المصدر -
قالت*محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.
كما قالت في رأي استشاري غير ملزم، إنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مبينة أن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وقالت "إن سياسات إسرائيل وممارساتها تهدف إلى خلق واقع غير قابل للتراجع".
وتابعت محكمة العدل الدولية بالقول إنه لا يمكن لإسرائيل بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية مهما كانت المبررات.
كما أكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، داعية تل أبيب إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وتابعت العدل الدولية بالقول "يجب على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلال الأراضي الفلسطينية".
كذلك أكدت أن دول الأمم المتحدة كافة مدعوة إلى عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالي 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت بعد هجوم مباغت نفذته حماس في جنوب إسرائيل.
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الوجود الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
وفي 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
في المقابل، شددت الولايات المتحدة في وقت سابق على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
كما قالت في رأي استشاري غير ملزم، إنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مبينة أن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وقالت "إن سياسات إسرائيل وممارساتها تهدف إلى خلق واقع غير قابل للتراجع".
وتابعت محكمة العدل الدولية بالقول إنه لا يمكن لإسرائيل بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية مهما كانت المبررات.
كما أكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، داعية تل أبيب إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وتابعت العدل الدولية بالقول "يجب على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلال الأراضي الفلسطينية".
كذلك أكدت أن دول الأمم المتحدة كافة مدعوة إلى عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالي 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت بعد هجوم مباغت نفذته حماس في جنوب إسرائيل.
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الوجود الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
وفي 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
في المقابل، شددت الولايات المتحدة في وقت سابق على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
