المصدر -
ثمّن صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات الثقافية، موافقة مجلس الوزراء على تنظيمات الهيئات الثقافية التي ستُعزز من نمو القطاع الثقافي المحلي، وتزيد من قدرة القطاعات الثقافية الفرعية على الإسهام في التنمية الوطنية تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
ورفع سموه الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود الذي تحظى به الثقافة السعودية في مختلف أوجهها واتجاهاتها، الذي أسهم في نهضة ثقافية شاملة تعيشها المملكة العربية السعودية.
وجاءت تنظيمات الهيئات الثقافية استناداً إلى الإستراتيجية الوطنية للثقافة الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 / 7 / 1440هـ، والإستراتيجيات القطاعية الثقافية، التي على إثرها تم تطوير بعض تعريفات القطاعات الثقافية؛ بما يتسق مع الإستراتيجيات الثقافية المعتمدة.
وأُضيفت في التنظيمات عدة ممكنات جوهرية لإثراء القطاع، وبما يُمكن الهيئات من تحقيق أهدافها، ومنها تقديم المِنح والحوافز لدعم الممارسين في القطاعات الثقافية، والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنيّة محلياً ودولياً في كل ما يتصل بالقطاعات الثقافية، ووضع خطط للمحافظة على الأصول الثقافية للقطاعات الثقافية، وتفعيلها وإدارتها وصيانتها، وغيرها من الممكنات النظامية.
ورفع سموه الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود الذي تحظى به الثقافة السعودية في مختلف أوجهها واتجاهاتها، الذي أسهم في نهضة ثقافية شاملة تعيشها المملكة العربية السعودية.
وجاءت تنظيمات الهيئات الثقافية استناداً إلى الإستراتيجية الوطنية للثقافة الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 / 7 / 1440هـ، والإستراتيجيات القطاعية الثقافية، التي على إثرها تم تطوير بعض تعريفات القطاعات الثقافية؛ بما يتسق مع الإستراتيجيات الثقافية المعتمدة.
وأُضيفت في التنظيمات عدة ممكنات جوهرية لإثراء القطاع، وبما يُمكن الهيئات من تحقيق أهدافها، ومنها تقديم المِنح والحوافز لدعم الممارسين في القطاعات الثقافية، والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنيّة محلياً ودولياً في كل ما يتصل بالقطاعات الثقافية، ووضع خطط للمحافظة على الأصول الثقافية للقطاعات الثقافية، وتفعيلها وإدارتها وصيانتها، وغيرها من الممكنات النظامية.