المصدر - أ.ف.ب أفادت الأمم المتحدة أمس أن تصاعد حدة القتال بولاية راخين في ميانمار أرغم نحو 45 ألفاً من أقلية الروهينغا على الفرار وسط أنباء عن حصول عمليات قتل وحرق ممتلكات.
وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليزابيث ثروسيل لصحافيين في جنيف «نزح عشرات آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة بسبب القتال في بوثيدونغ ومونغداو» وهما مدينتا صفيح. وأضافت «يقدر عدد الروهينغا الذين فروا بنحو 45 ألفاً وقد انتقلوا إلى منطقة على نهر ناف قرب الحدود مع بنغلادش بحثاً عن الأمان».
تشهد ولاية راخين اشتباكات منذ أن شن متمردو «جيش أراكان» في نوفمبر هجوماً على قوات المجموعة العسكرية الحاكمة، ما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامداً إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021. وحذرت ثروسيل من «مخاطر واضحة وقائمة لاتساع العنف على نحو خطير».
وأشارت إلى بداية معركة من أجل السيطرة على بلدة مونغداو، حيث يقيم الجيش مواقع عسكرية وحيث تعيش مجموعة كبيرة من الروهينغا. وأضافت «في هذا الوضع المروع، يقع المدنيون مرة أخرى ضحايا ويتعرضون للقتل ولتدمير ونهب ممتلكاتهم، ويتم تجاهل مطالبهم بالسلامة والأمن». وتابعت «لقد أجبروا مرة أخرى على الفرار من ديارهم وسط كابوس متكرر من المعاناة».
وعبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى في بيان مشترك عن قلقهم إزاء التقارير عن فرار عشرات آلاف المدنيين في ولاية راخين ودعوا «جميع الجهات المسلحة إلى ضمان حماية المدنيين».
وشدد الموقعون على البيان، وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا على وجوب «أن تكون هناك مساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة في ميانمار».
وأشاروا إلى تقارير موثوقة عن استهداف المدنيين وممارسات تعذيب واستخدام المدنيين دروعاً بشرية وعن أعمال عنف جنسي ضد النساء والأطفال. وحملوا الحكومة مسؤولية نقص الغذاء والمياه وقطع المساعدات الطبية وغيرها.
وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليزابيث ثروسيل لصحافيين في جنيف «نزح عشرات آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة بسبب القتال في بوثيدونغ ومونغداو» وهما مدينتا صفيح. وأضافت «يقدر عدد الروهينغا الذين فروا بنحو 45 ألفاً وقد انتقلوا إلى منطقة على نهر ناف قرب الحدود مع بنغلادش بحثاً عن الأمان».
تشهد ولاية راخين اشتباكات منذ أن شن متمردو «جيش أراكان» في نوفمبر هجوماً على قوات المجموعة العسكرية الحاكمة، ما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامداً إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021. وحذرت ثروسيل من «مخاطر واضحة وقائمة لاتساع العنف على نحو خطير».
وأشارت إلى بداية معركة من أجل السيطرة على بلدة مونغداو، حيث يقيم الجيش مواقع عسكرية وحيث تعيش مجموعة كبيرة من الروهينغا. وأضافت «في هذا الوضع المروع، يقع المدنيون مرة أخرى ضحايا ويتعرضون للقتل ولتدمير ونهب ممتلكاتهم، ويتم تجاهل مطالبهم بالسلامة والأمن». وتابعت «لقد أجبروا مرة أخرى على الفرار من ديارهم وسط كابوس متكرر من المعاناة».
وعبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى في بيان مشترك عن قلقهم إزاء التقارير عن فرار عشرات آلاف المدنيين في ولاية راخين ودعوا «جميع الجهات المسلحة إلى ضمان حماية المدنيين».
وشدد الموقعون على البيان، وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا على وجوب «أن تكون هناك مساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة في ميانمار».
وأشاروا إلى تقارير موثوقة عن استهداف المدنيين وممارسات تعذيب واستخدام المدنيين دروعاً بشرية وعن أعمال عنف جنسي ضد النساء والأطفال. وحملوا الحكومة مسؤولية نقص الغذاء والمياه وقطع المساعدات الطبية وغيرها.
