المصدر -
كلف المرشد الإيراني على خامنئي، اليوم (الإثنين)، نائب الرئيس محمد مخبر بتولي مهمات رئيس البلاد خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، لحين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 50 يوما. وأكدت الحكومة الإيرانية أن إدارة البلاد ستستمر من دون مشكلة. وشددت في بيان لها على أن وفاة رئيسي لن تسبب «أي اضطراب» في عملها، وفق ما نقلت وكالة «تسنيم» للأنباء.
وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور طحان نظيف أن المساعد الأول لرئيسي يتولى حسب الدستور مسؤوليات الرئيس، لافتا إلى أن رئيسَي السلطة القضائية والبرلمان والمساعد الأول للرئيس يرتبون انتخابات رئاسية خلال 50 يوماً.
وعقدت الحكومة اجتماعا عاجلا عقب إعلان مقتل رئيس البلاد ووزير خارجيته ومرافقيهما رسميا في تحطم الهليكوبتر.
وكان على متن الطائرة التي تحطمت (الأحد) أيضا إمام جمعة تبريز محمد علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس وحدة حماية الرئيس سيد مهدي موسوي، وعنصر من عناصر الحرس الثوري من فيلق أنصار المهدي، إضافة إلى الطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.
وينص الدستور الإيراني على أنه في حال عجز الرئيس عن أداء مهماته أو وفاته، يتولى نائبه الأول شؤون الدولة، أي محمد مخبر، في هذه الحالة.
وتنص المادة 131 من الدستور على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي له القول الفصل في جميع شؤون البلاد، ويتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.
وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور طحان نظيف أن المساعد الأول لرئيسي يتولى حسب الدستور مسؤوليات الرئيس، لافتا إلى أن رئيسَي السلطة القضائية والبرلمان والمساعد الأول للرئيس يرتبون انتخابات رئاسية خلال 50 يوماً.
وعقدت الحكومة اجتماعا عاجلا عقب إعلان مقتل رئيس البلاد ووزير خارجيته ومرافقيهما رسميا في تحطم الهليكوبتر.
وكان على متن الطائرة التي تحطمت (الأحد) أيضا إمام جمعة تبريز محمد علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس وحدة حماية الرئيس سيد مهدي موسوي، وعنصر من عناصر الحرس الثوري من فيلق أنصار المهدي، إضافة إلى الطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.
وينص الدستور الإيراني على أنه في حال عجز الرئيس عن أداء مهماته أو وفاته، يتولى نائبه الأول شؤون الدولة، أي محمد مخبر، في هذه الحالة.
وتنص المادة 131 من الدستور على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي له القول الفصل في جميع شؤون البلاد، ويتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.
