المصدر - 
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع
.بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) في الدور الثالث بمبنى النقابة.
وقد شارك في الندوة النائبة د.مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ولفيف من المختصين.
يذكر أن مشروع القانون يواجه الكثير من الاعتراضات بعد مناقشته أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعلى رأسها اعتراضات نقابة المحامين والحقوقيين، وهي الاعتراضات التي تضامنت معها نقابة الصحفيين، وأبدت عددًا من التحفظات على بعض نصوص مواده من خلال نقيب الصحفيين خالد البلشي، ولجنة الحريات بالنقابة.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.
كما حذرت من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، باعتبارها تعد تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة.
كما طالبت النقابة واللجنة بضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.
.بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) في الدور الثالث بمبنى النقابة.
وقد شارك في الندوة النائبة د.مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ولفيف من المختصين.
يذكر أن مشروع القانون يواجه الكثير من الاعتراضات بعد مناقشته أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعلى رأسها اعتراضات نقابة المحامين والحقوقيين، وهي الاعتراضات التي تضامنت معها نقابة الصحفيين، وأبدت عددًا من التحفظات على بعض نصوص مواده من خلال نقيب الصحفيين خالد البلشي، ولجنة الحريات بالنقابة.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.
كما حذرت من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، باعتبارها تعد تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة.
كما طالبت النقابة واللجنة بضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.
