المصدر - استقبل محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفد اتحاد المصارف العربية، برئاسة الدكتور زياد خلف عبد عضو مجلس اتحاد المصارف العربية، رئيس بنك التنمية الدولي، وتم التباحث حول دور اتحاد المصارف العربية، وإمكانية تبادل الخبرات ودعم المصارف العربية.
جاء اللقاء على هامش انعقاد مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور علي محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، 6 و7 الجاري، في بغداد، بحضور عدد من كبار المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب واتحاد المصارف العربية وعدد من المصارف.
رهان المستقبل
وأكد الدكتور زياد خلف عبد عضو مجلس اتحاد المصارف العربية، أن الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية ليس مجرد ضرورة قانونية وليس التزاماً، بل هو استثمار في الثقة والاستثمار الاقتصادي، استثمار يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية، إنه باختصار أساس النجاح والاستدامة في الأعمال المصرفية. وأضاف: «مع انتهاء الربع الأول من 2024 لا تزال منطقتنا بل والعالم بأسره يسيران على حبل مشدود بين نقطتين هما الأمن والتنمية، نقطتان لا يمكن أن تكونا قائمتين بشكل مستقل، فالأمن شرط أساسي لتحقيق الازدهار، والازدهار صورة التنمية وهي تسهم في تعزيز الأمن».
البناء الاقتصادي
وأوضح الدكتور زياد خلف أن الحكومة العراقية تمضي اليوم بدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على إيرادات النفط إلى الاقتصاد المتنوع وللانطلاق في هذا المسار لا بد من ترسيخ فكرة أن قوة التنمية من قوة المصارف والعمل المصرفي هو الشريان لتحقيق التقدم في هذه الركائز، وهو أساس البناء الاقتصادي والثقة بالقطاع المصرفي لا تماثلها أي ثقة أخرى.
وهنا لا بد من التأكيد بأن القطاع المصرفي ليكون نشطاً وفاعلاً يستدعي توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وضمان منح التسهيلات الائتمانية والقروض وبتطوير آليات العمل بما فيها أدوات الضبط والرقابة وتعزيز مرونتها، مع تبني الحلول الرقمية إنها المفاتيح للتغلب على المطبات وتعزيز أمن المعلومات ومكافحة عمليات الاحتيال، وضمان الامتثال للتشريعات والقانونين المالي والمصرفي.
ودعا الدكتور زياد خلف عبد إلى تعزيز التعاون من أجل بناء أسس قوية للنمو المستدام في المنطقة العربية.
وناقش المؤتمر على مدار يومين عدداً من القضايا والتحديات المصرفية في ظل متغيرات الاقتصاد العالمي من بينها ارتفاع التضخم والتفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي وغير ذلك من قضايا تهم المنطقة بهدف البناء لاقتصاد المستقبل.
جاء اللقاء على هامش انعقاد مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور علي محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، 6 و7 الجاري، في بغداد، بحضور عدد من كبار المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب واتحاد المصارف العربية وعدد من المصارف.
رهان المستقبل
وأكد الدكتور زياد خلف عبد عضو مجلس اتحاد المصارف العربية، أن الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية ليس مجرد ضرورة قانونية وليس التزاماً، بل هو استثمار في الثقة والاستثمار الاقتصادي، استثمار يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية، إنه باختصار أساس النجاح والاستدامة في الأعمال المصرفية. وأضاف: «مع انتهاء الربع الأول من 2024 لا تزال منطقتنا بل والعالم بأسره يسيران على حبل مشدود بين نقطتين هما الأمن والتنمية، نقطتان لا يمكن أن تكونا قائمتين بشكل مستقل، فالأمن شرط أساسي لتحقيق الازدهار، والازدهار صورة التنمية وهي تسهم في تعزيز الأمن».
البناء الاقتصادي
وأوضح الدكتور زياد خلف أن الحكومة العراقية تمضي اليوم بدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على إيرادات النفط إلى الاقتصاد المتنوع وللانطلاق في هذا المسار لا بد من ترسيخ فكرة أن قوة التنمية من قوة المصارف والعمل المصرفي هو الشريان لتحقيق التقدم في هذه الركائز، وهو أساس البناء الاقتصادي والثقة بالقطاع المصرفي لا تماثلها أي ثقة أخرى.
وهنا لا بد من التأكيد بأن القطاع المصرفي ليكون نشطاً وفاعلاً يستدعي توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وضمان منح التسهيلات الائتمانية والقروض وبتطوير آليات العمل بما فيها أدوات الضبط والرقابة وتعزيز مرونتها، مع تبني الحلول الرقمية إنها المفاتيح للتغلب على المطبات وتعزيز أمن المعلومات ومكافحة عمليات الاحتيال، وضمان الامتثال للتشريعات والقانونين المالي والمصرفي.
ودعا الدكتور زياد خلف عبد إلى تعزيز التعاون من أجل بناء أسس قوية للنمو المستدام في المنطقة العربية.
وناقش المؤتمر على مدار يومين عدداً من القضايا والتحديات المصرفية في ظل متغيرات الاقتصاد العالمي من بينها ارتفاع التضخم والتفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي وغير ذلك من قضايا تهم المنطقة بهدف البناء لاقتصاد المستقبل.
