المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
السبت 18 مايو 2024
"الزكاة والضريبة والجمارك" تعتمد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية
غرب - التحرير
بواسطة : غرب - التحرير 14-05-2024 02:10 مساءً 3.5K
المصدر -  ​اعتمدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، والتي تُحدد الحد الأقصى للشراء والكميات المسموح بها للمسافرين القادمين إلى المملكة.
وأوضحت الهيئة أن اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب حددت أن يكون الحد الأعلى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم 3 آلاف ريال للمسافر الواحد، مع ضرورة أن يكون الغرض من الشراء هو الاستخدام الشخصي، كما تضمنت الاشتراطات الحد الأقصى للكمية المسموح بها لشراء السجائر وهي 200 سيجارة للمسافر.
وأشارت الهيئة إلى أنه امتدادًا للتراخيص التي تمنحها لمشغلي الأسواق الحرة في صالات المغادرة، بدأت حاليًا باستقبال طلبات ترخيص مشغلي الأسواق الحرة في صالات القدوم بالمنافذ الجمركية بعد قيام المشغلين باستكمال الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة في المنافذ بناءً على ما نصت عليه قواعد وضوابط الأسواق الحرة، وأوضحت الهيئة أن طلبات الترخيص تكون من خلال التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (x) (Zatca_Care@) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وأفادت الهيئة أن اعتماد نموذج الإعفاء للرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة وإتاحة تقديم طلبات ترخيص تشغيلها في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية، يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة لمشغلي الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية في صالات القدوم والمغادرة، كما أضافت الهيئة أن الأسواق الحرة ستُسهم في إثراء تجربة المسافرين القادمين إلى المملكة من خلال إتاحة شراء المنتجات مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أصدرت في وقت سابق القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة بحسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.​