المصدر -
ألقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الضوء على العبء الذي تشكله الأمراض غير المعدية في أفريقيا، خاصة ارتفاع معدل انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى، مستعرضًا في هذا الصدد الاستراتيجيات التي اتخذتها مصر للتصدي لهذه الأمراض.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، نظمتها شركة «استرازينيكا»، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بمدينة «جنيف» السويسرية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل تحديًا كبيرًا للبلدان التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، منوهًا إلى امتداد عبء هذه الأمراض إلى ما هو أبعد من معدلات الوفيات، مما يؤثر على الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية ونوعية الحياة بشكل عام.
وأشار الوزير إلى الدراسات التي تظهر معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية والمرتبطة باستهلاك الدهون المتحولة، مؤكدًا في هذا الصدد التزام وزارة الصحة المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، باعتماد إرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم إنشاء لجنة وطنية للإشراف على تنفيذها، كما سنت الحكومة تشريعات لتنظيم مستويات الأحماض الدهنية المتحولة في الأغذية، وحظر الزيوت المهدرجة، التي تعد المصادر الرئيسية للدهون المتحولة المنتجة صناعيًا، حيث إن وضع حدود إلزامية على الدهون المتحولة، يساهم في إنقاذ حياة أكثر من مليون شخص في الـ 25 عاما المقبلة.
ونوه الوزير إلى التكلفة العالية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشكل ضغطًا هائلاً على أنظمة الرعاية الصحية، ويؤثر سلبًا على الإنتاجية والاقتصاد بسبب الوفيات المبكرة والإعاقات الناجمة عن أمراض القلب، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة المصرية أطلقت حملة «قلبك أمانة»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول صحة القلب والأوعية الدموية.
واستعرض الوزير، التقدم الذي أحرزته مصر حتى الآن في طريقها نحو نهج الوقاية والتدخل المبكر والتدابير الاستباقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرات الصحة العامة «100 مليون صحة» والتي ساهمت في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول توزيع الأمراض غير المعدية، مما ساهم في دعم جهود وزارة الصحة في بناء خارطة طريق وطنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
واختتم وزير الصحة والسكان كلمته، بالتأكيد على الالتزام بالمساواة في مجال الصحة، حيث تؤثر الأمراض غير المعدية بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الضعيفة، مما يؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القائمة، مشيرًا إلى وجوبية وجود تدخلات عادلة، ويمكن الوصول إليها، وبأسعار معقولة للجميع، فضلاً عن اتخاذ السياسات التي تعزز العدالة الاجتماعية، وتعطي الأولوية للتدابير الوقائية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، نظمتها شركة «استرازينيكا»، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بمدينة «جنيف» السويسرية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل تحديًا كبيرًا للبلدان التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، منوهًا إلى امتداد عبء هذه الأمراض إلى ما هو أبعد من معدلات الوفيات، مما يؤثر على الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية ونوعية الحياة بشكل عام.
وأشار الوزير إلى الدراسات التي تظهر معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية والمرتبطة باستهلاك الدهون المتحولة، مؤكدًا في هذا الصدد التزام وزارة الصحة المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، باعتماد إرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم إنشاء لجنة وطنية للإشراف على تنفيذها، كما سنت الحكومة تشريعات لتنظيم مستويات الأحماض الدهنية المتحولة في الأغذية، وحظر الزيوت المهدرجة، التي تعد المصادر الرئيسية للدهون المتحولة المنتجة صناعيًا، حيث إن وضع حدود إلزامية على الدهون المتحولة، يساهم في إنقاذ حياة أكثر من مليون شخص في الـ 25 عاما المقبلة.
ونوه الوزير إلى التكلفة العالية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشكل ضغطًا هائلاً على أنظمة الرعاية الصحية، ويؤثر سلبًا على الإنتاجية والاقتصاد بسبب الوفيات المبكرة والإعاقات الناجمة عن أمراض القلب، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة المصرية أطلقت حملة «قلبك أمانة»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول صحة القلب والأوعية الدموية.
واستعرض الوزير، التقدم الذي أحرزته مصر حتى الآن في طريقها نحو نهج الوقاية والتدخل المبكر والتدابير الاستباقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرات الصحة العامة «100 مليون صحة» والتي ساهمت في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول توزيع الأمراض غير المعدية، مما ساهم في دعم جهود وزارة الصحة في بناء خارطة طريق وطنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
واختتم وزير الصحة والسكان كلمته، بالتأكيد على الالتزام بالمساواة في مجال الصحة، حيث تؤثر الأمراض غير المعدية بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الضعيفة، مما يؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القائمة، مشيرًا إلى وجوبية وجود تدخلات عادلة، ويمكن الوصول إليها، وبأسعار معقولة للجميع، فضلاً عن اتخاذ السياسات التي تعزز العدالة الاجتماعية، وتعطي الأولوية للتدابير الوقائية.
