المصدر -
عقد بغرفة ينبع لقاء جمع رئيس الغرفة أحمد الشغدلي والمدير العام التنفيذي لميناء ينبع التجاري م. سعيد تنيضب الرفاعي، بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة م. عبد الرحمن الثبيتي والأمين العام أ. ماجد عويد الرفاعي وفريق عمل الغرفة وفريق عمل الميناء، بهدف زيادة إشغال ميناء ينبع التجاري.
جاء اللقاء في إطار سعي كل من إدارة ميناء ينبع التجاري وغرفة ينبع للعمل المشترك لتنشيط الحركة في الميناء والتعريف بالخدمات البحرية التي يقدمها والتجهيزات والإمكانات عالية المستوى التي يتمتع بها في مجال مناولة البضائع المختلفة.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس غرفة ينبع بالحضور وأكد على أهمية الشراكة مع ميناء ينبع التجاري للمساهمة في تنمية وتطوير أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء ينبع التجاري باعتبار ذلك أحد الأهداف التي تعمل عليها غرفة ينبع حالياً.
وبدوره رحب المدير التنفيذي لميناء ينبع التجاري بالتعاون المشترك مع الغرفة مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء هو العمل المشترك على تسويق خدمات الميناء والترويج لها واستقطاب المستوردين والمصدرين من منطقة المدينة المنورة والمناطق المجاورة لتفعيل استيراد البضائع من خلال ميناء ينبع التجاري، كما أكد على أهمية التنسيق بين الميناء وغرفة ينبع والغرف التجارية في المناطق المجاورة (تبوك والقصيم وحائل) في هذا المجال.
وتم خلال اللقاء إلقاء الضوء على الإمكانات المتوفرة بميناء ينبع التجاري وما يتوفر فيه من أرصفة يبلغ عددها 12 رصيفاً بأعماق تتراوح بين 10 أمتار و14 متراً، وأن العمل يجري على توسعة العمق في رصيفين إلى 16 متراً وبما يمكن الميناء من استقبال أكبر السفن التجارية لخدمة التجارة البينية بين المملكة والدول المجاورة.
كما تم إلقاء الضوء على الطاقة الاستيعابية للميناء والتي تبلغ 13 مليون طن، وكذلك الأداء التشغيلي للميناء وإمكانات محطة الركاب والتوسعة المستقبلية لها والمشروعات الاستثمارية القائمة في الميناء، ومنها محطة ينبع لمناولة الحبوب (شركة الحبوب الوطنية) وطاقتها التشغيلية التي تصل إلى 30. مليون طن في السنة والتي سيبدأ تشغيلها التجريبي في أغسطس 2024 وصولاً للتشغيل النهائي في الربع الرابع من 2024، وكذلك مشروعات القطاع الخاص ومنها مشروع استثمار صوامع الأسمنت كمحطة صديقة للبيئة لمناولة المواد الاسمنتية، ومشروع مستودعات التخزين، ومشروع الهيئة العامة للأمن الغذائي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الجاري العمل عليها ومنها: مشروع مرسى اليخوت والذي يتضمن فندق ومركز للرياضات البحرية للمساهمة في تطوير القطاع السياحي في المملكة، وكذلك مشروع إنشاء محطة متطورة لاستقبال الحاويات بجزيرة العباسي، وكذلك استقبال شحنات العبارات المصرية من الركاب والبضائع.
كما تم مناقشة مخرجات الدراسة التي اعدتها الغرفة لزيادة اشغال مواني ينبع ورحبت الغرفة في هذا السياق بالعمل على تسويق الخدمات البحرية التي يوفرها الميناء والفرص الاستثمارية المتاحة فيه والعمل على حث وتشجيع المستوردين والمصدرين في المناطق المجاورة على تحويل صادراتهم ومستورداتهم إلى ينبع، من خلال عقد لقاءات في الغرف التجارية المجاورة برجال الأعمال في تلك المناطق لعرض هذه الفرص وتشجيعهم على الاستفادة منها.
جاء اللقاء في إطار سعي كل من إدارة ميناء ينبع التجاري وغرفة ينبع للعمل المشترك لتنشيط الحركة في الميناء والتعريف بالخدمات البحرية التي يقدمها والتجهيزات والإمكانات عالية المستوى التي يتمتع بها في مجال مناولة البضائع المختلفة.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس غرفة ينبع بالحضور وأكد على أهمية الشراكة مع ميناء ينبع التجاري للمساهمة في تنمية وتطوير أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء ينبع التجاري باعتبار ذلك أحد الأهداف التي تعمل عليها غرفة ينبع حالياً.
وبدوره رحب المدير التنفيذي لميناء ينبع التجاري بالتعاون المشترك مع الغرفة مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء هو العمل المشترك على تسويق خدمات الميناء والترويج لها واستقطاب المستوردين والمصدرين من منطقة المدينة المنورة والمناطق المجاورة لتفعيل استيراد البضائع من خلال ميناء ينبع التجاري، كما أكد على أهمية التنسيق بين الميناء وغرفة ينبع والغرف التجارية في المناطق المجاورة (تبوك والقصيم وحائل) في هذا المجال.
وتم خلال اللقاء إلقاء الضوء على الإمكانات المتوفرة بميناء ينبع التجاري وما يتوفر فيه من أرصفة يبلغ عددها 12 رصيفاً بأعماق تتراوح بين 10 أمتار و14 متراً، وأن العمل يجري على توسعة العمق في رصيفين إلى 16 متراً وبما يمكن الميناء من استقبال أكبر السفن التجارية لخدمة التجارة البينية بين المملكة والدول المجاورة.
كما تم إلقاء الضوء على الطاقة الاستيعابية للميناء والتي تبلغ 13 مليون طن، وكذلك الأداء التشغيلي للميناء وإمكانات محطة الركاب والتوسعة المستقبلية لها والمشروعات الاستثمارية القائمة في الميناء، ومنها محطة ينبع لمناولة الحبوب (شركة الحبوب الوطنية) وطاقتها التشغيلية التي تصل إلى 30. مليون طن في السنة والتي سيبدأ تشغيلها التجريبي في أغسطس 2024 وصولاً للتشغيل النهائي في الربع الرابع من 2024، وكذلك مشروعات القطاع الخاص ومنها مشروع استثمار صوامع الأسمنت كمحطة صديقة للبيئة لمناولة المواد الاسمنتية، ومشروع مستودعات التخزين، ومشروع الهيئة العامة للأمن الغذائي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الجاري العمل عليها ومنها: مشروع مرسى اليخوت والذي يتضمن فندق ومركز للرياضات البحرية للمساهمة في تطوير القطاع السياحي في المملكة، وكذلك مشروع إنشاء محطة متطورة لاستقبال الحاويات بجزيرة العباسي، وكذلك استقبال شحنات العبارات المصرية من الركاب والبضائع.
كما تم مناقشة مخرجات الدراسة التي اعدتها الغرفة لزيادة اشغال مواني ينبع ورحبت الغرفة في هذا السياق بالعمل على تسويق الخدمات البحرية التي يوفرها الميناء والفرص الاستثمارية المتاحة فيه والعمل على حث وتشجيع المستوردين والمصدرين في المناطق المجاورة على تحويل صادراتهم ومستورداتهم إلى ينبع، من خلال عقد لقاءات في الغرف التجارية المجاورة برجال الأعمال في تلك المناطق لعرض هذه الفرص وتشجيعهم على الاستفادة منها.
