المصدر -
قال: محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن أهمية قناة السويس في حركة التجارة العالمية، حيث تصل بين البحر الابيض المتوسط والبحر الأحمر، وتعتبر أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب واسرع طريق للعبور بين المحيطين الأطلسي والهندى بما يوفر من وقت وتكاليف حركة التجارة العالمية.
وأضاف "غزال" أن هناك قواعد تنظم حركة الملاحة في القناة، وذلك وفق لنص المادة الـ 14 من قانون نظام هيئة قناة السويس، رقم 30 لسنة 1975، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تتخذ الهيئة التي تتولي القيام على شئون المرفق وإدارته أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية القسطنطينية الموقعة في 29 أكتوبر من عام 1888 والخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية،
وأكد القانون كذلك، ولا يجوز للهيئة أن تمنح أي سفينة أو شخص اعتباري أي فوائد او ميزات لا تمنح لغيرها من السفن حيث أن أن مصر التزمت بعد استعادتها ملكية القناة بقرار تأميمها بكل بنود بتنفيذ اتفاقية القسطنطينية التى صاغتها دول العالم لتنظيم الملاحة داخل قناة السويس ووقعت عليها الدولة العثمانية التى كانت مصر إحدى ولاياتها فى عام 1888
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن اتفاقية القسطنطينية نصت على أن قناة السويس حرة ومفتوحة على الدوام "سواء فى وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية او حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وهي المادة التي لا تعطي لمصر الحق في منع أي سفينة تجارية عالمية بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة حيث أن المادة الرابعة من الاتفاقية، شددت كذلك على ان قناة السويس تظل مفتوحة في وقت الحرب كممر حر، حتي للسفن الحربية ومنحت لها الحق في عبور القناة دون الرسو أو التزود بالوقود، وبالتالي منعت مصر من حرمان أي سفينة من عبور قناة السويس بيد أن مصر احترمت طوال تاريخ إداراتها للقناة بعد تأميمها عام 1956 هذا النص ونفذته وذلك حتى لا تكون مخالفة لاتفاقية القسطنطينية وبالتالى للقانون الدولي وتكون عرضة لتوقيع عقوبات عليها .
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ علي أن مخطط الفوضى الخلاقة التى أوقفته مصر بثورة الشعب المصري والتي انحازت له القوات المسلحة المصرية فى 30 يونيو 2013 مازال متربص بمصر من يحاول النيل منها ومن تكاتف شعبها مع قيادته السياسية، ومؤسساتها القومية وخاصة الجيش العظيم والشرطة عن طريق حروب الجيل الرابع ونشر الإشعاعات والأكاذيب ومن تلك الأكاذيب والافتراءات التى اطلقتها المواقع المغرضة واللجان الإلكترونية المعادية للدولة المصرية، ونشرت فيها مجموعة صور قديمة لسفن حربية غربية، إحداها فرقاطة تحمل علم بريطانيا أثناء مرورها من قناة السويس عام 1998 في محاولة لتوظيفها داخل إطار التشكيك في دور الدولة المصرية تجاه القضايا العربية بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة ، وتم إعادة تداول تلك الصور على منصات التواصل الاجتماعي عبر حسابات اللجان الإلكترونية المغرضة، تزامنًا مع الجدل المثار حول مرور السفينة "كاترين".
وأضاف "غزال" أن هناك قواعد تنظم حركة الملاحة في القناة، وذلك وفق لنص المادة الـ 14 من قانون نظام هيئة قناة السويس، رقم 30 لسنة 1975، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تتخذ الهيئة التي تتولي القيام على شئون المرفق وإدارته أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية القسطنطينية الموقعة في 29 أكتوبر من عام 1888 والخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية،
وأكد القانون كذلك، ولا يجوز للهيئة أن تمنح أي سفينة أو شخص اعتباري أي فوائد او ميزات لا تمنح لغيرها من السفن حيث أن أن مصر التزمت بعد استعادتها ملكية القناة بقرار تأميمها بكل بنود بتنفيذ اتفاقية القسطنطينية التى صاغتها دول العالم لتنظيم الملاحة داخل قناة السويس ووقعت عليها الدولة العثمانية التى كانت مصر إحدى ولاياتها فى عام 1888
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن اتفاقية القسطنطينية نصت على أن قناة السويس حرة ومفتوحة على الدوام "سواء فى وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية او حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وهي المادة التي لا تعطي لمصر الحق في منع أي سفينة تجارية عالمية بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة حيث أن المادة الرابعة من الاتفاقية، شددت كذلك على ان قناة السويس تظل مفتوحة في وقت الحرب كممر حر، حتي للسفن الحربية ومنحت لها الحق في عبور القناة دون الرسو أو التزود بالوقود، وبالتالي منعت مصر من حرمان أي سفينة من عبور قناة السويس بيد أن مصر احترمت طوال تاريخ إداراتها للقناة بعد تأميمها عام 1956 هذا النص ونفذته وذلك حتى لا تكون مخالفة لاتفاقية القسطنطينية وبالتالى للقانون الدولي وتكون عرضة لتوقيع عقوبات عليها .
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ علي أن مخطط الفوضى الخلاقة التى أوقفته مصر بثورة الشعب المصري والتي انحازت له القوات المسلحة المصرية فى 30 يونيو 2013 مازال متربص بمصر من يحاول النيل منها ومن تكاتف شعبها مع قيادته السياسية، ومؤسساتها القومية وخاصة الجيش العظيم والشرطة عن طريق حروب الجيل الرابع ونشر الإشعاعات والأكاذيب ومن تلك الأكاذيب والافتراءات التى اطلقتها المواقع المغرضة واللجان الإلكترونية المعادية للدولة المصرية، ونشرت فيها مجموعة صور قديمة لسفن حربية غربية، إحداها فرقاطة تحمل علم بريطانيا أثناء مرورها من قناة السويس عام 1998 في محاولة لتوظيفها داخل إطار التشكيك في دور الدولة المصرية تجاه القضايا العربية بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة ، وتم إعادة تداول تلك الصور على منصات التواصل الاجتماعي عبر حسابات اللجان الإلكترونية المغرضة، تزامنًا مع الجدل المثار حول مرور السفينة "كاترين".
