المصدر -
أمر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، اليوم (الإثنين)، بتوقيف وجهي لحاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة بعد جلسة استماع في قصر العدل بالعاصمة بيروت.
وعقدت الجلسة أمس بحضور سلامة، الذي احتجز منذ الأسبوع الماضي، ووكلاء الدفاع، إضافة إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ممثلة الدولة اللبنانية بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد سلامة، وتم استجواب سلامة أمام حلاوي على خلفية ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم سرقة أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن القاضي حلاوي قوله لسلامة: «أريد منك أجوبة يقتنع بها الرأي العام»، والأسئلة تمحورت حول الـ42 مليون دولار. فأكد سلامة ان هذه الأموال ليست من أموال المودعين إنّما من الاستشارات.
وحدد القاضي، (الخميس)، موعداً لعقد جلسة تحقيق ثانية في قضية وصفتها وسائل إعلام دولية بأنها نادرة لمسؤول لبناني كبير يواجه المساءلة في نظام يوصف بأنه يحمي النخبة منذ فترة طويلة.
وتولى سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لثلاثة عقود حتى يوليو 2023، وحظى باحترام كبير باعتباره خبيراً مالياً قديراً في لبنان، لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.
وقال المكتب الإعلامي لسلامة إنه لن يعلق علناً على القضية امتثالاً للقانون، مبيناً أن سلامة تعاون قبل ذلك في أكثر من 20 تحقيقاً جنائياً في بيروت وجبل لبنان، كما يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه.
من جهته، علق وكيل سلامة المحامي مارك حبقة بعد الجلسة رداً على سؤال بالقول: إن هناك عدداً من السياسيين الذين لا يريدون الوصول إلى الحقيقة وسلامة يتحدّث في الجلسات بحسب المستندات وبالأرقام.
وكان النائب العام المالي علي إبراهيم، قد وجه، الأربعاء الماضي، لسلامة تهم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والثراء غير المشروع، وذلك بعد أن أنهى النائب العام التمييزي جمال الحجار تحقيقاته الأولية في القضية وجمع الأدلة والشهادات الأولية وأحال ملف التحقيقات إلى النيابة المالية.
وعقدت الجلسة أمس بحضور سلامة، الذي احتجز منذ الأسبوع الماضي، ووكلاء الدفاع، إضافة إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ممثلة الدولة اللبنانية بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد سلامة، وتم استجواب سلامة أمام حلاوي على خلفية ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم سرقة أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن القاضي حلاوي قوله لسلامة: «أريد منك أجوبة يقتنع بها الرأي العام»، والأسئلة تمحورت حول الـ42 مليون دولار. فأكد سلامة ان هذه الأموال ليست من أموال المودعين إنّما من الاستشارات.
وحدد القاضي، (الخميس)، موعداً لعقد جلسة تحقيق ثانية في قضية وصفتها وسائل إعلام دولية بأنها نادرة لمسؤول لبناني كبير يواجه المساءلة في نظام يوصف بأنه يحمي النخبة منذ فترة طويلة.
وتولى سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لثلاثة عقود حتى يوليو 2023، وحظى باحترام كبير باعتباره خبيراً مالياً قديراً في لبنان، لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.
وقال المكتب الإعلامي لسلامة إنه لن يعلق علناً على القضية امتثالاً للقانون، مبيناً أن سلامة تعاون قبل ذلك في أكثر من 20 تحقيقاً جنائياً في بيروت وجبل لبنان، كما يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه.
من جهته، علق وكيل سلامة المحامي مارك حبقة بعد الجلسة رداً على سؤال بالقول: إن هناك عدداً من السياسيين الذين لا يريدون الوصول إلى الحقيقة وسلامة يتحدّث في الجلسات بحسب المستندات وبالأرقام.
وكان النائب العام المالي علي إبراهيم، قد وجه، الأربعاء الماضي، لسلامة تهم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والثراء غير المشروع، وذلك بعد أن أنهى النائب العام التمييزي جمال الحجار تحقيقاته الأولية في القضية وجمع الأدلة والشهادات الأولية وأحال ملف التحقيقات إلى النيابة المالية.
