المصدر -
أثار إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على فض حكومة الحرب المؤلفة من خمسة أعضاء، تساؤلات بشأن التداعيات المنتظرة سياسيا في الداخل الإسرائيلي، وعسكريا لهذا القرار على مسار الحرب في قطاع غزة.
ويرى محللون إسرائيليون وفقا لما اورده موقع "سكاي نيوز عربية" أن نتنياهو أراد التحرر من الضغوط التي مارسها عليه الشركاء المتشددين في ائتلافه، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش لضمهما إلى المجلس الحربي*بعد استقالة الوزير السابق بيني غانتس، في حين أن من شأن تلك الخطوة أن تزيد التوتر مع الحلفاء الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي طالما دعت رئيس الوزراء لإجراء تعديلات على حكومته.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو أبلغ وزراء الكابينت بإلغاء مجلس الحرب، بعد انسحاب كل من بيني غانتس وغادي آيزنكوت قبل أيام، وخاصة بعد طلب بن غفير وسموتريتش الانضمام للمجلس، حيث قال لهم إن "مجلس الحرب ملغي".
*وجرى تشكيل*مجلس الحرب*بعد انضمام غانتس إلى نتنياهو في حكومة وحدة وطنية بعد وقت قصير من بداية الحرب وبالتحديد يوم 11 أكتوبر من العام الماضي، حيث تألف من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق، بيني غانتس، إضافة إلى قائد الأركان السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر كمراقبين.
*ومع مضي الحرب نشب العديد من الخلافات الداخلية بحكومة الحرب، وخاصة بين نتنياهو وغالانت من جانب، ونتنياهو وغانتس وآيزنكوت من جانب آخر، بشأن المفاوضات وإدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
*ومع اشتداد تلك الخلافات، أعلن عضوا مجلس الحرب غانتس وآيزنكوت استقالتهما من*حكومة الطوارئ، ووجها الدعوة لنتنياهو لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن.
*ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو أبلغ وزراءه مساء الأحد، بحل حكومة الحرب، وأنه سيواصل التشاور مع غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الداخلية أرييه درعي.
*وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن بعض القضايا التي ناقشها مجلس وزراء الحرب سابقا سيتم نقلها الآن للمناقشة في مجلس الوزراء الأمني، "لكن القرارات الحساسة ستتم معالجتها في منتدى تشاوري أصغر".
*وعلى هذا المنوال، أوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "الحل كان متوقعا، حيث كان بن غفير يضغط لإضافته إلى المجلس"، ومع ذلك من المتوقع أن يتخذ نتنياهو قرارات حاسمة بشأن الحرب خلال اجتماعات مصغرة بدون وزير الأمن القومي، قبل أن يسعى للحصول على موافقة نهائية من مجلس الوزراء الأمني الأوسع.
*تداعيات محتملة
قال المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور، إن "مجلس الحرب ليس له أي صبغة قانونية في القانون الإسرائيلي، ومن ثم فإن حله لا ينطوي على أبعاد دستورية".
*وأوضح غانور قال في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مجلس الحرب جرى تشكيله بصورة استثنائية بعد انضمام غانتس وكتلته لحكومة الطوارئ في*حرب غزة، ورغبة نتنياهو في إضفاء صبغة خاصة على الإجراء الائتلافي السياسي لرفع المعنويات وتحييد العناصر السياسية المتشددة من أمثال بن غفير وسموتريتش من اتخاذ القرارات العسكرية التي يفتقران للخبرة فيها*
وأضاف أنه مع انسحاب غانتس قبل أيام، بات هذا الإطار "غير مناسب لوجوده" بحسب غانور، الذي أضاف أن نتنياهو مع ذلك يحافظ على إطار تشاوري ضيق وبديل لمجلس الحرب بعضوية وزير الدفاع ووزير الشؤون الاستراتيجية وكلاهما من الليكود، مع أرييه درعي رئيس حزب شاس المتدين.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن الإطار الجديد قد يضع الخطوط العريضة للتحرك السياسي والعسكري لإسرائيل، ثم تعرض قراراته على المجلس الوزاري المصغر الذي يتمتع فيه نتنياهو بأغلبية الأصوات فيه لتمرير القرارات.
*وتابع قائلا: "بهذا يواصل نتنياهو التحكم وبصورة انفرادية بقرار الحرب والسلم، تحت جناح القانون".
ويرى محللون إسرائيليون وفقا لما اورده موقع "سكاي نيوز عربية" أن نتنياهو أراد التحرر من الضغوط التي مارسها عليه الشركاء المتشددين في ائتلافه، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش لضمهما إلى المجلس الحربي*بعد استقالة الوزير السابق بيني غانتس، في حين أن من شأن تلك الخطوة أن تزيد التوتر مع الحلفاء الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي طالما دعت رئيس الوزراء لإجراء تعديلات على حكومته.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو أبلغ وزراء الكابينت بإلغاء مجلس الحرب، بعد انسحاب كل من بيني غانتس وغادي آيزنكوت قبل أيام، وخاصة بعد طلب بن غفير وسموتريتش الانضمام للمجلس، حيث قال لهم إن "مجلس الحرب ملغي".
*وجرى تشكيل*مجلس الحرب*بعد انضمام غانتس إلى نتنياهو في حكومة وحدة وطنية بعد وقت قصير من بداية الحرب وبالتحديد يوم 11 أكتوبر من العام الماضي، حيث تألف من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق، بيني غانتس، إضافة إلى قائد الأركان السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر كمراقبين.
*ومع مضي الحرب نشب العديد من الخلافات الداخلية بحكومة الحرب، وخاصة بين نتنياهو وغالانت من جانب، ونتنياهو وغانتس وآيزنكوت من جانب آخر، بشأن المفاوضات وإدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
*ومع اشتداد تلك الخلافات، أعلن عضوا مجلس الحرب غانتس وآيزنكوت استقالتهما من*حكومة الطوارئ، ووجها الدعوة لنتنياهو لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن.
*ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو أبلغ وزراءه مساء الأحد، بحل حكومة الحرب، وأنه سيواصل التشاور مع غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الداخلية أرييه درعي.
*وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن بعض القضايا التي ناقشها مجلس وزراء الحرب سابقا سيتم نقلها الآن للمناقشة في مجلس الوزراء الأمني، "لكن القرارات الحساسة ستتم معالجتها في منتدى تشاوري أصغر".
*وعلى هذا المنوال، أوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "الحل كان متوقعا، حيث كان بن غفير يضغط لإضافته إلى المجلس"، ومع ذلك من المتوقع أن يتخذ نتنياهو قرارات حاسمة بشأن الحرب خلال اجتماعات مصغرة بدون وزير الأمن القومي، قبل أن يسعى للحصول على موافقة نهائية من مجلس الوزراء الأمني الأوسع.
*تداعيات محتملة
قال المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور، إن "مجلس الحرب ليس له أي صبغة قانونية في القانون الإسرائيلي، ومن ثم فإن حله لا ينطوي على أبعاد دستورية".
*وأوضح غانور قال في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مجلس الحرب جرى تشكيله بصورة استثنائية بعد انضمام غانتس وكتلته لحكومة الطوارئ في*حرب غزة، ورغبة نتنياهو في إضفاء صبغة خاصة على الإجراء الائتلافي السياسي لرفع المعنويات وتحييد العناصر السياسية المتشددة من أمثال بن غفير وسموتريتش من اتخاذ القرارات العسكرية التي يفتقران للخبرة فيها*
وأضاف أنه مع انسحاب غانتس قبل أيام، بات هذا الإطار "غير مناسب لوجوده" بحسب غانور، الذي أضاف أن نتنياهو مع ذلك يحافظ على إطار تشاوري ضيق وبديل لمجلس الحرب بعضوية وزير الدفاع ووزير الشؤون الاستراتيجية وكلاهما من الليكود، مع أرييه درعي رئيس حزب شاس المتدين.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن الإطار الجديد قد يضع الخطوط العريضة للتحرك السياسي والعسكري لإسرائيل، ثم تعرض قراراته على المجلس الوزاري المصغر الذي يتمتع فيه نتنياهو بأغلبية الأصوات فيه لتمرير القرارات.
*وتابع قائلا: "بهذا يواصل نتنياهو التحكم وبصورة انفرادية بقرار الحرب والسلم، تحت جناح القانون".
