المصدر -
أكد السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ والمراقب باتفاقية باريس وعضو مفوضية المجتمع المدني، أن الحد من التلوث البلاستيكي يجب أن يستند إلى "المبدأ الأساسي" للتنمية المستدامة والمسئوليات المشتركة المتفاوتة، واتخاذ القرارات على أساس التوافق.
ودعا إلى إنشاء صندوق متعدد الأطراف مخصص للتنفيذ، بجانب ضرورة إشراك الشباب والقطاع الخاص والشعوب الأصلية وأن يشمل البرنامج الأوروبي لإعادة الإعمار دورة الحياة الكاملة للمنتجات البلاستيكية.
وقال السفير الشربيني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم السبت عقب انتهاء أعمال الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي في أوتاوا بكندا التي استمرت من ٢٣ ابريل وحتي ٣٠ ابريل ٢٠٢٤ - إنه يجب مراعاة أن تكون التدابير الوطنية الخاصة بالقيود المرحلية على بعض المواد البلاستيكية في متناول التنفيذ وفقا لقدرات الدول لضمان التحول العادل إلى البدائل، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى النظر في طرق مبتكرة للمضي قدمًا في المفاوضات بمشاركة الشركاء الرئيسيين من المجتمع المدني.
كما أشار إلى الحاجة إلى تعليمات واضحة وفي الوقت المناسب بشأن تنظيم العمل، لضمان احتواء الاتفاق على آلية مالية قوية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول النامية والأقل نموًا.. مشددًا على أن الحوكمة العالمية لمعالجة التلوث البلاستيكي ستظل مجزأة حتى يتم اعتماد اتفاقية دولية ملزمة، داعيا إلى تحقيق العدالة وحقوق الإنسان والانتقال العادل مع الاعتراف بظروف البلدان النامية.
وأفاد السفير الشربيني بأن التلوث البلاستيكي يمثل مشكلة عالمية متعددة الأوجه، ولا بد أن يتم تحديد الاحتياجات المتعددة الأبعاد للبلدان النامية والأقل نموا.. مشددا على ضرورة معالجة التلوث البلاستيكي دون إعاقة أهداف التنمية والمخاطرة بحدوث أزمة اقتصادية.
وسلط الضوء على أهمية معاهدة طموحة "لا تحرم أطفالنا من الغد"، وحث الدول على التحرر من المواد البلاستيكية واعتماد تدابير ملموسة وعادلة ومتحررة للحد من التلوث البلاستيكي عند المصدر، حيث سبق ودعا التحالف العالمي للشباب المعني بالتلوث البلاستيكي إلى فتح الاجتماعات الإقليمية والاجتماعات بين الدورات أمام المراقبين؛ خاصة أن المعاهدة ليست مجرد اتفاق بين الدول، بل هي ميثاق بين الأجيال.
وأشاد "الشربيني" بالتقدم الجيد الذي حققته منظمة الصحة العالمية في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، حيث إن معظم البلاد كانت ملتزمة بمعاهدة عالمية تتناول دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية من الإنتاج إلى التخلص منها وترى وضع صحة الإنسان في المقام الأول، والاعتراف بحماية صحة الإنسان إلى جانب البيئة ولا بد أن تعمل المعاهدة على إحداث تغيير حقيقي لمكافحة التلوث البلاستيكي، مشيرًا إلى العواقب طويلة المدى على الكوكب والرعاية الصحية والحياة البحرية.
وشدد السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، على أن التدوير يجب أن يكون قابلًا للتكيف مع الاقتصادات المحلية، وأن الأداة المستقبلية يجب أن تكون متوازنة فيما يتعلق بالتنمية والانتقال العادل والتنمية الاقتصادية، منوها إلى أهمية ما أشار إليه رئيس الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية بأن هذه ليست معركة ضد البلاستيك؛ هذه معركة ضد التلوث بالبلاستيك فالخطوط الفاصلة بين "البلاستيك الجيد" و"البلاستيك السيئ" لم تكن دائما واضحة.
وقد ضمت الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية في أوتاوا، كندا، أكثر من 2500 مشارك يمثلون الحكومات والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقد أعطوا الأولوية لوسائل التنفيذ، بما في ذلك الآليات المالية القوية والوصول إلى الموارد المالية والمساعدة الفنية وبناء القدرات؛ وإضفاء الطابع الرسمي على برنامج العمل فيما بين الدورات؛ القضاء على التلوث البلاستيكي، مع السماح بجداول زمنية معقولة للانتقال؛ ومعالجة التلوث العابر للحدود الناتج عن النفايات البلاستيكية.
تسرب ما بين 10 و15 مليون طن من البلاستيك إلى البيئة البحرية
يذكر أنه مع تزايد وضوح التلوث البلاستيكي على الأرض وفي المجاري المائية، ترددت أصداء الدعوات لمعالجة أزمة النفايات البلاستيكية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم فمن بين ما يقرب من 10 مليارات طن من البلاستيك الذي تم إنتاجه منذ الخمسينيات من القرن الماضي، تشير الدراسات إلى أن أكثر من 8 مليارات طن هي الآن نفايات، مع تسرب ما بين 10 و15 مليون طن من البلاستيك إلى البيئة البحرية كل عام، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات بحلول عام 2050.
وقد ربطت الدراسات بين أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة والنمو الهائل في التلوث البلاستيكي، الذي يؤثر على صحة الإنسان وكذلك على صحة النظم البيئية البرية والبحرية، وفي عام 2022، وردت تقارير عن وجود جزيئات بلاستيكية في رئتي الإنسان وفي دمه؛ ووجد تقرير عام 2021 وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في المشيمة البشرية.
واستجابة لهذه المخاوف المتزايدة، أصدرت جمعية الأمم المتحدة للبيئة "UNEA" عددًا من القرارات لمناقشة أفضل الطرق لمعالجة التلوث البلاستيكي وعلى وجه التحديد، أنشأ قرار جمعية الأمم المتحدة فريق خبراء معنيًا بالقمامة البحرية والجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة لتحديد، بما في ذلك الإجراءات والنهج المبتكرة والخيارات الطوعية والملزمة قانونًا، واستراتيجيات وأساليب الحوكمة، والتكاليف والفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لخيارات الاستجابة المختلفة، فيما قامت عدة هيئات أخرى بأعمال تتعلق بالقمامة البحرية والجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة، بما في ذلك اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين للبوليمرات البلاستيكية الأولية والتخلص من بعض البوليمرات والمواد الكيميائية والمنتجات المثيرة للقلق؛
وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ أداة مستقبلية تعزز العمل اللائق طوال دورة حياة البلاستيك لحماية العمال من مخاطر الصحة المهنية؛ و مع مراعاة الظروف والقدرات الوطنية والتدوير، سواء من أجل تحسين تصميم المنتج وأدائه أو من أجل الإدارة السليمة بيئياً للنفايات.
كما أعطوا الأولوية لما يلي: وسائل التنفيذ، بما في ذلك الآليات المالية القوية والوصول إلى الموارد المالية والمساعدة الفنية وبناء القدرات؛ وإضفاء الطابع الرسمي على برنامج العمل فيما بين الدورات؛ القضاء على التلوث البلاستيكي، مع السماح بجداول زمنية معقولة للانتقال؛ ومعالجة التلوث العابر للحدود الناتج عن النفايات البلاستيكية.
تم تنظيم هذا الملخص وفقًا لهيكل مسودة النص المعدل ويعكس المناقشة الموضوعية حول كل حكم.
دعت معظم الدول الي تحديد حكمًا طوعيًا يدعو إلى اتخاذ تدابير لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدامين للبلاستيك طوال دورة حياته ، وأكد عدد من الوفود من جديد تفضيلهم عدم وجود حكم بشأن البوليمرات البلاستيكية الأولية، مؤكدين أن هذا يتجاوز نطاق قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة 5/14.
المواد الكيميائية والبوليمرات المثيرة للقلق: اقترحت بعض الوفود أحكاماً ملزمة عالمياً بدلاً من التدابير المحددة وطنياً لمراقبة أو تنظيم استخدام المواد الكيميائية ومجموعات المواد الكيميائية والبوليمرات، من خلال القوائم المبينة في المرفقات، وتنفيذها من خلال التدابير المحلية والمبينة في الخطط الوطنية ، اقترحت مجموعة من البلدان قائمتين يتم عرضهما في مرفق، تفرق بين المواد الكيميائية الموجودة في المواد البلاستيكية التي يتعين حظرها/القضاء عليها وتلك التي يتعين تجنبها والتقليل منها إلى أدنى حد.
وقال السفير مصطفى الشربيني انه قدمت بعض الوفود معايير مقترحة لتحديد المواد الكيميائية المثيرة للقلق، بالإضافة إلى مقترحات أولية بشأن المواد الكيميائية التي سيتم إدراجها في تلك القوائم ، وفضل آخرون حذف هذا الحكم، مشددين على أنه يتجاوز نطاق ولاية قرار جمعية البيئة 5/14 ،
المنتجات البلاستيكية المثيرة للمشاكل والتي يمكن تجنبها، بما في ذلك المنتجات البلاستيكية قصيرة العمر وذات الاستخدام الواحد SUP والمواد البلاستيكية الدقيقة المضافة عمدًا: تباينت وجهات النظر في المناقشات حول هذا الحكم ، وأيد البعض ولاية عالمية يمكن أن تشمل قائمة بالمنتجات الخاضعة للحظر، أو تدابير التخفيض التدريجي والتخلص التدريجي ، ودعت مجموعة أخرى من البلدان إلى اتخاذ تدابير محددة على المستوى الوطني، مشددة على أنه بسبب عدم وجود فهم موحد لتعريف المنتجات البلاستيكية "الإشكالية" و"التي يمكن تجنبها"، لا يمكن أن يكون هناك دعم لتفويض عالمي لتنظيمها ، وشدد البعض على الحاجة إلى العمل فيما بين الدورات قبل الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع معايير لوضع تعاريف للمنتجات البلاستيكية المثيرة للمشاكل والتي يمكن تجنبها ، وعارضت مجموعة أخرى من البلدان العمل فيما بين الدورات وشددت على ضرورة وضع هذه المعايير على المستوى الوطني، مع مراعاة الظروف الوطنية.
ودعا إلى إنشاء صندوق متعدد الأطراف مخصص للتنفيذ، بجانب ضرورة إشراك الشباب والقطاع الخاص والشعوب الأصلية وأن يشمل البرنامج الأوروبي لإعادة الإعمار دورة الحياة الكاملة للمنتجات البلاستيكية.
وقال السفير الشربيني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم السبت عقب انتهاء أعمال الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي في أوتاوا بكندا التي استمرت من ٢٣ ابريل وحتي ٣٠ ابريل ٢٠٢٤ - إنه يجب مراعاة أن تكون التدابير الوطنية الخاصة بالقيود المرحلية على بعض المواد البلاستيكية في متناول التنفيذ وفقا لقدرات الدول لضمان التحول العادل إلى البدائل، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى النظر في طرق مبتكرة للمضي قدمًا في المفاوضات بمشاركة الشركاء الرئيسيين من المجتمع المدني.
كما أشار إلى الحاجة إلى تعليمات واضحة وفي الوقت المناسب بشأن تنظيم العمل، لضمان احتواء الاتفاق على آلية مالية قوية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول النامية والأقل نموًا.. مشددًا على أن الحوكمة العالمية لمعالجة التلوث البلاستيكي ستظل مجزأة حتى يتم اعتماد اتفاقية دولية ملزمة، داعيا إلى تحقيق العدالة وحقوق الإنسان والانتقال العادل مع الاعتراف بظروف البلدان النامية.
وأفاد السفير الشربيني بأن التلوث البلاستيكي يمثل مشكلة عالمية متعددة الأوجه، ولا بد أن يتم تحديد الاحتياجات المتعددة الأبعاد للبلدان النامية والأقل نموا.. مشددا على ضرورة معالجة التلوث البلاستيكي دون إعاقة أهداف التنمية والمخاطرة بحدوث أزمة اقتصادية.
وسلط الضوء على أهمية معاهدة طموحة "لا تحرم أطفالنا من الغد"، وحث الدول على التحرر من المواد البلاستيكية واعتماد تدابير ملموسة وعادلة ومتحررة للحد من التلوث البلاستيكي عند المصدر، حيث سبق ودعا التحالف العالمي للشباب المعني بالتلوث البلاستيكي إلى فتح الاجتماعات الإقليمية والاجتماعات بين الدورات أمام المراقبين؛ خاصة أن المعاهدة ليست مجرد اتفاق بين الدول، بل هي ميثاق بين الأجيال.
وأشاد "الشربيني" بالتقدم الجيد الذي حققته منظمة الصحة العالمية في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، حيث إن معظم البلاد كانت ملتزمة بمعاهدة عالمية تتناول دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية من الإنتاج إلى التخلص منها وترى وضع صحة الإنسان في المقام الأول، والاعتراف بحماية صحة الإنسان إلى جانب البيئة ولا بد أن تعمل المعاهدة على إحداث تغيير حقيقي لمكافحة التلوث البلاستيكي، مشيرًا إلى العواقب طويلة المدى على الكوكب والرعاية الصحية والحياة البحرية.
وشدد السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، على أن التدوير يجب أن يكون قابلًا للتكيف مع الاقتصادات المحلية، وأن الأداة المستقبلية يجب أن تكون متوازنة فيما يتعلق بالتنمية والانتقال العادل والتنمية الاقتصادية، منوها إلى أهمية ما أشار إليه رئيس الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية بأن هذه ليست معركة ضد البلاستيك؛ هذه معركة ضد التلوث بالبلاستيك فالخطوط الفاصلة بين "البلاستيك الجيد" و"البلاستيك السيئ" لم تكن دائما واضحة.
وقد ضمت الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية في أوتاوا، كندا، أكثر من 2500 مشارك يمثلون الحكومات والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقد أعطوا الأولوية لوسائل التنفيذ، بما في ذلك الآليات المالية القوية والوصول إلى الموارد المالية والمساعدة الفنية وبناء القدرات؛ وإضفاء الطابع الرسمي على برنامج العمل فيما بين الدورات؛ القضاء على التلوث البلاستيكي، مع السماح بجداول زمنية معقولة للانتقال؛ ومعالجة التلوث العابر للحدود الناتج عن النفايات البلاستيكية.
تسرب ما بين 10 و15 مليون طن من البلاستيك إلى البيئة البحرية
يذكر أنه مع تزايد وضوح التلوث البلاستيكي على الأرض وفي المجاري المائية، ترددت أصداء الدعوات لمعالجة أزمة النفايات البلاستيكية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم فمن بين ما يقرب من 10 مليارات طن من البلاستيك الذي تم إنتاجه منذ الخمسينيات من القرن الماضي، تشير الدراسات إلى أن أكثر من 8 مليارات طن هي الآن نفايات، مع تسرب ما بين 10 و15 مليون طن من البلاستيك إلى البيئة البحرية كل عام، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات بحلول عام 2050.
وقد ربطت الدراسات بين أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة والنمو الهائل في التلوث البلاستيكي، الذي يؤثر على صحة الإنسان وكذلك على صحة النظم البيئية البرية والبحرية، وفي عام 2022، وردت تقارير عن وجود جزيئات بلاستيكية في رئتي الإنسان وفي دمه؛ ووجد تقرير عام 2021 وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في المشيمة البشرية.
واستجابة لهذه المخاوف المتزايدة، أصدرت جمعية الأمم المتحدة للبيئة "UNEA" عددًا من القرارات لمناقشة أفضل الطرق لمعالجة التلوث البلاستيكي وعلى وجه التحديد، أنشأ قرار جمعية الأمم المتحدة فريق خبراء معنيًا بالقمامة البحرية والجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة لتحديد، بما في ذلك الإجراءات والنهج المبتكرة والخيارات الطوعية والملزمة قانونًا، واستراتيجيات وأساليب الحوكمة، والتكاليف والفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لخيارات الاستجابة المختلفة، فيما قامت عدة هيئات أخرى بأعمال تتعلق بالقمامة البحرية والجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة، بما في ذلك اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين للبوليمرات البلاستيكية الأولية والتخلص من بعض البوليمرات والمواد الكيميائية والمنتجات المثيرة للقلق؛
وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ أداة مستقبلية تعزز العمل اللائق طوال دورة حياة البلاستيك لحماية العمال من مخاطر الصحة المهنية؛ و مع مراعاة الظروف والقدرات الوطنية والتدوير، سواء من أجل تحسين تصميم المنتج وأدائه أو من أجل الإدارة السليمة بيئياً للنفايات.
كما أعطوا الأولوية لما يلي: وسائل التنفيذ، بما في ذلك الآليات المالية القوية والوصول إلى الموارد المالية والمساعدة الفنية وبناء القدرات؛ وإضفاء الطابع الرسمي على برنامج العمل فيما بين الدورات؛ القضاء على التلوث البلاستيكي، مع السماح بجداول زمنية معقولة للانتقال؛ ومعالجة التلوث العابر للحدود الناتج عن النفايات البلاستيكية.
تم تنظيم هذا الملخص وفقًا لهيكل مسودة النص المعدل ويعكس المناقشة الموضوعية حول كل حكم.
دعت معظم الدول الي تحديد حكمًا طوعيًا يدعو إلى اتخاذ تدابير لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدامين للبلاستيك طوال دورة حياته ، وأكد عدد من الوفود من جديد تفضيلهم عدم وجود حكم بشأن البوليمرات البلاستيكية الأولية، مؤكدين أن هذا يتجاوز نطاق قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة 5/14.
المواد الكيميائية والبوليمرات المثيرة للقلق: اقترحت بعض الوفود أحكاماً ملزمة عالمياً بدلاً من التدابير المحددة وطنياً لمراقبة أو تنظيم استخدام المواد الكيميائية ومجموعات المواد الكيميائية والبوليمرات، من خلال القوائم المبينة في المرفقات، وتنفيذها من خلال التدابير المحلية والمبينة في الخطط الوطنية ، اقترحت مجموعة من البلدان قائمتين يتم عرضهما في مرفق، تفرق بين المواد الكيميائية الموجودة في المواد البلاستيكية التي يتعين حظرها/القضاء عليها وتلك التي يتعين تجنبها والتقليل منها إلى أدنى حد.
وقال السفير مصطفى الشربيني انه قدمت بعض الوفود معايير مقترحة لتحديد المواد الكيميائية المثيرة للقلق، بالإضافة إلى مقترحات أولية بشأن المواد الكيميائية التي سيتم إدراجها في تلك القوائم ، وفضل آخرون حذف هذا الحكم، مشددين على أنه يتجاوز نطاق ولاية قرار جمعية البيئة 5/14 ،
المنتجات البلاستيكية المثيرة للمشاكل والتي يمكن تجنبها، بما في ذلك المنتجات البلاستيكية قصيرة العمر وذات الاستخدام الواحد SUP والمواد البلاستيكية الدقيقة المضافة عمدًا: تباينت وجهات النظر في المناقشات حول هذا الحكم ، وأيد البعض ولاية عالمية يمكن أن تشمل قائمة بالمنتجات الخاضعة للحظر، أو تدابير التخفيض التدريجي والتخلص التدريجي ، ودعت مجموعة أخرى من البلدان إلى اتخاذ تدابير محددة على المستوى الوطني، مشددة على أنه بسبب عدم وجود فهم موحد لتعريف المنتجات البلاستيكية "الإشكالية" و"التي يمكن تجنبها"، لا يمكن أن يكون هناك دعم لتفويض عالمي لتنظيمها ، وشدد البعض على الحاجة إلى العمل فيما بين الدورات قبل الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع معايير لوضع تعاريف للمنتجات البلاستيكية المثيرة للمشاكل والتي يمكن تجنبها ، وعارضت مجموعة أخرى من البلدان العمل فيما بين الدورات وشددت على ضرورة وضع هذه المعايير على المستوى الوطني، مع مراعاة الظروف الوطنية.
