المصدر - “التكامل الاقتصادي بين موريتانيا والسنغال في عصر التحول الطاقوي، ومساهمة القطاع الخاص في ذلك”، شعار اختارته موريتانيا والسنغال للنسخة الأولى من منتدى اقتصادي، تواصلت أشغاله أمس الثلاثاء في العاصمة السنغالية داكار، بحضور 800 مشارك من الحكومتين ومن القطاعين الخاصين، وقطاع المال والأعمال.
وأكد وزير الصناعة والمعادن الموريتاني تيام تيجاني في مداخلة أمام المنتدى، على “أهمية على الروابط التاريخية والثقافية والدينية والاقتصادية التي تجمع بين موريتانيا والسنغال، وكذا على مصيرهما المشترك”، داعياً إلى “الحفاظ على هذا الإرث من خلال تعزيز محاور التعاون بشكل أكبر لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي تلوح في الأفق”.
وشهد اليوم الأول من المنتدى توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون وتعزيز الشراكة، وإنشاء مجلس أعمال موريتاني سنغالي؛ فيما تناولت ورشات المنتدى عدداً من المواضيع، من بينها “التحديات والرهانات الجديدة للتكامل الاقتصادي السنغالي الموريتاني في أفق 2030″، و”فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه تطوير القطاعين الخاصين السنغالي والموريتاني”؛ و”دور القطاع المالي في التكامل الاقتصادي بين السنغال وموريتانيا”.
وكشفت مناقشات اليوم الأول من المنتدى عن المطالبة بتوسيع الفضاء الاقتصادي بين السنغال وموريتانيا الذي يحتاج إلى تعميق وتحوّل يسمح بإطلاق كامل إمكانيات البلدين.
كما أظهرت المناقشات “أن الشراكة بين موريتانيا والسنغال تجاوزت الحديث عن الفرص، نحو ضرورة العمل معًا لخلق فضاء اقتصادي موحد، تنافسي ومرن”.
وتعد الشراكة في مجال الطاقة بين السنغال وموريتانيا مثالًا بارزًا على هذا الطموح الذي تجلت أهميته خلال جلسات اليوم الأول من المنتدى.
وأشار بيرام صولي ديوب، وزير الطاقة والنفط والمعادن السنغالي، في مداخلة له إلى “أن الشراكة بين موريتانيا والسنغال تتجاوز مجرد استغلال الموارد الطبيعية، فهي، حسب قوله، جزء من رؤية استراتيجية تجعل الغاز والنفط اللذين سيستغلان عما قريب، بصورة مشتركة بين البلدين على طول حدودهما، أدوات من أخرى لإحداث التحول المنشود على مستوى المنطقة بأكملها”.
وأكدت أوليفييه كمنزا، رئيس غرفة التجارة العالمية لأفريقيا في مداخلة لها “أنه لا يمكن تجاهل تحديات الانتقال الطاقوي والاستغلال المستدام للموارد”، مضيفة “أنه يجب أن يكون الهدف هو إنتاج وتصدير طاقة منخفضة الكربون ومنافسة ومستدامة في صلب هذه الديناميكية الجديدة”.
وأضافت: “لم يعد الأمر يتعلق فقط بإنتاج الطاقة، بل بتحويل هذا المورد إلى محرك للتنمية، لذلك، فإن الانتقال الطاقوي ليس مجرد تحدٍ بيئي، بل هو حجر الأساس للتكامل الاقتصادي الإقليمي”.
وأظهر المنتدى الاقتصادي السنغالي الموريتاني أهمية دوره كمنصة استراتيجية للتلاقي ولتحفيز التحول المنشود، كما ظهر أنه من الضروري الآن أن يلعب القطاع الخاص في البلدين دوره المركزي في هذا التحول.
وأظهرت المناقشات “أنه من اللازم العمل المشترك من أجل أن تكون الشركات والمقاولات المحلية في طليعة المشهد، ليس فقط كمستفيدة، بل كمحرك للتقدم الاقتصادي”.
وأجمعت المناقشات على أن التعاون بين السنغال وموريتانيا، الذي يجسده هذا المنتدى، يمثل فرصة تاريخية، حيث لم يعد الأمر يتعلق فقط بتوقيع الاتفاقيات أو المناقشات، بل ببناء منطقة أقوى وأكثر مرونة وتضامنًا”.
كما أكدت المناقشات على “أن الطريق نحو هدف التحول المنشود مليء بالعقبات، مع أن هناك ما يبعث للتفاؤل، وهو أن الأسس قد وُضعت، وأن الجميع أصبح مقتنعاً أن المستقبل ملك لأولئك الذين سيعرفون كيف يغتنمون هذه الفرصة الفريدة لجعل الطاقة رافعة للازدهار المشترك”.
وأكد وزير الصناعة والمعادن الموريتاني تيام تيجاني في مداخلة أمام المنتدى، على “أهمية على الروابط التاريخية والثقافية والدينية والاقتصادية التي تجمع بين موريتانيا والسنغال، وكذا على مصيرهما المشترك”، داعياً إلى “الحفاظ على هذا الإرث من خلال تعزيز محاور التعاون بشكل أكبر لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي تلوح في الأفق”.
وشهد اليوم الأول من المنتدى توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون وتعزيز الشراكة، وإنشاء مجلس أعمال موريتاني سنغالي؛ فيما تناولت ورشات المنتدى عدداً من المواضيع، من بينها “التحديات والرهانات الجديدة للتكامل الاقتصادي السنغالي الموريتاني في أفق 2030″، و”فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه تطوير القطاعين الخاصين السنغالي والموريتاني”؛ و”دور القطاع المالي في التكامل الاقتصادي بين السنغال وموريتانيا”.
وكشفت مناقشات اليوم الأول من المنتدى عن المطالبة بتوسيع الفضاء الاقتصادي بين السنغال وموريتانيا الذي يحتاج إلى تعميق وتحوّل يسمح بإطلاق كامل إمكانيات البلدين.
كما أظهرت المناقشات “أن الشراكة بين موريتانيا والسنغال تجاوزت الحديث عن الفرص، نحو ضرورة العمل معًا لخلق فضاء اقتصادي موحد، تنافسي ومرن”.
وتعد الشراكة في مجال الطاقة بين السنغال وموريتانيا مثالًا بارزًا على هذا الطموح الذي تجلت أهميته خلال جلسات اليوم الأول من المنتدى.
وأشار بيرام صولي ديوب، وزير الطاقة والنفط والمعادن السنغالي، في مداخلة له إلى “أن الشراكة بين موريتانيا والسنغال تتجاوز مجرد استغلال الموارد الطبيعية، فهي، حسب قوله، جزء من رؤية استراتيجية تجعل الغاز والنفط اللذين سيستغلان عما قريب، بصورة مشتركة بين البلدين على طول حدودهما، أدوات من أخرى لإحداث التحول المنشود على مستوى المنطقة بأكملها”.
وأكدت أوليفييه كمنزا، رئيس غرفة التجارة العالمية لأفريقيا في مداخلة لها “أنه لا يمكن تجاهل تحديات الانتقال الطاقوي والاستغلال المستدام للموارد”، مضيفة “أنه يجب أن يكون الهدف هو إنتاج وتصدير طاقة منخفضة الكربون ومنافسة ومستدامة في صلب هذه الديناميكية الجديدة”.
وأضافت: “لم يعد الأمر يتعلق فقط بإنتاج الطاقة، بل بتحويل هذا المورد إلى محرك للتنمية، لذلك، فإن الانتقال الطاقوي ليس مجرد تحدٍ بيئي، بل هو حجر الأساس للتكامل الاقتصادي الإقليمي”.
وأظهر المنتدى الاقتصادي السنغالي الموريتاني أهمية دوره كمنصة استراتيجية للتلاقي ولتحفيز التحول المنشود، كما ظهر أنه من الضروري الآن أن يلعب القطاع الخاص في البلدين دوره المركزي في هذا التحول.
وأظهرت المناقشات “أنه من اللازم العمل المشترك من أجل أن تكون الشركات والمقاولات المحلية في طليعة المشهد، ليس فقط كمستفيدة، بل كمحرك للتقدم الاقتصادي”.
وأجمعت المناقشات على أن التعاون بين السنغال وموريتانيا، الذي يجسده هذا المنتدى، يمثل فرصة تاريخية، حيث لم يعد الأمر يتعلق فقط بتوقيع الاتفاقيات أو المناقشات، بل ببناء منطقة أقوى وأكثر مرونة وتضامنًا”.
كما أكدت المناقشات على “أن الطريق نحو هدف التحول المنشود مليء بالعقبات، مع أن هناك ما يبعث للتفاؤل، وهو أن الأسس قد وُضعت، وأن الجميع أصبح مقتنعاً أن المستقبل ملك لأولئك الذين سيعرفون كيف يغتنمون هذه الفرصة الفريدة لجعل الطاقة رافعة للازدهار المشترك”.
