ذات الصلة بمجال الصحة العامة في الدول الأعضاء.
من جانبها، عبرت البروفيسور نورة بنت زيد مبارك الرشود المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تقديرها للدعم المعنوي واللوجستي والخدمات المتميزة التي تقدمها دولة المقر المملكة العربية السعودية برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، لتمكين هذا الجهاز المهم من أداء عمله ودوره ومهامه ومسؤولياته بشكل فعال ومستقل.
وقالت في كلمتها: "نشعر بالألم عندما نشهد وندين جرائم وفظائع الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الاحتلال الإسرائيلي دون عقاب في قطاع غزة وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضحت الرشود أن الهيئة تسعى إلى إنشاء أساس متوازن وقابل للتنفيذ يشجع على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان مع احترام القيم الثقافية والدينية للدول الأعضاء.
وبالنسبة لمحور التركيز في مناقشات الدورة، شدَّدت الرشود على دور الحكومات والهيئات الدولية في معالجة التفاوتات والاختلافات في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وخاصة بالنسبة للفئات المهمشة مثل الأسر ذات الدخل المنخفض، والسكان في المناطق الريفية، واللاجئين، والأفراد ذوي الإعاقة.
وحثَّت في هذا الصدد المشاركين في النقاشات على استكشاف استراتيجيات للحد من التفاوتات الصحية، بما في ذلك إصلاحات السياسات المتبعة، والتمويل المستهدف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، قال سعادة السفير طلال خالد سعد المطيري رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، إنَّ الصحة ليست امتيازاً لقلة قليلة، بل هي حق أساسي للجميع، مبيناً أنَّ القوة الحقيقية للمجتمع تكمن في التزامه بضمان حق كل فرد في العيش حياة صحية وكريمة.
أمَّا زهرة سلجوق المدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، فأشارت في كلمتها إلى ما يواجهه العالم من تحديات خطيرة، لافتة إلى ما يحدث من هجمات لا إنسانية على فلسطين ولبنان خلَّفت حصيلة مأساوية وخسائر في الأرواح.
وعن دور الإعلام في تعزيز الحق في الصحة، تحدَّث سعادة الأستاذ محمد بن عبدربه اليامي المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة العالم الإسلامي (يونا)، مبيناً أن الإسهامَ في تعزيز الصحة وضمانِ الوصول الميسَّر إلى خدماتها، مسؤوليةٌ مشتركةٌ بين جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي بمختلف وسائله وقنواته التقليدية والجديدة.
كما أشار اليامي إلى دور وسائل الإعلام الجماهيرية المهم في زيادة الوعي والمعرفة بالقضايا الصحي، ونقل ونشر المعلومات الصحيحة للحد من انتشار الشائعات حول الأمراض.
وتحدَّث في الجلسة الأولى الدكتور محمد عز الدين خبير الأمم المتحدة عن المنظور القانوني الدولي المعياري والإسلامي لحقوق الإنسان بشأن الحق في الصحة، تلاه الدكتور عبدالفتاح بن عوف من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والخبير القانوني الدكتور رضا محمود العبد للحديث عن الموضوع نفسه من زوايا مختلفة.
وفي الجلسة الثانية، تم شرح وتوضيح "وجهات النظر المؤسسية حول الحق في الصحة والتحديات والفرص"، حيث أثرى هذه الجلسة بالحديث، سعادة السفير أفتاب أحمد خوخار الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
واختتمت الجلسة الثانية بمشاركة للدكتور عمار عبدو أحمد مدير شعبة التنمية البشرية في البنك الإسلامي للتنمية.
أمَّا الجلسة الثالثة والأخيرة في مناقشات اليوم الأول، فجاءت بعنوان: "الممارسات الفضلى ووجهات النظر الإقليمية بشأن الحق في الصحة"، وتحدثت خلالها سابينا علييفا مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، وسيدي محمد الإمام مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بجمهورية موريتانيا، ولولوة الدويش وأبرار الحربي من معهد الإدارة العامة في السعودية.
يذكر أنَّ اليوم الأول شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم، بما في ذلك مذكرة تفاهم بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.
(انتهى)
وتستمر أعمال الدورة حتى 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة، بالإضافة إلى مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وخصصت هذه الدورة للتركيز على موضوع "الحق في الصحة: من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان"، وأدار النقاش رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، السفير طلال خالد سعد المطيري.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للدورة، ألقى معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي كلمة أكد خلالها أنَّ عملية تطوير وتوفير الرعاية الصحية تحظى بالأولوية في إطار مجالات العمل المشترك التي حدَّدتها المنظمة في برنامج عملها حتى عام 2025، وبرنامج عملها الاستراتيجي في مجال الصحة 2014-2023، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من جهود التنمية البشرية الشاملة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء.
وأوضح طه أنه وحتى الآن، عقدت الدول الأعضاء في المنظمة التعاون الإسلامي سبع دورات للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة تركزت كلها على معالجة القضايا والتحديات ذات الصلة بمجال الصحة العامة في الدول الأعضاء.
من جانبها، عبرت البروفيسور نورة بنت زيد مبارك الرشود المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تقديرها للدعم المعنوي واللوجستي والخدمات المتميزة التي تقدمها دولة المقر المملكة العربية السعودية برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، لتمكين هذا الجهاز المهم من أداء عمله ودوره ومهامه ومسؤولياته بشكل فعال ومستقل.
وقالت في كلمتها: "نشعر بالألم عندما نشهد وندين جرائم وفظائع الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الاحتلال الإسرائيلي دون عقاب في قطاع غزة وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضحت الرشود أن الهيئة تسعى إلى إنشاء أساس متوازن وقابل للتنفيذ يشجع على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان مع احترام القيم الثقافية والدينية للدول الأعضاء.
وبالنسبة لمحور التركيز في مناقشات الدورة، شدَّدت الرشود على دور الحكومات والهيئات الدولية في معالجة التفاوتات والاختلافات في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وخاصة بالنسبة للفئات المهمشة مثل الأسر ذات الدخل المنخفض، والسكان في المناطق الريفية، واللاجئين، والأفراد ذوي الإعاقة.
وحثَّت في هذا الصدد المشاركين في النقاشات على استكشاف استراتيجيات للحد من التفاوتات الصحية، بما في ذلك إصلاحات السياسات المتبعة، والتمويل المستهدف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، قال سعادة السفير طلال خالد سعد المطيري رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، إنَّ الصحة ليست امتيازاً لقلة قليلة، بل هي حق أساسي للجميع، مبيناً أنَّ القوة الحقيقية للمجتمع تكمن في التزامه بضمان حق كل فرد في العيش حياة صحية وكريمة.
أمَّا زهرة سلجوق المدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، فأشارت في كلمتها إلى ما يواجهه العالم من تحديات خطيرة، لافتة إلى ما يحدث من هجمات لا إنسانية على فلسطين ولبنان خلَّفت حصيلة مأساوية وخسائر في الأرواح.
وعن دور الإعلام في تعزيز الحق في الصحة، تحدَّث سعادة الأستاذ محمد بن عبدربه اليامي المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة العالم الإسلامي (يونا)، مبيناً أن الإسهامَ في تعزيز الصحة وضمانِ الوصول الميسَّر إلى خدماتها، مسؤوليةٌ مشتركةٌ بين جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي بمختلف وسائله وقنواته التقليدية والجديدة.
كما أشار اليامي إلى دور وسائل الإعلام الجماهيرية المهم في زيادة الوعي والمعرفة بالقضايا الصحي، ونقل ونشر المعلومات الصحيحة للحد من انتشار الشائعات حول الأمراض.
وتحدَّث في الجلسة الأولى الدكتور محمد عز الدين خبير الأمم المتحدة عن المنظور القانوني الدولي المعياري والإسلامي لحقوق الإنسان بشأن الحق في الصحة، تلاه الدكتور عبدالفتاح بن عوف من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والخبير القانوني الدكتور رضا محمود العبد للحديث عن الموضوع نفسه من زوايا مختلفة.
وفي الجلسة الثانية، تم شرح وتوضيح "وجهات النظر المؤسسية حول الحق في الصحة والتحديات والفرص"، حيث أثرى هذه الجلسة بالحديث، سعادة السفير أفتاب أحمد خوخار الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
واختتمت الجلسة الثانية بمشاركة للدكتور عمار عبدو أحمد مدير شعبة التنمية البشرية في البنك الإسلامي للتنمية.
أمَّا الجلسة الثالثة والأخيرة في مناقشات اليوم الأول، فجاءت بعنوان: "الممارسات الفضلى ووجهات النظر الإقليمية بشأن الحق في الصحة"، وتحدثت خلالها سابينا علييفا مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، وسيدي محمد الإمام مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بجمهورية موريتانيا، ولولوة الدويش وأبرار الحربي من معهد الإدارة العامة في السعودية.
يذكر أنَّ اليوم الأول شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم، بما في ذلك مذكرة تفاهم بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.
(انتهى)
