المصدر -
أعلن الرئيس السلفادورى نجيب بوكيلة إطلاق سراح "80000" شخص بعد أن سجنوا عن طريق الخطأ فى إطار المعركة الواسعة ضد العصابات التى أطلقها فى عام 2022 .
وقال الرئيس السلفادورى، خلال زيارة لأحد السجون فى كوستاريكا برفقة نظيره رودريجو تشافيز ـ :"لقد أطلقنا سراح 8000 شخص وسنحرر 100% من الأبرياء”.
يذكر أن سلطات السلفادور أبلغت عن عملية أدت إلى تفكيك شبكة دولية تبيع وتوزع مواد إباحية متعلقة بالأطفال، وتم اعتقال 13 شخصا في جميع أنحاء البلاد، بحسب المكتب الصحفي لمكتب المدعي العام.
وذكر المكتب الصحفى لمكتب المدعى العام أن الشرطة السلفادورية قامت فى عملية مشتركة بتفكيك شبكة دولية توزع مواد إباحية للأطفال والقت القبض على 13 شخصا فى أنحاء مختلفة من البلاد، وفقا لصحيفة لا باخينا الأرجنتينية.
ووفقا للمعلومات، حدد مكتب المدعي العام أن هذه الشبكة التي تعمل من أفريقيا تروج لبيع واستهلاك المواد الإباحية للمراهقين والأطفال .
وأفادت العملية التي قادتها وحدة الرعاية المتخصصة للنساء والأطفال والمراهقون التابعة لمكتب المدعي العام أن التحقيق بدأ بعد إنذار دولي تم فيه تحديد أرقام هواتف سلفادورية مرتبطة بمجموعات يتم فيها مشاركة مواد إباحية خاصة بالأطفال.
ووفقا للمعلومات، حدد مكتب المدعي العام أن هذه الشبكة التي تعمل من أفريقيا تروج لبيع واستهلاك المواد الإباحية للقاصرين.
وخلال العملية التي انطلقت في ست مقاطعات من أصل 14 مقاطعة في البلاد، تمت مصادرة 40 جهازًا إلكترونيًا مثل الهواتف المحمولة ومحركات أقراص USB وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ووحدات المعالجة المركزية، التي كانت تستخدم لتوزيع المواد.
وسيتم إرسال الأشخاص الثلاثة عشر، وجميعهم رجال، إلى المحاكم لمحاكمتهم بجريمة الحصول على أو حيازة مواد إباحية للفتيات
وقال الرئيس السلفادورى، خلال زيارة لأحد السجون فى كوستاريكا برفقة نظيره رودريجو تشافيز ـ :"لقد أطلقنا سراح 8000 شخص وسنحرر 100% من الأبرياء”.
يذكر أن سلطات السلفادور أبلغت عن عملية أدت إلى تفكيك شبكة دولية تبيع وتوزع مواد إباحية متعلقة بالأطفال، وتم اعتقال 13 شخصا في جميع أنحاء البلاد، بحسب المكتب الصحفي لمكتب المدعي العام.
وذكر المكتب الصحفى لمكتب المدعى العام أن الشرطة السلفادورية قامت فى عملية مشتركة بتفكيك شبكة دولية توزع مواد إباحية للأطفال والقت القبض على 13 شخصا فى أنحاء مختلفة من البلاد، وفقا لصحيفة لا باخينا الأرجنتينية.
ووفقا للمعلومات، حدد مكتب المدعي العام أن هذه الشبكة التي تعمل من أفريقيا تروج لبيع واستهلاك المواد الإباحية للمراهقين والأطفال .
وأفادت العملية التي قادتها وحدة الرعاية المتخصصة للنساء والأطفال والمراهقون التابعة لمكتب المدعي العام أن التحقيق بدأ بعد إنذار دولي تم فيه تحديد أرقام هواتف سلفادورية مرتبطة بمجموعات يتم فيها مشاركة مواد إباحية خاصة بالأطفال.
ووفقا للمعلومات، حدد مكتب المدعي العام أن هذه الشبكة التي تعمل من أفريقيا تروج لبيع واستهلاك المواد الإباحية للقاصرين.
وخلال العملية التي انطلقت في ست مقاطعات من أصل 14 مقاطعة في البلاد، تمت مصادرة 40 جهازًا إلكترونيًا مثل الهواتف المحمولة ومحركات أقراص USB وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ووحدات المعالجة المركزية، التي كانت تستخدم لتوزيع المواد.
وسيتم إرسال الأشخاص الثلاثة عشر، وجميعهم رجال، إلى المحاكم لمحاكمتهم بجريمة الحصول على أو حيازة مواد إباحية للفتيات
