العدل الدولية تصدر حكمها اليوم بشأن رفح.. وغالانت يتعهد بدفع قوات إضافية
المصدر - د ب ا أعطت حكومة الحرب الإسرائيلية الضوء الأخضر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى تحرير المحتجزين في قطاع غزة.
حيث واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، عملياته العسكرية وغاراته الجوية في الشمال والجنوب، في حين قالت محكمة العدل الدولية، إنها ستصدر حكمها اليوم الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وجاء القرار الحكومي الإسرائيلي بشأن استئناف المفاوضات غداة نشر شريط فيديو يظهر لحظة خطف مقاتلين من حركة «حماس» مجندات إسرائيليات في 7 أكتوبر.
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في منشور عبر تطبيق «تلغرام»، مساء الأربعاء، أن «هذه اللقطات ستعزز تصميمي على المضي قدماً بكل قواي حتى يتم القضاء على حماس للتأكد من أن ما شاهدناه الليلة لن يتكرر أبداً».
وقال مكتبه في بيان في وقت لاحق إن ذلك دفع حكومة الحرب إلى الطلب من فريق التفاوض الإسرائيلي «مواصلة المفاوضات من أجل عودة الرهائن».
كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، إن هناك «حاجة ملحة» للتوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بعد تعثر جولات المفاوضات السابقة.
ونقل موقع «والا» العبري، عن هاليفي قوله في مجلس الوزراء الحربي، الذي عقد مساء الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي «يمارس ضغوطا عسكرية على حماس، بما في ذلك من خلال العملية في رفح، لكن يجب أن يقترن ذلك بتحرك سياسي لإطلاق سراح المختطفين».
في السياق، قال مصدران أمنيان مصريان، أمس، إن مصر لا تزال ملتزمة بالمساعدة في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة رغم التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها، وأضافا أن القاهرة على اتصال بإسرائيل لتحديد موعد لجولة محادثات جديدة.
العدل الدولية
في الأثناء، قالت محكمة العدل الدولية، إنها ستصدر حكمها اليوم الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح. وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من دعوى أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في لاهاي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في القدس قبل صدور القرار: «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة».
قوات إضافية
إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمام ساحل قطاع غزة: «إننا سندفع بقوات جوية وبرية إضافية إلى رفح جنوب قطاع غزة».
وأضاف: «إلى جانب القضاء على القدرات العسكرية لحماس، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتهيئة الظروف لعودة الرهائن»، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.
وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنها تحتجز ضابطاً إسرائيلياً برتبة كولونيل يدعى أساف حمامي كانت احتجزته في هجوم السابع من أكتوبر. وذكرت إسرائيل في وقت سابق أن هذا الضابط قُتل في هذا الهجوم.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 35 فلسطينياً في قصف جوي وبري في أنحاء قطاع غزة أمس، واشتبكت عن قرب مع مسلحين تقودهم «حماس» في مناطق بمدينة رفح.
وذكر سكان أن الدبابات الإسرائيلية تقدمت في جنوب شرق رفح واتجهت نحو حي يبنا غرب المدينة، وواصلت عملياتها في ثلاث ضواحي في الشرق. في الوقت نفسه، كثفت القوات الإسرائيلية هجومها البري في جباليا، حيث دمرت عدة مناطق سكنية، وقصف بلدة بيت حانون القريبة من الحدود مع إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات بدأت في شن هجمات موجهة في بيت حانون. وأضاف أن «ثلاثة جنود لقوا حتفهم في القتال الذي دار الأربعاء، ما يرفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء التوغل في غزة في 20 أكتوبر إلى 286 جندياً».
تحذير أمريكي
من جهة أخرى، حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من احتمال وقوع «أزمة إنسانية» في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي. وقالت يلين للصحافيين في ستريسا في شمال إيطاليا قبل اجتماع لوزراء المال في مجموعة السبع:
«أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية». وأكدت الوزيرة:
«تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنوياً من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من ملياري دولار سنوياً من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين».
كما كررت مخاوف الولايات المتحدة بشأن قيام إسرائيل بحجز الأموال التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، قائلة إن ذلك «يهدد الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية».
حيث واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، عملياته العسكرية وغاراته الجوية في الشمال والجنوب، في حين قالت محكمة العدل الدولية، إنها ستصدر حكمها اليوم الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وجاء القرار الحكومي الإسرائيلي بشأن استئناف المفاوضات غداة نشر شريط فيديو يظهر لحظة خطف مقاتلين من حركة «حماس» مجندات إسرائيليات في 7 أكتوبر.
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في منشور عبر تطبيق «تلغرام»، مساء الأربعاء، أن «هذه اللقطات ستعزز تصميمي على المضي قدماً بكل قواي حتى يتم القضاء على حماس للتأكد من أن ما شاهدناه الليلة لن يتكرر أبداً».
وقال مكتبه في بيان في وقت لاحق إن ذلك دفع حكومة الحرب إلى الطلب من فريق التفاوض الإسرائيلي «مواصلة المفاوضات من أجل عودة الرهائن».
كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، إن هناك «حاجة ملحة» للتوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بعد تعثر جولات المفاوضات السابقة.
ونقل موقع «والا» العبري، عن هاليفي قوله في مجلس الوزراء الحربي، الذي عقد مساء الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي «يمارس ضغوطا عسكرية على حماس، بما في ذلك من خلال العملية في رفح، لكن يجب أن يقترن ذلك بتحرك سياسي لإطلاق سراح المختطفين».
في السياق، قال مصدران أمنيان مصريان، أمس، إن مصر لا تزال ملتزمة بالمساعدة في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة رغم التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها، وأضافا أن القاهرة على اتصال بإسرائيل لتحديد موعد لجولة محادثات جديدة.
العدل الدولية
في الأثناء، قالت محكمة العدل الدولية، إنها ستصدر حكمها اليوم الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح. وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من دعوى أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في لاهاي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في القدس قبل صدور القرار: «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة».
قوات إضافية
إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمام ساحل قطاع غزة: «إننا سندفع بقوات جوية وبرية إضافية إلى رفح جنوب قطاع غزة».
وأضاف: «إلى جانب القضاء على القدرات العسكرية لحماس، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتهيئة الظروف لعودة الرهائن»، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.
وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنها تحتجز ضابطاً إسرائيلياً برتبة كولونيل يدعى أساف حمامي كانت احتجزته في هجوم السابع من أكتوبر. وذكرت إسرائيل في وقت سابق أن هذا الضابط قُتل في هذا الهجوم.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 35 فلسطينياً في قصف جوي وبري في أنحاء قطاع غزة أمس، واشتبكت عن قرب مع مسلحين تقودهم «حماس» في مناطق بمدينة رفح.
وذكر سكان أن الدبابات الإسرائيلية تقدمت في جنوب شرق رفح واتجهت نحو حي يبنا غرب المدينة، وواصلت عملياتها في ثلاث ضواحي في الشرق. في الوقت نفسه، كثفت القوات الإسرائيلية هجومها البري في جباليا، حيث دمرت عدة مناطق سكنية، وقصف بلدة بيت حانون القريبة من الحدود مع إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات بدأت في شن هجمات موجهة في بيت حانون. وأضاف أن «ثلاثة جنود لقوا حتفهم في القتال الذي دار الأربعاء، ما يرفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء التوغل في غزة في 20 أكتوبر إلى 286 جندياً».
تحذير أمريكي
من جهة أخرى، حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من احتمال وقوع «أزمة إنسانية» في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي. وقالت يلين للصحافيين في ستريسا في شمال إيطاليا قبل اجتماع لوزراء المال في مجموعة السبع:
«أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية». وأكدت الوزيرة:
«تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنوياً من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من ملياري دولار سنوياً من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين».
كما كررت مخاوف الولايات المتحدة بشأن قيام إسرائيل بحجز الأموال التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، قائلة إن ذلك «يهدد الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية».
