وضعت وزارة العمل فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة، واحدا ضمن أهم ملفاتها، وذلك ضمن جهودها للحد من البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة، لذا أجرت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول عربية وأخرى أوروبية لاستقدام العمالة المصرية.

ووقعت وزارة العمل مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية، فى مجال الفحص المهنى بتاريخ، وقد تم اعتماد عدد من مراكز التدريب التابعة للوزارة لإجراء اختبارات الفحص المهني بها، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الربط الإلكتروني، لمكافحة سماسرة العقود والوسطاء غير الشرعيين، تبع ذلك مذكرة تفاهم أخرى مع العراق في مجال العمل بهدف تعزيز التعاون العمالي بين الجانبين وتقنين أوضاع العمالة المصرية في العراق، ويقوم الملحق العمالى حاليا بالتنسيق مع الجانب العراقي بشأن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة لاستقدام الأيدى العاملة المصرية، كما يتابع مكتب التمثيل العمالي بالعراق مستحقات المعاشات التقاعدية للقطاعين ( الحكومي – والخاص ) ، ويعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستفيدين.

كما بذلت وزارة الخارجية جهود لعقد اللجنة العليا المصرية القطرية بالدوحة بمشاركة وزارة العمل وذلك خلال عام 2024، وذلك بعد توقف دام لمدة 19 سنة، وقد اتفق الجانبان على عقد لجنة فنية مصرية قطرية خلال نهاية العام الجاري لفتح استقدام الأيدي العاملة المصرية لسوق العمل القطرى رسميا، والوقوف على احتياجات سوق العمل القطري من العمالة المصرية.

وفى الكويت، ينظم وضع العمالة المصرية في الكويت اتفاقية تعاون ثنائي موقعة عام 1993، وشهدت السنوات القليلة الماضية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتقنين وتسهيل إجراءات السفر وعمل أبناء الجالية، عقدت اللجنة العمالية الثنائية المشتركة للمرة الأولى في الكويت عام 2022 حيث تم مناقشة الموضوعات العمالية ذات الأهمية بين البلدين، حيث تم إيقاف تأشيرات استقدام العمالة الوافدة منذ سبتمبر2022 وذلك بهدف إعادة تنظيم سوق العمل الكويتي لزيادة إنتاجيته ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي، وقد شاركت الوزارة فى اللجنة العمالية واللجنة