أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالنواب أن موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء خطوة ممتازة وإيجابية تؤكد حرص الدولة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة وبمثابة فرصة جديدة للتيسير على المواطنين أصحاب المخالفات ومنحهم فرص حقيقية لتصحيح أوضاعهم وتقنينها بشكل قانوني ، مؤكداً أن هذا التشريع من أهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصرى لتقنين الأوضاع للمواطنين وتصحيح وضع خاطئ، وبالتالي هو قانون يصب في الصالح العام للوطن والمواطن، ويستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين.

وقال أحمد أبو زيد أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات ، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لقانون التصالح الجديد للتصالح فى مخالفات في ضوء توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحسم هذا الملف ووضع حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة المتعلقة بمخالفات البناء والحفاظ على الثروة العقارية .

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن هذا القانون له دور كبير فى حل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة تتمثل فى البناء المخالف وبدون اشتراطات بنائية، مما انعكس على مستوى الخدمة فى البينة التحتية .