المصدر - فايننشال تايمز - أليس هانكوك - آندي باوندز - أليك راسل تعتزم بروكسل إجبار الشركات الصينية على نقل الملكية الفكرية إلى الشركات الأوروبية، في مقابل إعانات من الاتحاد الأوروبي، ما يأتي ضمن نظام تجاري أكثر صرامة فيما يتعلق بالتقنيات الخضراء.
فقد أفاد اثنان من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بأن المعايير الجديدة التي تلزم الشركات الصينية بأن تكون لديها مصانع في أوروبا وأن تشارك الخبرات التكنولوجية ستعلن حينما تبدأ بروكسل في تلقي طلبات الحصول على منح بقيمة مليار يورو لتطوير البطاريات في ديسمبر. وأوضح المسؤولان أن التجربة قد تمتد إلى برامج إعانات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي.
وتتشابه هذه المتطلبات، رغم كونها على نطاق أصغر كثيراً مقارنة بتلك الصينية، مع النظام الصيني ذاته الذي يمارس ضغوطاً على الشركات الأجنبية من أجل أن تشارك ملكيتها الفكرية في مقابل الوصول إلى السوق الصينية. وقد تكون المعايير عرضة للتغيير قبل تلقي الطلبات، بحسب المسؤولين.
وتمثل الخطط جزءاً من موقف أكثر صرامة من جانب أوروبا تجاه الصين، مع سعي الأولى إلى حماية الشركات العاملة في التكتل، الخاضعة هي ذاتها إلى قواعد بيئية صارمة، من التضرر جراء الواردات الأرخص والأكثر تلويثاً.
وأكدت المفوضية الأوروبية خلال الشهر الماضي رفعها التعرفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية بما يصل إلى 35 %، علاوة على الرسوم الموجودة بالفعل نسبة 10 %. كما أعلنت المفوضية الأوروبية متطلبات أكثر صرامة على الشركات التي تتقدم بطلبات الحصول على إعانات الهيدروجين، فأوضحت أنه يمكن الحصول على 25 % فقط من قطع غيار أجهزة التحليل الكهربائي المستخدمة لإنتاج الهيدروجين من الصين.
وأفاد مقربون من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بأنه سيمارس ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي ليحذو حذوه في زيادة الحواجز أمام البضائع الصينية والاستثمارات. وإذا مضى ترامب قدماً في تهديداته بفرض تعرفات جمركية قدرها 60 % على الصادرات الصينية، فمن شأن بكين أن تنظر في تحويل هذه الصادرات إلى مناطق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي، الذي سيفكر من جانبه في تبني تدابير تهدف إلى كبح هذا الكم الكبير من الواردات. وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي: «إذا كنا نرغب في مجاراة ترامب في بعض من خططه الاقتصادية، فسيكون علينا أن نقرر ماذا سنفعل بشأن الصين».
وتأتي الخطوة وسط تزايد أوجه القلق بشأن ضعف اقتصاد الاتحاد الأوروبي وقدرة الشركات على الوفاء بأهدافها المناخية الطموحة دون الاعتماد على واردات رخيصة. وأعلنت بروكسل مستهدفات للإنتاج المحلي وضمنتها في تشريعات تبنتها في مايو الماضي، تهدف إلى تعزيز التقنيات النظيفة.
وقالت إليزابيتا كورناغو، زميلة البحوث في مركز الإصلاح الأوروبي، وهو مركز بحثي، إن المفوضية الأوروبية كانت تحاول التوصل إلى الكثير من الأفكار من أجل تعزيز دفاعاتها التجارية ضد طوفان محتمل، أو إعادة توجيه للتدفقات التجارية الصينية نحو أوروبا.
وحفز اشتداد التدقيق في واردات التكنولوجيا الصينية الشركات بالفعل، مثل شركة «كاتل» الصينية، أكبر شركة مصنعة للبطاريات في العالم، على تأسيس مصانع «جيجا»، ويقصد بها مصانع عملاقة لتصنيع البطاريات التي تشغل المركبات الكهربائية. كما استثمرت الشركة مليارات اليوروهات في مصانع بكل من المجر وألمانيا. كما تضخ شركة «إنفيجن إنرجي»، التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، مئات الملايين من اليوروهات في منشآت بإسبانيا وفرنسا.
وكان اجتماع مغلق في وقت مبكر من هذا العام شهد تحذيرات من وزارة الصناعة الصينية، مصنعي السيارات المحليين، من ضخ استثمارات كبيرة في أوروبا، وأوصتهم بإنشاء خطوط إنتاج في القارة لمرحلة التجميع النهائي حصراً، مشيرة إلى عدم اليقين السياسي في بروكسل، بحسب ما أفاد به شخص على اطلاع بالأمر.
وفي الوقت ذاته، تجابه شركة «نورثفولت»، التي يشار إليها بالبنان باعتبارها الوجه الأبرز في صناعة البطاريات في الاتحاد الأوروبي وتتخذ من السويد مقراً لها، خطر الإفلاس في ظل مواجهتها صعوبة في زيادة الإنتاج. وتشكل البطاريات جزءاً ضرورياً من المركبات الكهربائية وتمثل أكثر من ثلث تكلفتها، ما يجعل سلاسل توريد البطاريات حاسمة لقطاع تصنيع السيارات الأوروبي، مع محاولته التحول إلى تصنيع نماذج أقل تلويثاً.
وحذرت كورناغو من أن تبني موقف أكثر صرامة ضد المكونات الصينية قد يأتي بنتائج عكسية بالنسبة لجهود الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون. وقالت: أنت تفرض، بصورة مؤقتة، تدابير تهدف إلى حماية الصناعة على هيئة دعم الابتكار، من أجل دعم الصناعة لديك، لكن هذا لا يخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وترى كورناغو أن التدابير من شأنها إضافة قدر من الارتباك بشأن ما يتعين على قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي فعله للنمو والمنافسة مع الصين.
فقد أفاد اثنان من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بأن المعايير الجديدة التي تلزم الشركات الصينية بأن تكون لديها مصانع في أوروبا وأن تشارك الخبرات التكنولوجية ستعلن حينما تبدأ بروكسل في تلقي طلبات الحصول على منح بقيمة مليار يورو لتطوير البطاريات في ديسمبر. وأوضح المسؤولان أن التجربة قد تمتد إلى برامج إعانات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي.
وتتشابه هذه المتطلبات، رغم كونها على نطاق أصغر كثيراً مقارنة بتلك الصينية، مع النظام الصيني ذاته الذي يمارس ضغوطاً على الشركات الأجنبية من أجل أن تشارك ملكيتها الفكرية في مقابل الوصول إلى السوق الصينية. وقد تكون المعايير عرضة للتغيير قبل تلقي الطلبات، بحسب المسؤولين.
وتمثل الخطط جزءاً من موقف أكثر صرامة من جانب أوروبا تجاه الصين، مع سعي الأولى إلى حماية الشركات العاملة في التكتل، الخاضعة هي ذاتها إلى قواعد بيئية صارمة، من التضرر جراء الواردات الأرخص والأكثر تلويثاً.
وأكدت المفوضية الأوروبية خلال الشهر الماضي رفعها التعرفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية بما يصل إلى 35 %، علاوة على الرسوم الموجودة بالفعل نسبة 10 %. كما أعلنت المفوضية الأوروبية متطلبات أكثر صرامة على الشركات التي تتقدم بطلبات الحصول على إعانات الهيدروجين، فأوضحت أنه يمكن الحصول على 25 % فقط من قطع غيار أجهزة التحليل الكهربائي المستخدمة لإنتاج الهيدروجين من الصين.
وأفاد مقربون من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بأنه سيمارس ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي ليحذو حذوه في زيادة الحواجز أمام البضائع الصينية والاستثمارات. وإذا مضى ترامب قدماً في تهديداته بفرض تعرفات جمركية قدرها 60 % على الصادرات الصينية، فمن شأن بكين أن تنظر في تحويل هذه الصادرات إلى مناطق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي، الذي سيفكر من جانبه في تبني تدابير تهدف إلى كبح هذا الكم الكبير من الواردات. وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي: «إذا كنا نرغب في مجاراة ترامب في بعض من خططه الاقتصادية، فسيكون علينا أن نقرر ماذا سنفعل بشأن الصين».
وتأتي الخطوة وسط تزايد أوجه القلق بشأن ضعف اقتصاد الاتحاد الأوروبي وقدرة الشركات على الوفاء بأهدافها المناخية الطموحة دون الاعتماد على واردات رخيصة. وأعلنت بروكسل مستهدفات للإنتاج المحلي وضمنتها في تشريعات تبنتها في مايو الماضي، تهدف إلى تعزيز التقنيات النظيفة.
وقالت إليزابيتا كورناغو، زميلة البحوث في مركز الإصلاح الأوروبي، وهو مركز بحثي، إن المفوضية الأوروبية كانت تحاول التوصل إلى الكثير من الأفكار من أجل تعزيز دفاعاتها التجارية ضد طوفان محتمل، أو إعادة توجيه للتدفقات التجارية الصينية نحو أوروبا.
وحفز اشتداد التدقيق في واردات التكنولوجيا الصينية الشركات بالفعل، مثل شركة «كاتل» الصينية، أكبر شركة مصنعة للبطاريات في العالم، على تأسيس مصانع «جيجا»، ويقصد بها مصانع عملاقة لتصنيع البطاريات التي تشغل المركبات الكهربائية. كما استثمرت الشركة مليارات اليوروهات في مصانع بكل من المجر وألمانيا. كما تضخ شركة «إنفيجن إنرجي»، التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، مئات الملايين من اليوروهات في منشآت بإسبانيا وفرنسا.
وكان اجتماع مغلق في وقت مبكر من هذا العام شهد تحذيرات من وزارة الصناعة الصينية، مصنعي السيارات المحليين، من ضخ استثمارات كبيرة في أوروبا، وأوصتهم بإنشاء خطوط إنتاج في القارة لمرحلة التجميع النهائي حصراً، مشيرة إلى عدم اليقين السياسي في بروكسل، بحسب ما أفاد به شخص على اطلاع بالأمر.
وفي الوقت ذاته، تجابه شركة «نورثفولت»، التي يشار إليها بالبنان باعتبارها الوجه الأبرز في صناعة البطاريات في الاتحاد الأوروبي وتتخذ من السويد مقراً لها، خطر الإفلاس في ظل مواجهتها صعوبة في زيادة الإنتاج. وتشكل البطاريات جزءاً ضرورياً من المركبات الكهربائية وتمثل أكثر من ثلث تكلفتها، ما يجعل سلاسل توريد البطاريات حاسمة لقطاع تصنيع السيارات الأوروبي، مع محاولته التحول إلى تصنيع نماذج أقل تلويثاً.
وحذرت كورناغو من أن تبني موقف أكثر صرامة ضد المكونات الصينية قد يأتي بنتائج عكسية بالنسبة لجهود الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون. وقالت: أنت تفرض، بصورة مؤقتة، تدابير تهدف إلى حماية الصناعة على هيئة دعم الابتكار، من أجل دعم الصناعة لديك، لكن هذا لا يخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وترى كورناغو أن التدابير من شأنها إضافة قدر من الارتباك بشأن ما يتعين على قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي فعله للنمو والمنافسة مع الصين.
