المصدر -
أكد رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات في اتحاد الغرف السعودية، أحمد حسن السهلي، أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولًا كبيرًا وملحوظًا في مجال المعارض والمؤتمرات، حيث أصبح هذا القطاع محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وأشار السهلي إلى أن حجم الإنفاق في هذا القطاع بلغ حوالي 10 مليارات ريال في عام 2023م، مع تأثير اقتصادي مباشر بقيمة 8 مليارات ريال، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التبادل المعرفي.
وأشار السهلي إلى أن عدد المنشآت المسجلة في البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وصل حتى نهاية عام 2023م إلى حوالي 743 منشأة، منها 95 مركزًا تجاريًا، و214 صالة متعددة الاستخدام، و403 صالات فندقية، و31 مركز معارض ومؤتمرات، مما يعكس التزام المملكة بتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأوضح السهلي أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن من حيث عدد الفعاليات، حيث استضافت 3180 معرضًا ومؤتمرًا، تليها جدة بـ 1302 فعالية، ثم الخبر بـ 639، والدمام بـ 112، والمدينة المنورة بـ 111. واعتبر هذا التنوع في إقامة الفعاليات على مستوى المملكة دليلًا على الاستجابة المتزايدة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات، عبدالهادي المطلق، أن الاجتماعات وورش العمل كانت الأكثر طلبًا، مع إصدار أكثر من 5167 ترخيصًا لها في عام 2023، مما يدل على أهمية التعاون بين الشركات والجهات الحكومية. تلتها المؤتمرات والمنتديات بـ 155 ترخيصًا، ومعارض السلع الاستهلاكية بـ 132 ترخيصًا. وأشار إلى أن القطاع الصحي تصدر قائمة الطلبات، مع 1331 طلبًا، مما يعكس التوجهات الحالية نحو تحسين الرعاية الصحية، تلاه التعليم بـ 747 طلبًا، والتقنية والاتصالات بـ 679.
ولفت المطلق إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المعارض والمؤتمرات في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يرتبط هذا القطاع بـ 24 قطاعًا آخر، مما يعزز التبادل المعرفي والتجاري. وأكد أن الحكومة تعمل على تحسين البيئة التنظيمية من خلال تطوير التشريعات واللوائح، مما يسهل إجراءات الحصول على التراخيص ويشجع على الاستثمار في هذا المجال.
كما سلط المطلق الضوء على أهمية إكسبو الرياض 2030م كحدث عالمي بارز، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من 40 مليون زائر، مع مشاركة 246 جهة من دول ومنظمات عالمية. وأوضح أن هذا الحدث سيوفر منصة مثالية للمعارض، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في صناعة الفعاليات الدولية.
وأشار المطلق إلى تفاؤله بمستقبل هذا القطاع، مشددًا على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق نمو مستدام وازدهار مستقبلي. حيث ستستمر المملكة في تعزيز موقعها كمركز للابتكار والتبادل المعرفي على المستويين الوطني والدولي، معربًا عن تطلعه لرؤية المزيد من الفعاليات المبتكرة التي تسهم في إثراء التجربة الثقافية والاجتماعية في المملكة.
وأشار السهلي إلى أن عدد المنشآت المسجلة في البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وصل حتى نهاية عام 2023م إلى حوالي 743 منشأة، منها 95 مركزًا تجاريًا، و214 صالة متعددة الاستخدام، و403 صالات فندقية، و31 مركز معارض ومؤتمرات، مما يعكس التزام المملكة بتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأوضح السهلي أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن من حيث عدد الفعاليات، حيث استضافت 3180 معرضًا ومؤتمرًا، تليها جدة بـ 1302 فعالية، ثم الخبر بـ 639، والدمام بـ 112، والمدينة المنورة بـ 111. واعتبر هذا التنوع في إقامة الفعاليات على مستوى المملكة دليلًا على الاستجابة المتزايدة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات، عبدالهادي المطلق، أن الاجتماعات وورش العمل كانت الأكثر طلبًا، مع إصدار أكثر من 5167 ترخيصًا لها في عام 2023، مما يدل على أهمية التعاون بين الشركات والجهات الحكومية. تلتها المؤتمرات والمنتديات بـ 155 ترخيصًا، ومعارض السلع الاستهلاكية بـ 132 ترخيصًا. وأشار إلى أن القطاع الصحي تصدر قائمة الطلبات، مع 1331 طلبًا، مما يعكس التوجهات الحالية نحو تحسين الرعاية الصحية، تلاه التعليم بـ 747 طلبًا، والتقنية والاتصالات بـ 679.
ولفت المطلق إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المعارض والمؤتمرات في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يرتبط هذا القطاع بـ 24 قطاعًا آخر، مما يعزز التبادل المعرفي والتجاري. وأكد أن الحكومة تعمل على تحسين البيئة التنظيمية من خلال تطوير التشريعات واللوائح، مما يسهل إجراءات الحصول على التراخيص ويشجع على الاستثمار في هذا المجال.
كما سلط المطلق الضوء على أهمية إكسبو الرياض 2030م كحدث عالمي بارز، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من 40 مليون زائر، مع مشاركة 246 جهة من دول ومنظمات عالمية. وأوضح أن هذا الحدث سيوفر منصة مثالية للمعارض، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في صناعة الفعاليات الدولية.
وأشار المطلق إلى تفاؤله بمستقبل هذا القطاع، مشددًا على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق نمو مستدام وازدهار مستقبلي. حيث ستستمر المملكة في تعزيز موقعها كمركز للابتكار والتبادل المعرفي على المستويين الوطني والدولي، معربًا عن تطلعه لرؤية المزيد من الفعاليات المبتكرة التي تسهم في إثراء التجربة الثقافية والاجتماعية في المملكة.
