المصدر -
انطلقت اليوم فعاليات ورشة عمل "تعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن العام" التي تعقدها منظمة المرأة العربية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في الفترة 20 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالرباط – المملكة المغربية.
وتستهدف الورشة القيادات النسائية الشابة في الوزارات والأحزاب والمجالس النيابية وناشطات المجتمع المدني.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية صادق التحية للمملكة المغربية حكومة وشعبًا، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملـك محمـد السـادس، كما وجهت خالص الشكر لكل من معالي الدكتورة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية والدكتورة آنيت فونك مديرة برنامج WoMENA المنبثق عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ كما حيّت سيادتها السيدات المشاركات في الورشة وسائر الحضور الكريم.
ولفتت سيادتها إلى أن المنظمة تعود مجددًا للمملكة المغربية لتنفيذ بعض أهم أنشطتها، مؤكدة أن المملكة منارة لطريق التقدم المستدام في العالم العربي كونها تتميز بوجود رؤية استراتيجية صادقة لتمكين النساء وأنها رؤية تقترن بسياسات عامة متواصلة لترجمتها إلى أرض الواقع .
وأوضحت سيادتها أن المنظمة من خلال الورش التي تعقدها بهدف بناء القدرات وتعزيز المهارات تركز على التعاون مع القيادات النسائية وخاصة الناشئة منها ومرد ذلك إلى أن هذه الفئة لديها طاقات ومواقع تؤهلها للعب دور أساس في تطوير المجتمع نفسه. مضيفة أن المنظمة تضع بين أيديهن أمانة هي التزام السعي الدائم من أجل تطوير مستدام لأوضاع النساء في بلادهن.
من جهتها، أكدت معالي الدكتورة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، في كلمتها على أهمية هذه الدورة التكوينية باعتبارها فرصة ستمكن المشاركات من الدول العربية من التفاعل وتبادل الخبرات، وتطوير مهاراتهن وقدراتهن، والإحاطة بالمستجدات المرتبطة بعملية تدبير الشأن العام والتمكين السياسي.
كما أضافت سيادتها أن المملكة المغربية، تواصل جهودها للنهوض بوضعية المرأة وتعزيز مكانتها، عبر سلسلة من الإصلاحات التشريعية والسياسـية، والاجتماعية الهامـة، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملـك محمـد السـادس، الذي ما فتئ يؤكد في العديـد مـن الخطـب الملكية السامية على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وصيانة حقوقها، وضمان مشاركتها الكاملة في جميع المجالات.
كما أعربت الدكتورة "آنيت فونك" مديرة مشروع WoMENA، الذي تموله وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، عن سعادتها بالتواجد في المملكة المغربية، ومشاركتها في فعاليات الورشة.
وأشارت سيادتها إلى أن النساء المرشحات لمناصب عامة غالبا ما يواجهن العديد من التحديات بما في ذلك المعتقدات الثقافية التي تحد من دور المرأة في المجتمع، وتحقيق التوازن فيما بين التزاماتهن داخل الأسرة والتزاماتهن في الحياة السياسية، فضلا عن التحدي المتمثل في الحصول على دعم الأحزاب السياسية وتأمين التمويل، لافتة إلى أنهن قد يواجهن أيضًا العنف والمضايقة والترهيب.
وأوضحت سيادتها أن تغيير هذا الوضع ممكن طالما توفر الالتزام السياسي وتوفرت الأطر القانونية والسياسية التي تضمن تكافؤ الفرص لكل من النساء والرجال. وعددت عدة استراتيجيات لضمان تعزيز دور المرأة في الشؤون العامة ، من ذلك:
برامج التوجيه والإرشاد: التي تربط النساء ذوات الخبرة في الشؤون العامة بالوافدات الجدد إلى هذا الميدان ، والتدريب وبناء القدرات: الذي يركز على مهارات القيادة والتفاوض والتحدث أمام الجمهور ، وتوفير فرص للتواصل والتشبيك: بما يمكن النساء من التواصل مع بعضهن البعض ومع القادة المؤثرين في الشؤون العامة، ونشاط الدعوة والمناصرة للسياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار . وتعزيز دور الإعلام والمنصات العامة في تسليط الضوء على إنجازات المرأة في المجال العام ، وخلق بيئة عمل صديقة للأسرة من خلال نظم العمل المرنة بما يساعد النساء على الاستمرار في أداء مهامهن في المجال العام. وأخيرا تعزيز نشاط البحث وجمع البيانات حول أوضاع النساء والتحديات التي يواجهنها في المجال العام بما يساعد على تطوير أساليب دعمهن.
وتُناقش الورشة مجموعة ثرية من الموضوعات تتضمن: موارد النفوذ السياسي للنساء في الشأن العام، والأنظمة الانتخابية والمعوقات التي تحول دون دخول المرأة في المجال العام، والمرأة والقضايا المعاصرة على الأجندة الوطنية والدولية، والعنف ضد المرأة في المجال العام وأشكاله وكيفية التصدي لها، والصياغة القانونية للتشريعات المستجيبة لاحتياجات المرأة: بين التشريع المرغوب والقضاء المستنير، وكذا الآثار الاجتماعية للتشريعات، بالإضافة إلى مهارات الدعوة والمناصرة في قضايا المرأة.
تُشارك في الورشة مشاركات من 8 دول عربية هي ليبيا، ومصر، وعمان، واليمن، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، والعراق.
تأتي هذه الورشة في إطار تبنّي المنظمة برنامج طموح من أجل تعزيز القدرات السياسية للمرأة العربية وتزويدها بمهارات القيادة وصنع واتخاذ القرار وتعزيز إدماجها في المجال العام.
وتستهدف الورشة القيادات النسائية الشابة في الوزارات والأحزاب والمجالس النيابية وناشطات المجتمع المدني.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية صادق التحية للمملكة المغربية حكومة وشعبًا، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملـك محمـد السـادس، كما وجهت خالص الشكر لكل من معالي الدكتورة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية والدكتورة آنيت فونك مديرة برنامج WoMENA المنبثق عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ كما حيّت سيادتها السيدات المشاركات في الورشة وسائر الحضور الكريم.
ولفتت سيادتها إلى أن المنظمة تعود مجددًا للمملكة المغربية لتنفيذ بعض أهم أنشطتها، مؤكدة أن المملكة منارة لطريق التقدم المستدام في العالم العربي كونها تتميز بوجود رؤية استراتيجية صادقة لتمكين النساء وأنها رؤية تقترن بسياسات عامة متواصلة لترجمتها إلى أرض الواقع .
وأوضحت سيادتها أن المنظمة من خلال الورش التي تعقدها بهدف بناء القدرات وتعزيز المهارات تركز على التعاون مع القيادات النسائية وخاصة الناشئة منها ومرد ذلك إلى أن هذه الفئة لديها طاقات ومواقع تؤهلها للعب دور أساس في تطوير المجتمع نفسه. مضيفة أن المنظمة تضع بين أيديهن أمانة هي التزام السعي الدائم من أجل تطوير مستدام لأوضاع النساء في بلادهن.
من جهتها، أكدت معالي الدكتورة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، في كلمتها على أهمية هذه الدورة التكوينية باعتبارها فرصة ستمكن المشاركات من الدول العربية من التفاعل وتبادل الخبرات، وتطوير مهاراتهن وقدراتهن، والإحاطة بالمستجدات المرتبطة بعملية تدبير الشأن العام والتمكين السياسي.
كما أضافت سيادتها أن المملكة المغربية، تواصل جهودها للنهوض بوضعية المرأة وتعزيز مكانتها، عبر سلسلة من الإصلاحات التشريعية والسياسـية، والاجتماعية الهامـة، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملـك محمـد السـادس، الذي ما فتئ يؤكد في العديـد مـن الخطـب الملكية السامية على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وصيانة حقوقها، وضمان مشاركتها الكاملة في جميع المجالات.
كما أعربت الدكتورة "آنيت فونك" مديرة مشروع WoMENA، الذي تموله وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، عن سعادتها بالتواجد في المملكة المغربية، ومشاركتها في فعاليات الورشة.
وأشارت سيادتها إلى أن النساء المرشحات لمناصب عامة غالبا ما يواجهن العديد من التحديات بما في ذلك المعتقدات الثقافية التي تحد من دور المرأة في المجتمع، وتحقيق التوازن فيما بين التزاماتهن داخل الأسرة والتزاماتهن في الحياة السياسية، فضلا عن التحدي المتمثل في الحصول على دعم الأحزاب السياسية وتأمين التمويل، لافتة إلى أنهن قد يواجهن أيضًا العنف والمضايقة والترهيب.
وأوضحت سيادتها أن تغيير هذا الوضع ممكن طالما توفر الالتزام السياسي وتوفرت الأطر القانونية والسياسية التي تضمن تكافؤ الفرص لكل من النساء والرجال. وعددت عدة استراتيجيات لضمان تعزيز دور المرأة في الشؤون العامة ، من ذلك:
برامج التوجيه والإرشاد: التي تربط النساء ذوات الخبرة في الشؤون العامة بالوافدات الجدد إلى هذا الميدان ، والتدريب وبناء القدرات: الذي يركز على مهارات القيادة والتفاوض والتحدث أمام الجمهور ، وتوفير فرص للتواصل والتشبيك: بما يمكن النساء من التواصل مع بعضهن البعض ومع القادة المؤثرين في الشؤون العامة، ونشاط الدعوة والمناصرة للسياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار . وتعزيز دور الإعلام والمنصات العامة في تسليط الضوء على إنجازات المرأة في المجال العام ، وخلق بيئة عمل صديقة للأسرة من خلال نظم العمل المرنة بما يساعد النساء على الاستمرار في أداء مهامهن في المجال العام. وأخيرا تعزيز نشاط البحث وجمع البيانات حول أوضاع النساء والتحديات التي يواجهنها في المجال العام بما يساعد على تطوير أساليب دعمهن.
وتُناقش الورشة مجموعة ثرية من الموضوعات تتضمن: موارد النفوذ السياسي للنساء في الشأن العام، والأنظمة الانتخابية والمعوقات التي تحول دون دخول المرأة في المجال العام، والمرأة والقضايا المعاصرة على الأجندة الوطنية والدولية، والعنف ضد المرأة في المجال العام وأشكاله وكيفية التصدي لها، والصياغة القانونية للتشريعات المستجيبة لاحتياجات المرأة: بين التشريع المرغوب والقضاء المستنير، وكذا الآثار الاجتماعية للتشريعات، بالإضافة إلى مهارات الدعوة والمناصرة في قضايا المرأة.
تُشارك في الورشة مشاركات من 8 دول عربية هي ليبيا، ومصر، وعمان، واليمن، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، والعراق.
تأتي هذه الورشة في إطار تبنّي المنظمة برنامج طموح من أجل تعزيز القدرات السياسية للمرأة العربية وتزويدها بمهارات القيادة وصنع واتخاذ القرار وتعزيز إدماجها في المجال العام.
