المصدر -
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الجمعة، في جلسة مجلس الأمن بشأن فلسطين، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.
وألقى سمو وزير الخارجية كلمة أعرب في بدايتها عن شكره لجمهورية سلوفينيا على استجابتها لدعوة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعقد هذه الجلسة، وعلى دعمها لجهود إرساء السلم والأمن الدوليين، والتي تجسدت بشكل واضح في اعترافها التاريخي بدولة فلسطين.
وشدد سمو وزير الخارجية على أهمية تصدر القضية الفلسطينية اهتمام مجلس الأمن في ظل استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة وتردي الأوضاع الإنسانية، مشيراً إلى الآثار الخطيرة التي باتت واضحة بسبب إطالة أمد الأزمة وتوسيع نطاق الصراع من خلال التصعيد العسكري المستمر.
وقال سموه: "لقد طرحنا مراراً أمام مجلس الأمن ذات القضية الفلسطينية الملحة، دون أن يُقابَل ذلك بتحرك جاد، فمنذ أكتوبر الماضي تم نقض 6 مشاريع قرارات من أصل 10 مطروحة، والقرارات المعتمدة لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار، ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي، ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام، وإننا نتساءل متعجبين عما يحتاجه المجلس لإنهاء هذه المعاناة وتطبيق القانون الدولي".
وأشار سموه إلى وضوح الفجوة المتزايدة ما بين التوافق الدولي والاختلافات داخل مجلس الأمن، مما عطل أداءه وأضعف مخرجاته، منوهاً بما عبّرت عنه الجمعية العامة في قرارات متتالية عما تنادي به الدول، والحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وثمّن سموه في هذا الإطار قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والتي حصلت بموجبه على امتيازات إضافية بالمنظمة، وكذلك قرارها الأخير المطالب بإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وأكد سمو وزير الخارجية أن تحقيق السلام يتطلب تمكيناً من مؤسسات المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، كما يتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار والالتزام بالتنفيذ، حيث إن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد للأزمة في فلسطين تقع على عاتق مجلس الأمن، الذي ارتهنت نقاشاته لاعتبارات سياسية حالت دون ممارسته لمسؤولياته.
وقال سموه: "لمن يقول إن علينا انتظار التفاوض لقيام دولة فلسطينية، وعدم اتخاذ خطوات أحادية، أقول: ما العمل عندما ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بمبدأ حل الدولتين؟ وتستمر في الإجراءات الأحادية التي تقوض آفاق الحل".
وأضاف سموه: "لقد آن الأوان لإطلاق شراكة جادّة من أجل السلام، ومن مجلس الأمن أدعو أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة دول المجلس التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدماً بذلك دعماً لحل الدولتين، وحفاظاً على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام".
وقال سمو وزير الخارجية إن المملكة تؤمن بأن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين هو الأساس لإيقاف دوامة العنف ورفع المعاناة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولذلك أطلقت مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وذلك استشعاراً منها بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع.
وفي الختام، جدد سمو وزير الخارجية التأكيد على تمسّك المملكة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استجابةً لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير.
وألقى سمو وزير الخارجية كلمة أعرب في بدايتها عن شكره لجمهورية سلوفينيا على استجابتها لدعوة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعقد هذه الجلسة، وعلى دعمها لجهود إرساء السلم والأمن الدوليين، والتي تجسدت بشكل واضح في اعترافها التاريخي بدولة فلسطين.
وشدد سمو وزير الخارجية على أهمية تصدر القضية الفلسطينية اهتمام مجلس الأمن في ظل استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة وتردي الأوضاع الإنسانية، مشيراً إلى الآثار الخطيرة التي باتت واضحة بسبب إطالة أمد الأزمة وتوسيع نطاق الصراع من خلال التصعيد العسكري المستمر.
وقال سموه: "لقد طرحنا مراراً أمام مجلس الأمن ذات القضية الفلسطينية الملحة، دون أن يُقابَل ذلك بتحرك جاد، فمنذ أكتوبر الماضي تم نقض 6 مشاريع قرارات من أصل 10 مطروحة، والقرارات المعتمدة لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار، ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي، ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام، وإننا نتساءل متعجبين عما يحتاجه المجلس لإنهاء هذه المعاناة وتطبيق القانون الدولي".
وأشار سموه إلى وضوح الفجوة المتزايدة ما بين التوافق الدولي والاختلافات داخل مجلس الأمن، مما عطل أداءه وأضعف مخرجاته، منوهاً بما عبّرت عنه الجمعية العامة في قرارات متتالية عما تنادي به الدول، والحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وثمّن سموه في هذا الإطار قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والتي حصلت بموجبه على امتيازات إضافية بالمنظمة، وكذلك قرارها الأخير المطالب بإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وأكد سمو وزير الخارجية أن تحقيق السلام يتطلب تمكيناً من مؤسسات المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، كما يتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار والالتزام بالتنفيذ، حيث إن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد للأزمة في فلسطين تقع على عاتق مجلس الأمن، الذي ارتهنت نقاشاته لاعتبارات سياسية حالت دون ممارسته لمسؤولياته.
وقال سموه: "لمن يقول إن علينا انتظار التفاوض لقيام دولة فلسطينية، وعدم اتخاذ خطوات أحادية، أقول: ما العمل عندما ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بمبدأ حل الدولتين؟ وتستمر في الإجراءات الأحادية التي تقوض آفاق الحل".
وأضاف سموه: "لقد آن الأوان لإطلاق شراكة جادّة من أجل السلام، ومن مجلس الأمن أدعو أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة دول المجلس التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدماً بذلك دعماً لحل الدولتين، وحفاظاً على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام".
وقال سمو وزير الخارجية إن المملكة تؤمن بأن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين هو الأساس لإيقاف دوامة العنف ورفع المعاناة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولذلك أطلقت مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وذلك استشعاراً منها بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع.
وفي الختام، جدد سمو وزير الخارجية التأكيد على تمسّك المملكة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استجابةً لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير.
