المصدر -
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هلا التويجري، أن مجال حقوق المرأة في المملكة شهد أكثر من 50 إصلاحًا متحققًا، بما يتفق مع قيمها الراسخة وثقافة المجتمع السعودي، ومن أبرز تلك الإصلاحات “تعديل نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية بما يحقق المساواة بين الجنسين”.
وأضافت التويجري، في البيان الافتتاحي للمملكة في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي عقدت في جنيف، أن الإصلاحات شملت تعديل نظام التأمينات الاجتماعية في سن التقاعد ليصبح 60 عامًا لكلا الجنسين، بالإضافة إلى تعديلات نظام العمل التي عززت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، وصدور نظام مكافحة جريمة التحرش.
وأشارت إلى تعزيز حق المرأة في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوسع في إشراك المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة بما في ذلك المجالات القضائية، والقانونية، والعسكرية، والأمنية، والرياضية، والثقافية.
واعتبرت أن تمكين المرأة يمثل تمكينًا للمجتمع ككل، كونه أحد حقوق الإنسان، وهو ما جعله أحد أهداف برنامج التحول الوطني، أحد برامج “رؤية 2030″، مؤكدة أن هذا التغير المنهجي الإيجابي، والإصلاحات والتطورات التاريخية في حماية حقوق المرأة، لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية تمثلت في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ولفتت إلى ما تشهده المملكة من تطور على مستوى المنظومة القانونية بشكلٍ عام، بما فيها الإطار القانوني لحقوق المرأة، منوهة بتعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات، بما يكفل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ويعزز تمكين المرأة.وشددت على مضي المملكة في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفًا فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعيها نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضافت التويجري، في البيان الافتتاحي للمملكة في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي عقدت في جنيف، أن الإصلاحات شملت تعديل نظام التأمينات الاجتماعية في سن التقاعد ليصبح 60 عامًا لكلا الجنسين، بالإضافة إلى تعديلات نظام العمل التي عززت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، وصدور نظام مكافحة جريمة التحرش.
وأشارت إلى تعزيز حق المرأة في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوسع في إشراك المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة بما في ذلك المجالات القضائية، والقانونية، والعسكرية، والأمنية، والرياضية، والثقافية.
واعتبرت أن تمكين المرأة يمثل تمكينًا للمجتمع ككل، كونه أحد حقوق الإنسان، وهو ما جعله أحد أهداف برنامج التحول الوطني، أحد برامج “رؤية 2030″، مؤكدة أن هذا التغير المنهجي الإيجابي، والإصلاحات والتطورات التاريخية في حماية حقوق المرأة، لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية تمثلت في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ولفتت إلى ما تشهده المملكة من تطور على مستوى المنظومة القانونية بشكلٍ عام، بما فيها الإطار القانوني لحقوق المرأة، منوهة بتعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات، بما يكفل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ويعزز تمكين المرأة.وشددت على مضي المملكة في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفًا فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعيها نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
